رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی مشهد گفت: استان خراسان رضوی بر اساس آخرین گزارش پایش محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۳ با ۶ پله صعود، به جایگاه چهارم کشور دست یافته است.
محمدرضا توکلی‌زاده در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، افزود: نمره محیط کسب‌وکار استان در پاییز امسال، نه‌تنها در قیاس با فصل گذشته بلکه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز رشد و پیشرفت مطلوبی را نشان می‌دهد.
وی بیان کرد: بی‌تردید این موفقیت، نتیجه هم‌افزایی ارزشمند میان تشکل‌های بخش خصوصی و نهادهای دولتی و حاکمیتی اعم از استانداری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل امور اقتصادی و دارایی، دیگر نهادهای دولتی و نیز حمایت‌های ارزشمند دستگاه قضایی استان و پیگیری‌های جدی مجمع نمایندگان خراسان رضوی بوده و نقش‌آفرینی دبیرخانه شورای گفت‌وگو در این مسیر شایسته قدردانی است.
رئیس اتاق مشهد ادامه داد: در این میان اتاق بازرگانی هم از سال گذشته تلاش کرده علاوه بر پایش فصلی محیط کسب‌وکار، تمرکز خود را بر پیگیری مستمر مشکلات، رفع موانع و تسهیل فرایندهایی معطوف کند که تأثیر ملموسی بر همین شاخص‌ها دارند؛ اما باوجود این دستاوردها، همان‌طور که همه اذعان داریم، این مسیر همچنان ناهموار است و چالش‌های جدی پیش روی ما قرار دارد.
توکلی زاده بحران ناترازی انرژی را یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز که گریبان‌گیر بخش‌های مختلف اقتصادی است، نام برد و تصریح کرد: این معضل به‌طور مستقیم بر تولید، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار است و خسارت جدی آن نیز تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی در دو فصل سال است.
چالش‌های تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاران در خراسان رضوی
وی گفت: در گزارش اخیر پایش محیط کسب‌وکار سه عامل اصلی که بیشترین نارضایتی را در میان فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی ایجاد کرده بودند شامل «موانع پیچیده در فرآیندهای اداری»، «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» بوده است.
رئیس اتاق مشهد اظهار کرد: این چالش‌ها نه‌تنها مانعی در مسیر رشد اقتصادی هستند بلکه موجب بلاتکلیفی بنگاه‌های اقتصادی و تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شوند. بنگاهی که با نوسان مداوم قیمت مواد اولیه و محصولات مواجه است، از هرگونه برنامه‌ریزی بازمی‌ماند.
وی تصریح کرد: چالش تأمین مالی نیز که ریشه در همین نوسانات دارد، به مانعی جدی برای توسعه کسب‌وکارها تبدیل شده است. اگرچه مشکلات بخش خصوصی به این موارد محدود نمی‌شوند؛ اما بی‌تردید رفع این چالش‌های کلیدی می‌تواند گشایشی مهم در بهبود شرایط اقتصادی خراسان رضوی ایجاد کند.
توکلی زاده ادامه داد: بااین‌حال، آنچه حائز اهمیت است، عزم و اراده‌ای است که در میان مجموعه حاضر برای حل این مشکلات دیده می‌شود. اگر تمامی ما که امروز در این نشست حضور داریم، همتی جدی برای کاهش موانع و رفع مشکلات به کار بگیریم؛ هیچ مانعی غیرقابل‌عبور نخواهد بود. اگرچه برخی اصلاحات در مسیر بهبود قرار گرفته‌اند، اما برای رسیدن به نقطه مطلوب، راهی طولانی پیش روی ما است.
وی اظهار کرد: اتاق مشهد همواره بر بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و توسعه صادرات غیرنفتی تأکید داشته است. ما معتقدیم که در کنار تلاش برای رفع مشکلات، باید به توسعه فرصت‌ها نیز توجه کنیم. خوشبختانه، این رویکرد را در راهبردهای مدیریت عالی استان نیز شاهد هستیم.
رئیس اتاق مشهد در بخش دیگری از سخنانش به دستاوردهای سفر هیات اقتصادی استان به پاکستان اشاره کرد و گفت: در سفر اخیر به پاکستان همراه با استاندار خراسان رضوی، مذاکرات ارزنده‌ای صورت گرفت و تفاهمات ارزشمندی حاصل آمد که می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های اقتصادی باشد.
وی گفت: بی‌تردید حل برخی مسائل اساسی همچون موضوع FATF نیز می‌تواند این روند را تسریع کند و مسیر همکاری‌های بین‌المللی را هموار سازد.
توکلی زاده تأکید کرد: امروز از مسئولان و نهادهای اجرایی انتظار داریم که با اقدامات عملی و مؤثر، بستری مناسب برای توسعه اقتصادی استان فراهم کنند. در این راستا لازم است موانع قانونی زائد برطرف شوند، فرآیندهای اداری تسهیل گردد، تأمین پایدار منابع انرژی تضمین شود و مسیر اخذ تسهیلات و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی هموار گردد.
وی افزود: درنهایت سیاست‌های حمایتی از بخش خصوصی به‌گونه‌ای باید تدوین و اجرا شوند که نه‌تنها از تداوم روند مطلوب موجود، اطمینان حاصل کنیم، بلکه بتوانیم به آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد استان بیندیشیم. امید که با همدلی، هم‌افزایی و نگاه مسئولانه، بتوانیم چالش‌های موجود را پشت سر گذاشته و آینده‌ای پربارتر برای اقتصاد استان خراسان رضوی رقم بزنیم.
دستاوردهای شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی و رتبه نخست عملکرد در کشور
مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص توفیقات این شورا در چند ماه گذشته گفت: عدم انطباق مصوبات وزارت نیرو با مواد ۲، ۳ و ۲۵ و ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار و ماده ۳ قانون مانع زدایی از صنعت برق که موضوعی مشهود بود، در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری‌های این شورا در سطح ملی با دستور وزیر نیرو مقرر شد که دریافت ترانزیت برق تا ۲۵۰ کیلووات در نیمه اول امسال متوقف و برای نیمه دوم امسال اصلاح شود.
علی‌اکبر لبافی اظهار کرد: همچنین مقرر شد برای تداوم توقف عملیات اجرایی مربوط به دریافت ترانزیت برق برای نیمه دوم امسال از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شود، چراکه این موضوع باید قبلاً اطلاع‌رسانی و کارگروه مربوطه برای آن تشکیل می‌شد تا کارگروه مصوب کرده و تصمیمات آن از طریق وزیر نیرو ابلاغ می‌شد.
وی ادامه داد: لذا برای سال آینده کارگروه مربوطه در وزارت نیرو تشکیل خواهد شد و وزارت صمت هم نمایندگان خود را برای حضور در این کارگروه معرفی کرده است، پیگیر هستیم تا نمایندگان بخش خصوصی نیز نماینده‌ای در این کارگروه داشته باشند، تعرفه‌های امسال مربوط به ترانزیت برق هم حداکثر تا ۱۵ فروردین‌ماه سال آینده اعلام خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: موضوع ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مطرح و مقرر شد، روش‌های تأمین مالی مشخص شود، هم قانون‌گذار و هم دولت تکالیفی در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن برای خود تعیین کرده‌اند تا آن عددها در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد و وزارت نیرو و شرکت‌های خدماتی خدمات خود را بیمه کنند تا در موارد قطع برق و انرژی از طریق شرکت‌های بیمه‌ای بخشی از ضرر و زیان فعالان اقتصادی جبران شود.
وی در خصوص صادرات سیب و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان آن از طریق واردات موز و انبه گفت: صادرات سیب در استان خراسان رضوی نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما دستورالعملی که وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرده، میانگین صادرات سیب استان در پنج سال گذشته را محاسبه کرده است تا از این طریق بتوان رفع تعهد ارزی را از طریق واردات موز و انبه انجام داد.
لبافی اظهار کرد: نیاز خراسان رضوی به سیب باید از طریق استان آذربایجان غربی که معین استان در این محصول است، تأمین شود، هزینه حمل سیب با هر کامیون از این استان به خراسان رضوی حدود بین ۲ تا سه میلیارد ریال است، لذا مقرر شد با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی به هر میزانی که صادرات سیب از خراسان رضوی انجام می‌شود بتوان از طریق واردات موز و انبه رفع تعهد ارزی را انجام داد.
وی ادامه داد: طبق ارزیابی وزارت کشور و شورای مرکزی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، شورای استان خراسان رضوی در هشت شاخص مربوطه نمره ۱۰۰ را به دست آورده و رتبه نخست کشور شده است، بیشترین فراوانی موضوعات پیگیری شده در این شورا شامل موضوعات مالیات، حوزه زیرساخت و انرژی، بیمه‌ای و تأمین اجتماعی بانکی بوده است.