در نشست بهمن‌ماه شورای گفت‌وگوی استان مازندران مهدی یونسی، استاندار مازندران با پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در خصوص الزام صدور گواهی قرنطینه صادرات مرکبات از مبدأ مازندران، جلوگیری از حذف اشتغال کلینیسین‌های باتجربه در واحدهای دامی (دام، طیور، آبزیان) و ضرورت عمل به رأی دیوان در تداخلات قانونی کلینیک‌های دامپزشکی و پت‌شاپ‌ها موافقت کرد.
دستور نخست این نشست به بررسی مراتب اعتراض فعالان اماکن دامی (دام، طیور و آبزیان) نسبت به بخشنامه جدید دامپزشکی (چهارم مهرماه 1403) مبنی بر اینکه «متقاضیان تصدی مسئولیت فنی بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام باید به استناد آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی فاقد هرگونه پروانه یا مجوز اشتغال از سازمان دامپزشکی کشور و یا سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع باشند» اختصاص داشت.
حذف 280 کلینیسین شاغل مازندران با بخشنامه جدید سازمان دامپزشکی
در کمیته فرعی شورا، فعالان بخش خصوصی و مسئولان مربوطه در این زمینه نظرات خود را عنوان کرده بودند و پیشنهاد دبیرخانه نیز این بود که اولاً ابلاغ شیوه‌نامه تعیین ظرفیت کاری مسئولین فنی بهداشتی اماکن دامی از سوی رئیس وقت سازمان دامپزشکی کشور، آثار غیرقابل جبرانی را در حوزه‌های دام، طیور و آبزیان، کلینیسین‌ها و دامپزشکان فعال استان خواهد داشت و ازآنجاکه به استناد تبصره یک ماده ۸ شیوه‌نامه مذکور مسئولیت فنی به دامپزشکان فاقد پروانه فعال محول شده است، عملاً با این اقدام بیش از ۲۸۰ کلینیسین شاغل دارای پروانه اشتغال در استان از چرخه نظارتی حذف خواهند شد.
همچنین علی تقی‌پور رئیس اتاق ساری اعلام کرد که با توجه به حجم بالای اماکن دامی در این استان که معین استان تهران است، تأمین این تعداد دامپزشک مستقل که هیچ پروانه‌ای از سازمان دامپزشکی یا شورای نظام نداشته باشند غیرممکن بوده و استان را دچار چالش جدی می‌کند، به همین دلیل و به‌منظور حفظ و توسعه سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید و اشتغال و کاهش هزینه تمام‌شده تولید پیشنهاد می‌شود تا شیوه‌نامه مذکور ابطال شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه استمرار اجرای این شیوه‌نامه سبب از بین رفتن امنیت شغلی کلینیسین‌های دامپزشکی و افزایش درخواست ابطال مجوز اشتغال از سازمان دامپزشکی و ادامه فعالیت در قالب مسئول فنی بهداشتی مستقل می‌شود پیشنهاد دوم این است که شیوه اجرا به روال سابق بازگردد؛ یعنی در صورت عدم تأمین دامپزشک واجد شرایط، از خدمات دامپزشکان دارای پروانه اشتغال به امور درمانی تمام‌وقت معتبر جهت تصدی مسئولیت مسئول فنی بهداشتی تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، بهره‌گیری شود.
مازندران فاقد دامپزشک آزاد
حمزه آقاپور کاظمی مدیرکل دامپزشکی مازندران اعلام کرد که در حال حاضر در استان مازندران 2 هزار دامپزشک داریم که همه آنها فعالیت دارند. دامپزشک آزاد نداریم و ظرفیت مسئول فنی مستقل پر است.
محمد احمدی رئیس نظام دامپزشکی مازندران نیز گفته 2500 عضو نظام دامپزشکی در استان داریم که از این تعداد 1200 نفر در فعالیت دامپزشکی هستند و بقیه در مجموعه‌های دیگری خدمت می‌کنند و 900 نفر نیز پروانه اشتغال دامپزشکی دارند.
استاندار مازندران با پیشنهاد دبیرخانه شورا در خصوص مراتب اعتراض فعالان بخش دامی (دام، طیور و آبزیان) به بخشنامه جدید سازمان دامپزشکی که امنیت شغلی کلینیسین‌های دامپزشکی را تهدید می‌کند، موافقت کرد و گفت: درصورتی‌که تعداد دامپزشکان تصدی مسئولیت فنی در این واحدها به حدنصاب نرسیده است، لازم است که طبق روال از کلینیسین‌ها استفاده شود.
ادامه فعالیت کلینیک‌ها و داروخانه‌های دامپزشکی طبق قانون دامپزشکی
در دستور دوم این نشست به موضوع تداخلات اصناف و دامپزشکی در خصوص فعالیت کلینیک‌ها و داروخانه‌های دامپزشکی، و پت‌شاپ‌ها پرداخته شد. با توجه به اینکه مرجع رسیدگی به فعالیت‌های پت شاپ‌ها را اصناف و فعالیت داروخانه‌های و کلینیک‌های دامپزشکی را سازمان دامپزشکی بر عهده دارد و مجوزات و نظارت‌ها نیز به ترتیب از سوی اصناف و نظام دامپزشکی (بر اساس دستورالعمل‌های سازمانی) انجام می‌شود، لذا در صورت وقوع هرگونه مشکل، مرجع رسیدگی نیز همان مرجع صدور مجوز است.
کلینیک‌ها و داروخانه‌های دامپزشکی بر اساس قانون اجازه دارند که ملزومات حیوانات خانگی را بفروشند، به استناد قانون سازمان دامپزشکی کشور (قانون خاص) در تیرماه 1389 مجلس شورای اسلامی؛ فروش داروهای دامپزشکی، مواد ضدعفونی‌کننده و سموم دامپزشکی صرفاً باید در داروخانه‌های دامپزشکی مجاز/ دارای پروانه تأسیس، فروش واکسن و واکسیناسیون توسط مراکز مایه‌کوبی مجاز/دارای پروانه تأسیس، و عرضه و فروش ملزومات حیوانات خانگی توسط کلینیک‌ها و بیمارستان‌های مجاز/دارای پروانه تأسیس، صورت پذیرد و این مراکز نیازی به اخذ پروانه کسب از اتحادیه‌های صنفی نخواهند داشت.
اما بر اساس ماده ۵ قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی؛ فروشگاه‌هایی با عنوان «پت شاپ» برای عرضه و فروش خوراک، غذا و لوازم حیوانات خانگی از قبیل قفس، لانه، جای خواب، باکس حمل‌ونقل، لباس، ظروف آب و غذاخوری، قلاده، اسباب‌بازی، لوازم بهداشتی و لوازم آموزشی، از اتحادیه‌های صنفی مرتبط با بخش کشاورزی ازجمله اتحادیه صنفی تهیه و توزیع‌کنندگان مواد اولیه کشاورزی و باغبانی و بهداشت دامی، اتحادیه صنفی گل و گیاه، اتحادیه صنفی گل‌فروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی و ... پروانه‌هایی را تحت عنوان پروانه کسب فروش مواد اولیه کشاورزی (بذر، سم، کود)، لوازم باغبانی، لوازم بهداشتی دامی و داروهای دام و طیور، دریافت می‌کنند و به یک معنا زیر نظر اصناف و با مجوز اصناف فعالیت دارند.
اکنون پت شاپ‌ها و کلینیک‌ها هرکدام را محکوم به دخالت در فعالیت دیگری می‌دانند و اصناف نیز جدیداً در برخی شهرستان‌های مازندران، کلینیک‌ها و داروخانه‌ها را درصورتی‌که برای فروش لوازم پت از اصناف مجوز نگیرند، تهدید به پلمپ کرده است.
ضرورت تمکین به رأی دیوان عدالت اداری درباره واحدهای صنفی و دامپزشکی
علی تقی‌پور، رییس اتاق ساری اشاره‌ای به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم اعمال حکم مقرر و عدم لزوم اخذ پروانه از اتحادیه‌های صنفی در رابطه با شاغلین حوزه دامپزشکی داشت.
وی ادامه داد: پیشنهاد دبیرخانه این است که برابر این رأی دیوان عدالت اداری، همچنین رأی کارگروه ساماندهی و نظارت بر واحدهای صنفی معاونت قضایی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران و با توجه به صدور مجوز کلینیک‌ها، داروخانه‌ها و ... از درگاه ملی مجوزها و اجازه فعالیت در حوزه ملزومات دامی، فعالیت فروشگاه ملزومات حیوانات خانگی در مراکزی مانند درمانگاه و بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دامپزشکی دارای پروانه معتبر از نظام دامپزشکی استان بلامانع است و فروش ملزومات حیوانات خانگی در این مراکز مشمول ماده ۲ قانون نظام صنفی نیست و به همین دلیل، این واحدها ملزم به اخذ پروانه کسب از اتحادیه‌های صنفی نیستند.
محمد احمدی رئیس نظام دامپزشکی مازندران با اشاره به اینکه 200 نفر عضو داروخانه‌داران هستند، گفت: در شهرهای بابل و ساری از سوی اتاق‌های اصناف مدت‌زمان معین کردند که اگر کلینیک‌ها و داروخانه‌های دامپزشکی برای فروش اقلام و لوازم پت از اصناف مجوز نگیرند، واحد آنها پلمپ می‌شود.
علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی با اشاره به‌صراحت مفاد قانونی و اینکه رأی دیوان موضوع را به‌طور خلاصه بیان کرده است، لذا این رأی باید اجرا شود و اصناف باید تمکین کند.
یونسی رستمی استاندار مازندران درباره موضوع نظارت بر عرضه ملزومات حیوانات خانگی با هدف جلوگیری از احتمال هرگونه شیوع بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان که به هزار مورد می‌رسد، افزود: فعالیت واحدهای فروش ملزومات حیوانات خانگی که مجوز فعالیت آنها در رسته‌های مختلف صنفی و در شهرستان‌های مختلف از رسته‌های سم‌فروشی یا گل‌فروشی و برنج‌فروشی است، صورت خوشی ندارد و ایراد است.
وی که موافقت خود را با پیشنهادات اتاق ساری اعلام کرد، گفت: صنعت، معدن و تجارت پیگیری لازم را در خصوص درخواست فعالان بخش خصوصی انجام بدهد.
الزام صدور گواهی قرنطینه گیاهی در مبداً صرفاً برای محصول مرکبات در مازندران
دستور سوم دهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به «طرح و بررسی پیشنهاد الزام صدور گواهی قرنطینه مبدأ تمامی محصولات صادراتی مرکبات استان به کشورهای هدف جهت کنترل و نظارت بر محصولات بی‌کیفیت صادراتی» اختصاص داشت.
در این نشست، عنوان شد که مهم‌ترین موضوع در صادرات محموله‌های گیاهی صدور گواهی بهداشت گیاهی بر مبنای شرایط قرنطینه‌ای واردات کشورهای مقصد و الزام درج عدم آلودگی محل تولید این محصولات به آفات و بیماری‌های گیاهی در گواهی بهداشت گیاهی است.
پیشنهاد صریح دبیرخانه این بود که در راستای حفظ امنیت غذایی و با توجه به جایگاه استان مازندران در میزان تولید محصول مرکبات و به‌منظور صیانت از تولید و حفظ بازارهای صادراتی و جهت توسعه و پایداری صادرات از طریق کنترل کیفیت محصولات فسادپذیری، «صدور گواهی قرنطینه گیاهی در مبداً صرفاً برای محصول مرکبات در استان محل تولید یعنی مازندران» الزامی شود.
علی تقی‌پور رئیس اتاق ساری با اعلام اینکه 3.5 میلیون تن مرکبات در استان تولید می‌شود اما هیچ نقشی در سیاست‌گذاری نداریم، گفت: سال گذشته 360 هزار تن صادرات داشتیم اما فقط 500 تن به نام استان ثبت شده است.
صادرات مرکبات بی‌کیفیت ضربه به برند مازندران
مهدی یونسی رستمی استاندار و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در خصوص اینکه گواهی قرنطینه (سلامت) برای صادرات مرکبات در برخی استان‌های کشور صادر می‌شود و به کیفیت آن توجه نمی‌شود، یک اشکال عنوان کرده و گفته مرکبات مازندران باید در همین استان گواهی قرنطینه بگیرد و بعد صادر شود چراکه اگر مرکبات بی‌کیفیت در این استان از جای دیگری گواهی قرنطینه بگیرد و صادر شود، سبب ضربه زدن به برند مرکبات مازندران می‌شود.
وی با بیان اینکه کشور همسایه عراق حساسیت خاصی نسبت به گواهی قرنطینه مرکبات مازندران ندارد، افزود: اما برخی‌ها از این موضوع سوءاستفاده و محصولات دارای کیفیت پایین را صادر می‌کنند لذا با پیشنهاد اتاق بازرگانی در خصوص الزام به صدور گواهینامه قرنطینه مرکبات صادراتی در مبدأ یعنی مازندران موافق هستم و معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نیز باید نسبت به این مصوبه مهم اهتمام داشته باشد.