رادیو مجازی اتاق ایران: 27 بهمن 1403

در نشست ایجاد راهکارهای رونق تجاری و اقتصادی خرمشهر و آبادان مطرح شد

خرمشهر و آبادان باید از فرصت‌های اقتصادی جدید بهره‌مند شود | لزوم استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای توسعه خوزستان

در نشست اتاق خرمشهر با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس‌کل گمرک، راهکارهای رونق خرمشهر و آبادان مورد بررسی قرار گرفت.

04 اسفند 1403 - 12:52
کد خبر : 73795
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

نشست تخصصی ایجاد راهکارهای رونق تجاری و اقتصادی خرمشهر و آبادان با حضور سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و فرود عسگری رئیس‌کل گمرک ایران، نمایندگان مردم خرمشهر و آبادان در مجلس، مسئولان استانی و فعالان اقتصادی برگزار شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست با اشاره به فرصت‌های اقتصادی ناشی از تحولات در عراق، بر لزوم آمادگی برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها تأکید کرد.

سید شمس‌الدین حسینی از مسئولان خواست تا با نگاهی فراتر از مسائل جاری، برای استفاده از این فرصت‌ها برنامه‌ریزی کنند.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد دریا محور، بر لزوم اعطای مشوق‌ها و تسهیلات برای سرمایه‌گذاری در استان‌های ساحلی، ازجمله خوزستان، تأکید کرد. وی هشدار داد که توسعه نباید به‌صورت انحصاری در یک منطقه خاص متمرکز شود.

این نماینده مجلس با اشاره به دو مانع کلیدی بروکراسی و کمبود منابع، بر لزوم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تأکید کرد.

وی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت‌های قانونی مانند ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای جذب سرمایه‌گذار شد.

حسینی با اشاره به ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، گفت: در این قانون به‌صراحت آمده است که اگر کسی بیاید سرمایه‌گذاری کند، اقامت به او تعلق می‌گیرد. باید از این ظرفیت قانونی به نحو احسن استفاده کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت امور خارجه برای حل مشکلات بین‌المللی و توسعه مناسبات اقتصادی، آمادگی خود را برای کمک به استان خوزستان در این زمینه اعلام کرد.

حسینی در پایان تأکید کرد: باید از ظرفیت‌های قانونی و بین‌المللی برای توسعه استان خوزستان بهره‌مند شویم.

 ضرورت اختصاص کد تخصصی واردات در شلمچه

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر با تأکید بر اختصاص کد تخصصی واردات به مرز شلمچه گفت: این موضوع می‌تواند در شکستن تحریم واردات خودرو و لوازم‌یدکی نقش مهمی داشته باشد.

سید مصطفی موسوی خواستار صدور مشتقات نفتی از مرز شلمچه و استقرار گمرک در مبادی منطقه آزاد اروند شد و اظهار کرد: شلمچه در موقعیت راهبردی ۳۰ کیلومتری به بصره عراق و در 90 کیلومتری کشور کویت قرار دارد و می‌تواند نقش مهمی در توسعه صادرات و واردات کالا به کشور داشته باشد.

رئیس اتاق خرمشهر، علاوه بر تأکید بر اهمیت توسعه ظرفیت‌های تجاری مرزهای ایران، به برخی مشکلات گمرکی و تجاری با عراق اشاره نمود و بر لزوم پیگیری مسائل مربوط به عدم صدور مانیفست دریایی از عراق به مقصد بنادر ایران و طرح موضوع کارنه تیر در کمیسیون مشترک ایران و عراق تأکید کرد

موسوی در سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه شلمچه گفت: شلمچه، با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه‌اش، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین بازارچه‌های مرزی در کشور تبدیل شود. برای بهره‌برداری بهتر از این ظرفیت، ضروری است که مجوز تأسیس بازارچه مرزی به این منطقه اعطا شود تا در زمینه تجارت با کشورهای همسایه به ویژه عراق و کویت، تسهیل‌های لازم صورت گیرد.

در ادامه، رئیس اتاق خرمشهر از مشکلات گمرکی موجود میان ایران و عراق صحبت کرد و بر لزوم حل این مسائل تأکید کرد. وی گفت: «یکی از مسائل مهم که باید به آن توجه شود، عدم صدور مانیفست دریایی از عراق به مقصد بنادر ایران است. این موضوع می‌تواند در روند واردات و صادرات کالاهای دریایی به بنادر کشور تأثیر منفی بگذارد. ما باید در این زمینه پیگیری‌های لازم را از طریق نهادهای مربوطه انجام دهیم و این مشکل را رفع کنیم

طرح موضوع کارنه تیر در کمیسیون مشترک ایران و عراق

موسوی همچنین بر لزوم طرح موضوع کارنه تیر در کمیسیون مشترک ایران و عراق تأکید کرد و افزود: سیستم کارنه تیر که برای تسهیل حمل و نقل بین‌المللی و کاهش هزینه‌ها بسیار حائز اهمیت است، می‌تواند در مرزهای ایران و عراق، به ویژه در شلمچه، کمک شایانی به تسریع در فرآیندهای گمرکی کند. ما باید این موضوع را در نشست‌های کمیسیون مشترک ایران و عراق مطرح کنیم و برای تسهیل در امور حمل و نقل کالا و افزایش صادرات، این سیستم را در مرز شلمچه فعال کنیم

رئیس اتاق خرمشهر به موقعیت استراتژیک شلمچه اشاره کرد و افزود: «با توجه به نزدیکی شلمچه به بصره عراق و کشور کویت، این مرز می‌تواند نقطه عطفی در توسعه روابط تجاری ایران با این کشورها باشد. علاوه بر تسهیل در روند تجارت، این امر می‌تواند به اشتغال‌زایی و ارتقای زیرساخت‌های منطقه کمک کند

ضرورت اختصاص کد تخصصی واردات در شلمچه

موسوی با تاکید بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی، گمرک و سایر نهادهای دولتی، گفت: ما باید در این مسیر به طور مستمر با نهادهای مختلف همکاری کنیم و از ظرفیت‌های موجود برای رونق تجارت در منطقه بهره‌برداری کنیم. اعطای مجوز بازارچه مرزی به شلمچه و رفع مشکلات گمرکی با عراق می‌تواند تحول بزرگی در اقتصاد منطقه ایجاد کنددر نهایت، سید مصطفی موسوی با ابراز امیدواری از پیگیری‌های مستمر و همکاری‌های مشترک در این زمینه، تأکید کرد که تحقق این طرح‌ها می‌تواند گامی بزرگ در جهت رونق اقتصادی خرمشهر و آبادان و تقویت روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر با تأکید بر اختصاص کد تخصصی واردات به مرز شلمچه گفت: این موضوع می‌تواند در شکستن تحریم واردات خودرو و لوازم‌یدکی نقش مهمی داشته باشد.

سید مصطفی موسوی خواستار صدور مشتقات نفتی از مرز شلمچه و استقرار گمرک در مبادی منطقه آزاد اروند شد و اظهار کرد: شلمچه در موقعیت راهبردی ۳۰ کیلومتری به بصره عراق و در 90 کیلومتری کشور کویت قرار دارد و می‌تواند نقش مهمی در توسعه صادرات و واردات کالا به کشور داشته باشد.

 

نیاز به اصلاحات قانونی برای تسهیل فرآیندهای گمرکی و تجاری

فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران، در نشست ایجاد راهکارهای رونق تجاری و اقتصادی در اتاق خرمشهر، با اشاره به چالش‌ها و پیشنهادات مختلف برای بهبود فرآیندهای گمرکی و اقتصادی کشور، به تبیین مسائل گمرکی و اقدامات لازم برای رفع مشکلات تجاری پرداخت.

عسگری در این نشست بر لزوم پیگیری تغییرات قانونی و اجرای فرآیندهای گمرکی نوین تأکید کرد. وی در خصوص موضوع کارگروه ماده چهار اظهار داشت: طبق قانون جدید گمرک، نیاز است که برخی درخواست‌ها با امضای استانداران محترم به فهرست تغییرات کارگروه اضافه شوند. این فرآیند می‌تواند مشکلات اجرایی موجود در مرزها را کاهش داده و سرعت بخشیدن به فرآیند ترخیص کالا را به دنبال داشته باشد

وی افزود: ما در گمرک ایران تلاش می‌کنیم که با پیگیری تغییرات قانونی، مشکلات اجرایی را کاهش داده و مسیر تجاری کشور را هموارتر کنیم. یکی از این مشکلات، تأخیر در ترخیص کالاهاست که می‌توان با افزایش همکاری‌های بین‌المللی و هماهنگی با دولت‌ها و نهادهای ذی‌ربط حل کرد.» عسگری در ادامه به بررسی موضوع افزایش تخفیف سود بازرگانی از ۲۵ به ۳۵ درصد پرداخت و گفت: «افزایش سود بازرگانی، به ویژه در بنادر جنوبی کشور، نیازمند بررسی دقیق وضعیت اقتصادی و درآمدی دولت است. هر چند که این تغییرات جزو اختیارات دولت است، اما باید در نظر داشته باشیم که افزایش این درصد می‌تواند تأثیر زیادی بر فرآیندهای تجاری و صادرات کشور داشته باشد.

وی همچنین به تصمیمات اخیر در مورد تخفیف‌های سود بازرگانی در برخی بنادر اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، تخفیف‌های سود بازرگانی در برخی بنادر مانند بوشهر، دیلم و خرمشهر در حال اعمال است، که این تصمیمات با هدف تسهیل تجارت و کاهش فشار اقتصادی بر تجار اتخاذ شده است.» رئیس‌کل گمرک ایران همچنین بر تقویت همکاری‌های اقتصادی با عراق تأکید کرد و گفت: «راه‌اندازی بانک‌های فراساحلی برای تسهیل مراودات مالی با عراق و ایجاد شورای هماهنگی بانک‌های استان‌ها می‌تواند گام مؤثری در تسهیل تجارت و کاهش مشکلات اجرایی در مرزها باشد وی افزود: حال حاضر، برخی مشکلات در مرزهای مشترک با عراق وجود دارد، ازجمله مطالبات غیرمنصفانه از طرف تجار عراقی و تأخیر در صدور مانیفست‌ها. این مسائل باید از طریق همکاری‌های بین‌المللی و نهادهای گمرکی حل و فصل شوند.

عسگری در خصوص مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز گفت: در این مناطق، باید همکاری‌های بیشتری با بانک مرکزی و دیگر نهادهای دولتی انجام شود تا مشکلات مرتبط با ثبت سفارش کالا و منشأ ارز حل شود. همچنین، باید زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم برای تسهیل فرآیندهای گمرکی و تجاری فراهم گردد.» وی همچنین از مشکلات صادرات به عراق در مرزهای شلمچه و چذابه سخن گفت و افزود: «ما به‌دنبال راه‌اندازی سیستم‌های ایکس‌ری جدید و تجهیز گمرک‌ها به تجهیزات پیشرفته برای تسهیل در فرآیندهای گمرکی هستیم. این اقدامات می‌تواند از قاچاق کالا و مشکلات مرتبط با آن جلوگیری کند.» فرود عسگری در پایان، اصلاحات در سیستم‌های گمرکی و مالیاتی کشور را ضروری دانست و تأکید کرد: «ما باید هم‌زمان با بهبود زیرساخت‌ها و تسهیل فرآیندهای گمرکی، نگاه دقیق‌تری به قوانین و مقررات داشته باشیم تا از بروز مشکلات در آینده جلوگیری کنیم. همچنین، باید به‌طور مستمر همکاری‌ها را با کشورهای همسایه به‌ویژه عراق تقویت کرده و از تمام ظرفیت‌های موجود برای تسهیل تجارت و رفع موانع بهره ببریم

وی در ادامه گفت؛ همواره آماده است تا با پیگیری مسائل اجرایی و تغییرات قانونی، تجارت بین‌المللی کشور را تسهیل کرده و مشکلات موجود را حل کند. ما در گمرک ایران معتقدیم که با همکاری‌های نزدیک با دولت و نهادهای ذی‌ربط، می‌توانیم گام‌های مؤثری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداریم ایشان، با تأکید بر لزوم تسهیل فرآیندهای گمرکی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی خاطرنشان کرد: برای بهبود تجارت و رفع مشکلات اجرایی در مرزها، نیاز به پیگیری تغییرات قانونی داریم. به‌ویژه باید با همکاری دولت و استانداران، درخواست‌ها و اصلاحات در فهرست‌های گمرکی قرار گیرد تا سرعت ترخیص کالا افزایش یابد.

خرمشهر می‌تواند محور توسعه استان خوزستان باشد

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان خرمشهر نیز گفت: با توجه به زیرساخت‌های ریلی، بندری و راه‌های ارتباطی، هوایی و زمینی و نزدیکی به استان بصره عراق، خرمشهر می‌تواند محور توسعه استان خوزستان باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: اقتصاد دریامحور مشکلات مناطق مرزی را برطرف می‌کند

شاهین هاشمی افزود: خرمشهر قبل از جنگ تحمیلی محور تجارت بود و اینک نیز به واسطه قرار گرفتن در منطقه آزاد اروند و فعال کردن بندرو مرز شلمچه می‌تواند به قطب تجارت تبدیل شود.

وی ادامه داد: برای برطرف کردن مشکلات بجای مانده از هشت سال دفاع مقدس باید به مشکلات خرمشهر به دید ملی نگاه کرد تا رونق گذشته به این شهر برگردد.

در همین رابطه