نشست مشترک دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با دبیرخانه‌های شوراهای گفت‌وگوی منطقه شرق کشور و استان گلستان روز دوشنبه به‌منظور بررسی بخشی از مشکلات و چالش‌های پیمانکاران با موضوعات مشترک منطقه‌ای به میزبانی اتاق مشهد برگزار شد.
در این نشست مشکلات پیمانکاران در حوزه سازمان امور مالیاتی و مسائل مرتبط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه حل اختلافات قراردادی- داوری، عدم پذیرش بخشی از اعتبارات مالیاتی پیمانکاران، عدم تناسب هزینه و درآمد دفاتر پیمانکاران طرح‌های عمرانی، چالش‌های قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران و مشکلات مربوط به سامانه مؤدیان مورد بررسی قرار گرفت.
دبیر انجمن شرکت‌های تأسیساتی خراسان رضوی در این نشست گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران، مشکلات مالی متعددی را برای آنان ایجاد کرده است. این تأخیر علاوه بر تأثیرگذاری بر نقدینگی پیمانکاران، هزینه‌های اجرای پروژه‌ها را نیز افزایش می‌دهد.
محمد منوچهری افزود: مشکل دیگر عدم پذیرش بخشی از اعتبارات مالیاتی پیمانکاران است، در مواردی به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات، پیمانکاران به‌صورت ضرورت می‌بایست تأمین مواد اولیه را از واسطه‌ها انجام دهند؛ اما به دلیل آنکه اسناد پرداختی آنها با ضوابط سازمان امور مالیاتی همخوانی ندارد، این هزینه‌ها از سوی سازمان مذکور پذیرفته نمی‌شود.
نایب‌رئیس انجمن شرکت‌های تأسیساتی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به مشکلات مالیاتی پیمانکاران در خصوص دریافت مبالغی که هزینه کرده‌اند، گفت: در بسیاری از موارد، هزینه‌هایی مانند حمل‌ونقل که شامل سه تا چهار درصد و مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود، توسط پیمانکاران پرداخت می‌گردد؛ اما فاکتور رسمی برای آنها صادر نمی‌شود، این مسئله موجب رد اعتبار مالیاتی آنان شده و فشار مالی مضاعفی به فعالان این بخش وارد می‌کند.
جلال رضایی پیشنهاد کرد که دولت با همکاری بیشتر با پیمانکاران و مشاوران، راهکاری برای کاهش مشکلات مالی و حقوقی این بخش ارائه دهد تا امکان اجرای پروژه‌ها بدون مواجهه با موانع مالی و تأخیر در پرداخت مطالبات فراهم شود.
عدم ابلاغ به‌موقع شاخص‌های تعدیل؛ معضل دیگر پیمانکاران
نایب‌رئیس کمیسیون عمران اتاق بیرجند نیز در این نشست با تأکید بر تأثیر تأخیر در ابلاغ شاخص‌های تعدیل گفت: این تأخیر باعث زیان‌ده شدن برخی پروژه‌ها شده و از سوی دیگر، ممیزان مالیاتی نیز در بررسی هزینه‌های پیمانکاران، شرایط ناشی از این تاخیرات را لحاظ نمی‌کنند.
حامد کریم پور فرد افزود: باوجود پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده توسط پیمانکاران، همچنان دریافت مطالبات آنها از دولت با مشکلاتی روبه‌رو است. دولت به دلیل بدهی‌های خود، پرداخت این مطالبات را به تعویق می‌اندازد، درحالی‌که مالیات‌های مربوطه از پیمانکاران اخذ شده است.
وی با اشاره به عدم پذیرش بخشی از مالیات‌های پیمانکاران به دلیل عدم تعدیل در شاخص‌ها گفت: این امر موجب شده است که بعضاً هزینه پیمانکاران بیش از درآمد آنها باشد و سود آنها منفی شود.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران اتاق بیرجند در ادامه با اشاره به عدم تخصص ممیزان مالیاتی در حوزه پیمانکاری و راه و ساختمان گفت: در حال حاضر مهم‌ترین موضوع اعتبارهای مالیاتی بحث قیر و اذعان به صوری بودن فاکتورهای آن از سوی ممیزان مالیاتی است، مطالبات پیمانکاران در حوزه راه بسیار بالا است و در این خصوص پیمانکاران ملزم به پرداخت ارزش‌افزوده می‌باشند.
کریم پور فرد بیان کرد: اما در قبال آن دولت با ضرورتی که به پرداخت این مبلغ توسط پیمانکاران دارد، بازهم در پرداخت مطالبات پیمانکار کوتاهی می‌کند.
در ادامه این نشست، حاضران بر لزوم اصلاح رویه‌های مالیاتی، کاهش بروکراسی اداری و افزایش تعامل میان دولت و بخش خصوصی تأکید کردند تا چالش‌های موجود برطرف شده و شرایط برای فعالیت مؤثر پیمانکاران تسهیل شود.
چالش‌های پیمانکاران در سامانه مؤدیان
معاون حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به سخت‌گیرانه‌تر شدن روند بررسی فاکتورها در سال‌های اخیر گفت: در گذشته، فاکتورهای واسطه‌ای به‌راحتی پذیرفته می‌شد؛ اما به دلیل افزایش شرکت‌های کاغذی، نیاز به کنترل دقیق‌تر احساس شد، سامانه مؤدیان که از دیماه ۱۴۰۲ اجرایی شده است، بخش عمده‌ای از مشکلات را حل کرده و در صورتی که معاملات در بستر این سامانه انجام شوند و دو طرف تأیید نقدی داشته باشند، مورد تأیید سازمان امور مالیاتی قرار خواهند گرفت.
مجتبی مسکنی همچنین به چالش‌های شرکت‌های پیمانکاری اشاره و بیان کرد: در صورتی که فرآیندهای مالی به‌درستی انجام شده و ثبت‌نام مالیاتی و صدور فاکتور به‌طور کامل رعایت شوند، مالیات محاسبه‌شده منجر به شفافیت مالی خواهد شد.
وی بر ضرورت حمایت دستگاه‌های اجرایی از پیمانکاران در تأمین مالی پروژه‌ها تأکید کرد و خواستار به‌موقع بودن پرداخت‌ها شد تا نیاز به واسطه‌گری کاهش یابد.
معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز به اختلاف نظر میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان امور مالیاتی درباره مشمولیت قراردادهای مهندسان مشاور در پرداخت مالیات ارزش‌افزوده اشاره و بیان کرد: ماده ۴ تبصره ۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و نامه اداره کل بازرسی موجب اختلافات متعددی شده است.
مسکنی افزود: کارفرمایان دولتی، به استناد ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۰ برنامه ششم توسعه، تکلیفی برای پرداخت مالیات به پیمانکاران ندارند.
وی گفت: این در حالی است که سازمان امور مالیاتی معتقد است که مالیات باید از کارفرما دریافت شود و در نهایت به حساب پیمانکار واریز شود، بر اساس مواد ۲۷ و ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی می‌تواند مطالبات پیمانکاران را از کارفرما دریافت کرده و از محل آن، بدهی‌های مالیاتی را تهاتر کند.
نماینده اداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی نیز در این نشست گفت: با اجرای سامانه مؤدیان از دیماه ۱۴۰۲ مشکل در این خصوص حل شده است، اگر آمار و اطلاعات کامل به دست امور مالیاتی برسد و محرز گردد که چنین معامله‌ای انجام گرفته است و خرید از واسطه برای ممیز مالیاتی محرز گردد، اعتبار مالیاتی قابل قبول است.
غلامی ادامه داد: به شرط اینکه مشخص شود که کالا از چه کسی خریداری شده و آن شخص مؤدی ارزش‌افزوده باشد.
علی لطیفی، مدیر نظام فنی روابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه مطالبات پیمانکاران به عوامل متعددی بستگی دارد و از آنجا که از فرآیند تأمین و تخصیص اعتبار مطلع هستیم، اگر این کار از این طریق قابل انجام بود با پرداخت به‌موقع مطالبات پیمانکاران، مشکلات مطروحه به راحتی قابل حل بود.
در ادامه این نشست رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده تصریح کرد: توافق شد که اخذ مالیات معاملات انجام‌شده پس از دیماه ۱۴۰۲ در بستر سامانه مؤدیان، شفاف و بدون جای اختلاف باشد.
علی اکبر لبافی افزود: اما در خصوص معاملات پیش از این تاریخ، همکاری‌های لازم از سوی ادارات کل امور مالیاتی استان‌های شمال و شرق کشور، مشروط به اثبات اصالت حداقلی معاملات انجام خواهد شد.
لزوم تعیین تکلیف مالیات ارزش‌افزوده برای قراردادهای مهندسان مشاور
رئیس انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی به بیان چالش‌هایی پیرامون اختلاف در تعلق مالیات ارزش‌افزوده به قراردادهای مهندسان مشاور پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر برداشت‌های متفاوت دستگاه‌های اجرایی از بند چهار و تبصره ذیل آن از قسمت ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده وجود دارد، به نحوی که سه رویه متفاوت در بین دستگاه‌های اجرایی مشاهده می‌شود.
عباس غیب دوست افزود: برخی از دستگاه‌ها قراردادهای مهندسان مشاور را به‌طور کامل مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده می‌دانند و این مبلغ را به امور مالیاتی پرداخت می‌کنند. برخی دیگر اساساً مهندسان مشاور را مشمول این مالیات نمی‌دانند و هیچ رقمی پرداخت نمی‌کنند. گروه سوم، رویه‌ای میانه را در پیش گرفته‌اند؛ به این معنا که بخش مربوط به حقوق و دستمزد را معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده می‌دانند؛ اما هزینه‌های بالادستی را مشمول این مالیات محسوب می‌کنند.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی صراحتاً اعلام کرده که قراردادهای مهندسان مشاور به‌طور کامل مشمول مالیات هستند و باید ۹ درصد (یا ۱۰ درصد در سال جاری) پرداخت شود. درخواست ما این است که یک وحدت رویه در برداشت از قانون ایجاد شود. یا مالیات به ما پرداخت شود تا آن را به سازمان مالیاتی منتقل کنیم، یا اگر پرداخت نمی‌شود، سازمان مالیاتی نیز آن را مطالبه نکند.
رئیس انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی اظهار کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی رسماً اعلام می‌کنند که قراردادهای مهندسان مشاور مشمول مالیات نیست و مبلغی پرداخت نمی‌کنند. در چنین شرایطی، سازمان امور مالیاتی باید مطابق قانون، مالیات را از همان دستگاه اجرایی وصول کند، نه اینکه پیمانکار را تحت فشار بگذارد. امیدواریم این مسئله با یک تصمیم‌گیری قطعی و وحدت رویه حل شود.
مشکل محدودیت سقف صدور فاکتور برای شرکت‌های مشاور و پیمانکاران
وی با انتقاد از محدودیت پنج‌برابری سامانه مالیاتی در صدور فاکتورهای ارزش‌افزوده، گفت: این رویه برای شرکت‌های مشاور و پیمانکار، که با پرداخت‌های نامنظم دولتی مواجه هستند، مشکلاتی جدی ایجاد کرده است.
غیب دوست پیشنهاد داد که یا این محدودیت حذف شود، یا تسهیلاتی برای ارائه تضامین مالی در نظر گرفته شود.
وی با انتقاد از تأخیر ۱۸ ماهه در فرآیند حسابرسی، عنوان کرد: در این مدت، هیچ تعدیل یا سودی به پیمانکاران تعلق نمی‌گیرد که این امر فشار مالی شدیدی را به آنان تحمیل می‌کند.
رئیس انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی پیشنهاد کرد که در صورت تأخیر در پرداخت‌ها، مبالغ بدهی به‌طور خودکار از بودجه دستگاه‌های اجرایی کسر و واریز شود.
حل اختلافات قراردادی -داوری پیمانکاران و چالش‌های اجرایی
رئیس انجمن پیمانکاران استان سیستان و بلوچستان نیز در این نشست گفت: روال حاکم بر حل اختلاف قراردادها در برخی مواقع زمان بر و متوقف کننده است؛ بند الف-۲ ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، امکان استفاده از ظرفیت کارشناسی را برای طرفین مهیا می‌سازد و در زمان کوتاهی اختلافات طرفین را حل و فصل می‌کند.
حمید ماهرانی افزود: ولی به دلیل عدم امکان مصالحه برای دستگاه‌های اجرایی، این بند مهجور مانده و قابلیت اجرایی ندارد.
نماینده انجمن پیمانکاران استان خراسان شمالی نیز گفت: ماده ۵۳ شرایط پیمان بند الف کاملاً در مورد ظرفیت کارشناسی صحبت کرده و اجرا نشدنش بحثی است که بایستی پیگیری شود.
آزاد بیگی افزود: ولی در حال حاضر پیشنهاد ما این است که از ظرفیت داوری‌های تخصصی و خصوصی استفاده کرد که در این مورد تأثیر گذار باشد.