در پنل تخصصی همایش نقش داوری و مرکز داوری اتاق ایران در قراردادهای تجاری که به موضوع خدمات فنیمهندسی و پیمانکاری اختصاص داشت، نایبرئیس کمیسیون خدمات فنیمهندسی و احداث اتاق ایران از ضرورت بازنگری در فرمت قراردادها و لزوم حضور نماینده بخش خصوصی در شورای عالی فنی صحبت کرد.
سهیل آلرسول، نایبرئیس کمیسیون خدمات فنیمهندسی و احداث اتاق ایران با نگاهی به جایگاه و ظرفیت ایران در حوزه خدمات فنیمهندسی و پروژههای پیمانکاری، گفت: در پروژههای پیمانکاری که یک طرف قرارداد خصوصی و طرف دیگر آن دولتی است، چنانچه اختلافی رخ دهد، شورای عالی فنی که در سازمان برنامهوبودجه مستقر است، وارد عمل شده و در راستای رفع مسئله اقدام میکند. متأسفانه نماینده بخش خصوصی در این شورا حضور ندارد.
او ادامه داد: هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و تأمین اجتماعی ترکیبی مشخص و تعریف شده دارند؛ اما چنین شرایطی را در شورای عالی فنی که در سازمان برنامهوبودجه مستقر بوده و به ارتباط بین پیمانکاران و دولت میپردازد، نمیبینیم. تقویت و ارتقای جایگاه شورای عالی فنی را باید مورد توجه قرار دهیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: علیرغم توانمندیهای موجود و ظرفیت شورای عالی فنی، ترکیب این شورا با استانداردهای حل اختلاف فاصله دارد و بخش خصوصی نمایندهای در آن ندارد و بنابراین این نقص باید حل شود.
این فعال اقتصادی همچنین استفاده از الگوی قراردادهای بینالمللی را خواستار شد و گفت: حدود شش سال است که درباره ضرورت همسانسازی الگوی قراردادهای داخلی با استانداردهای بینالمللی صحبت کردیم و هنوز به نتیجه نرسیده است.