رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت تمرکز شورای گفت‌وگوی استان لرستان بر مسائل کلان توسعه‌ای، از استاندار لرستان خواست تصمیمات قاطع برای حل مشکلات فعالان اقتصادی اتخاذ کند.
محمد خاکی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان، افزود: هدف ما در دبیرخانه شورای گفت‌وگو این است که مباحث این جلسات را به سمت موضوعات توسعه‌ای و ارائه مشوق‌های عملی برای جذب سرمایه‌گذاران در لرستان سوق دهیم. بااین‌حال، برخی موانع بدیهی که در هیچ کجای دنیا وجود ندارد، متأسفانه در برابر فعالان اقتصادی ما قرار دارد و ناچار هستیم ابتدا این مشکلات را در دستور کار شورا قرار دهیم.
وی تأکید کرد: چنانچه بتوانیم این چالش‌ها را ظرف دو تا سه جلسه آینده مطرح و بررسی کنیم، باید در بازه‌ای حداکثر دوماهه برای آن‌ها تصمیمات قطعی اتخاذ شود. همچنین، اصلاح برخی رویه‌ها که در استان اجرا می‌شود، اما منطبق بر قوانین کشوری نیست، ضروری است. از سوی دیگر، در مواردی که قوانین نیاز به بازنگری دارند، پیشنهادهای لازم باید در سطح ملی ارائه شود.
رئیس اتاق خرم‌آباد با انتقاد از عدم اجرای برخی قوانین حمایتی از بخش خصوصی توسط دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: در بسیاری از موارد، قوانین تسهیلگر وجود دارد، اما به دلیل بخشی‌نگری سازمان‌ها و تمرکز آن‌ها بر تحقق درآمدهای خود، این قوانین اجرا نمی‌شوند. این رویکرد نه‌تنها به اقتصاد استان ضربه می‌زند، بلکه در بلندمدت موجب خروج فعالان اقتصادی از چرخه تولید و تجارت خواهد شد.
خاکی در ادامه به تحلیل آمارهای اقتصادی پرداخت و گفت: بر اساس گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور تا تابستان امسال نسبت به سال گذشته روند نزولی داشته است. این نرخ از ۴.۸ درصد در تابستان گذشته به ۳.۴ درصد کاهش یافته و رشد اقتصادی غیرنفتی نیز افت محسوسی داشته است. همچنین، در بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی نیز روند کاهشی مشاهده می‌شود، به‌طوری‌که رشد بخش خدمات از ۴.۶ درصد به ۱.۹ درصد و رشد بخش صنعت از ۴.۶ درصد به ۱.۸ درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به کاهش مخارج بخش دولتی افزود: میزان تخصیص بودجه دولتی در تابستان امسال نسبت به سال گذشته از ۷.۸ درصد به ۴ درصد کاهش یافته که این امر تأثیر مستقیم بر سایر بخش‌های اقتصادی گذاشته است. همچنین، سرمایه‌گذاری کل از ۴.۷ درصد به ۱.۳ درصد نزول کرده که ادامه این روند می‌تواند مشکلات جدی‌تری را در آینده رقم بزند.
رئیس اتاق خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نقدینگی و تسهیلات بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: در سال‌های اخیر، سهم بخش خصوصی از مانده تسهیلات شبکه بانکی کاهش یافته است. این سهم که در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۲.۷ درصد بود، اکنون به ۲۹.۷ درصد رسیده است، درحالی‌که سهم دولت از این تسهیلات از ۲۷.۵ درصد به ۳۸.۵ درصد افزایش یافته است. این نشان‌دهنده آن است که حتی نقدینگی محدودی که در سیستم بانکی وجود دارد، عمدتاً جذب دولت و شرکت‌های دولتی شده و کمترین میزان آن به کسب‌وکارهای بخش خصوصی اختصاص یافته است.
خاکی در پایان سخنان خود با اشاره به مشکلات موجود در بخش حمل‌ونقل، گفت: در آستانه ماه مبارک رمضان و سال نو، انتظار می‌رود این بخش فعال‌تر از گذشته عمل کند. بااین‌حال، برخی مشکلات جدی در این حوزه وجود دارد که اگر حل نشود، می‌تواند باعث اختلال در شبکه توزیع کالا و خدمات شود. بنابراین، رسیدگی فوری به این موضوع ضروری است.
وی بر لزوم تدوین یک نقشه راه جامع برای توسعه اقتصادی لرستان تأکید کرد و افزود: استاندار لرستان از روز نخست بر تدوین سند توسعه استان تأکید داشته‌اند و این امر می‌تواند مسیر مشخصی را برای پیشبرد اهداف اقتصادی فراهم کند. اگر همه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در چارچوب این نقشه حرکت کنند، موانع پیش رو سریع‌تر برطرف خواهد شد
توسعه استان بدون حضور بخش خصوصی محقق نمی‌شود
سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان نیز در این نشست بر ضرورت حمایت عملی از سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: برنامه راهبردی توسعه استان بدون حضور مؤثر و قوی بخش خصوصی محقق نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های برنامه توسعه لرستان باید توسط بخش خصوصی تأمین شود، افزود: اگر قرار است سالانه بیش از ۱۰۰ هزار شغل در استان ایجاد شود، دستگاه‌های اجرایی باید مسیر را برای سرمایه‌گذاران هموار کنند و با حذف بروکراسی‌های زائد، زمینه تسهیل امور را فراهم آورند.
شاهرخی با انتقاد از روند پیچیده اخذ مجوزها، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۴ دستگاه اجرایی در مسیر سرمایه‌گذاری ایستاده‌اند و هرکدام استعلامی می‌خواهند که روند کار را طولانی و دشوار می‌کند. این رویکرد باید تغییر کند و دستگاه‌های دولتی به‌جای مانع‌تراشی، پشتیبان و تسهیلگر سرمایه‌گذاران باشند.
وی با اشاره به مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای فعالان اقتصادی افزود: موضوعاتی مانند مالیات، بیمه تأمین اجتماعی و عوارض شهرداری‌ها باید با رویکرد حمایتی بررسی شوند. نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار به‌جای تمرکز بر تولید، درگیر موانع اداری و چالش‌های بوروکراتیک شود.
استاندار لرستان با تأکید بر لزوم تغییر نگرش مدیران اجرایی در حمایت از سرمایه‌گذاری گفت: در بسیاری از استان‌های موفق، مدیران دولتی در کنار بخش خصوصی قرار گرفته‌اند و نقش حمایتی دارند. اما اگر مدیری رویکردی غیر از این داشته باشد، باید جای خود را به فردی بدهد که اعتقاد و توان اجرای این سیاست‌ها را دارد.
وی ادامه داد: هیچ فردی سرمایه خود را در محیطی پرریسک و غیرقابل‌پیش‌بینی قرار نمی‌دهد. اگر دستگاه‌های دولتی نقش مانع را ایفا کنند و فرآیند سرمایه‌گذاری را پیچیده و زمان‌بر کنند، سرمایه‌گذار مسیر دیگری را انتخاب خواهد کرد. ما باید شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کنیم که سرمایه‌گذار با اطمینان و اعتماد کامل وارد عرصه تولید شود.
شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود بر اجرای صحیح قوانین تأکید کرد و گفت: قانون باید فصل‌الخطاب باشد و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با تفسیر صحیح و انعطاف‌پذیر، مسیر را برای سرمایه‌گذاران هموار کنند. اگر مدیری رویکرد حمایتی نسبت به سرمایه‌گذاری ندارد، بهتر است جای خود را به فردی بدهد که اعتقاد و توان اجرای این سیاست‌ها را دارد.
وی همچنین به لزوم تعامل بین نهادهای دولتی و خصوصی اشاره کرد و اظهار کرد: دعواهای بین دستگاه‌ها دودش به چشم مردم و سرمایه‌گذاران می‌رود. ما باید رویکردی را در پیش بگیریم که به‌جای ایجاد موانع، مسیر توسعه استان را هموار کند.
استاندار لرستان بر اهمیت نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی و جریان‌سازی اقتصادی تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها می‌توانند با انتشار دقیق و مستمر مسائل و دغدغه‌های بخش خصوصی، مسئولان را نسبت به مشکلات موجود آگاه کنند. جلب اعتماد سرمایه‌گذاران نیازمند همراهی همه بخش‌ها، ازجمله رسانه‌ها، نهادهای دولتی و بخش خصوصی است.
وی در پایان با اشاره به سیاست‌های دولت در حمایت از تولید و اشتغال‌زایی، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی استان، بهبود وضعیت معیشتی مردم است و این مهم تنها از طریق حمایت از تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود.