صد و چهل و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با دستور جلسه ادامه بررسی پیشنهاد‌های کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مشکلات و مسائل مالیاتی فعالان اقتصادی استان و بررسی شرایط دریافت پروانه کسب بازاریابی شبکه‌ای در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی برگزار شد.
امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان در این نشست گفت: در رابطه با خدمات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق و گاز قرار گیرند. شرکت‌های تأمین‌کننده برق، گاز موظف هستند که اقداماتی برای پیش‌بینی ارائه خدمات به واحدهای تولیدی، چه صنعتی، کشاورزی و چه خدماتی، در نظر بگیرند. اگر دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به این شرکت‌ها دستور دهد که موقتاً برق یا گاز واحدهای تولیدی خصوصی و تعاونی را قطع کنند، این شرکت‌ها موظف هستند که نحوه جبران خسارت‌های واردشده به این واحدها را اعلام کنند.
وی ادامه داد: در شرایط اضطراری که قطع برق یا گاز برای جان شهروندان خطرناک باشد، تنها شورای تأمین استان می‌تواند دستور قطع خدمات را برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است، لغو کند. در این جلسه تصمیم‌گیری، نمایندگان اتاق‌های مرکز استان باید حضور داشته باشند.
رئیس اتاق اصفهان تصریح کرد: با ده‌ها سند می‌توان ثابت کرد که صنایع در استان‌های دیگر، مشکلات کمتری دارند. اگر قرار است دولت از اقتصاد خارج شود، باید بازار رقابتی و بدون انحصار باشد. ما نمی‌خواهیم که بخش خصوصی به انحصارگر تبدیل شود.
احمدرضا مُدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان نیز اظهار کرد: اجرای ماده ۱۸۱ به چند صورت انجام می‌شود، یا مستقیماً توسط اداره مالیاتی به همراه نماینده دادستان اجرا می‌شود، یا اینکه از پلیس امنیت حکمی را از دادستان محترم می‌گیرند و ما فقط همراهی می‌کنیم. در سال ۱۴۰۳، ۹۰ مورد اجرای ماده ۱۸۱ داشتیم که یا توسط پلیس امنیت، یا خود ما، یا دستگاه نظارتی انجام شده است.
وی ادامه داد: ماده ۱۴۳ اشاره دارد که گواهی شراکت تنها برای طرح‌هایی صادر می‌شود که از طریق شرکت‌های فرابورس ایران تأمین مالی شوند. بخش‌نامه اجرایی این موضوع مشخص است. همچنین، در اجرای ماده ۱۴۷، باید مصوبه هیات وزیران را دریافت کنیم.
مدبرنیا گفت: در اینجا بحث معافیت مطرح نیست؛ معافیت صفر است و حتماً باید دفاتر اسناد و مدارک استاندارد باشد. برخی فکر می‌کنند که به‌طور خودکار معاف هستند، اما تبصره‌ای که ماده ۱۴۶ مکرر اعلام می‌کند، اعمال معافیت را مشروط به ارائه اصلاح‌نامه در رابطه با اسناد و مدارک کرده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان تصریح کرد: در دی‌ماه ۱۴۰۰ که قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شد، تعریف عرضه کالا تغییر کرد. قبلاً گفته می‌شد «ارائه خدمات در قبال ما به ازا»؛ اما اکنون عرضه کالا به شکل واگذاری کالا یا ارائه خدمت از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی تعریف شده است.
کم کاری مدیران قابل پیگیری قضایی است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان نیز اظهار کرد: در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی استان، مشکلات اجرایی مواد ۱۸۱ و ۱۸۹ در نظام مالیات‌های مستقیم مورد بحث‌وبررسی قرار گرفت. فعالان اقتصادی استان از نحوه اجرای این مواد ابراز نارضایتی کرده و برخی معتقدند که این مواد قانونی به درستی پیاده‌سازی نمی‌شوند.
وی در خصوص نحوه بازرسی‌های مالیاتی برخی از شرکت‌ها به‌ویژه در استان اصفهان اظهار کرد: برخی از نحوه اجرای بازرسی‌ها که ممکن است تحت دستور قضائی باشد، گلایه داشتند. طبق گفته برخی نمایندگان، این نوع بازرسی‌ها باید تنها پس از اخذ دستور قضائی و طبق ضوابط مشخص انجام شود و در غیر این صورت، قابل‌قبول نیست.
جعفری اضافه کرد: دستگاه‌های نظارتی باید پیگیری‌های قانونی لازم را انجام دهند تا از هرگونه تخطی از مسیر قانونی جلوگیری شود البته برخی از فعالان اقتصادی خواستار اصلاح روندهای اجرایی و تسهیل در مراحل قانونی شدند.
وی تأکید کرد: دولت باید به‌ویژه در مواقع خاص، دستورات و مصوبات قانونی را بدون هیچ‌گونه تبعیض یا تأخیری اجرا کند تا مشکلات اقتصادی که در برخی استانها مانند اصفهان به وجود آمده است، حل‌وفصل شود.
وی بر لزوم همکاری نهادهای مختلف در سطح ملی و استانی تأکید و اعلام کرد: دستگاه‌های اجرایی باید به‌طور مؤثر و شفاف وظایف خود را انجام دهند. درصورتی‌که مشکلاتی باعث تضییع حقوق فعالان اقتصادی شود، دستگاه قضائی باید وارد عمل شده و طبق قوانین موجود، اقدامات لازم را انجام دهد.
مسعود صرامی، فعال اقتصادی نیز از مشکلات جدی در زیرساخت‌های مختلف کشور سخن گفت و بر لزوم توجه به مشکلات موجود در بیمارستان‌ها تأکید کرد و ادامه داد: قطع ناگهانی برق در این مراکز باعث آسیب به بیماران شده و جان بسیاری از افراد را به خطر انداخته است.
او همچنین به سوختن دستگاه‌های درمانی ویژه سرطان به دلیل قطع مکرر برق اشاره کرد و افزود: در مدت زمان کوتاهی، بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان به دلیل عدم دسترسی به تجهیزات درمانی، درمان نشده باقی ماندند.
صرامی همچنین از آلودگی هوا در اصفهان و تأثیرات آن بر سلامت مردم انتقاد کرد و هشدار داد که ادامه وضعیت موجود و استفاده از مازوت در شهر می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.
در پایان، صرامی از تلاش برای دفاع از بخش خصوصی و حقوق بیماران قدردانی کرد و از مسئولین خواست که با جدیت بیشتری به مشکلات زیرساختی کشور رسیدگی کنند.
احمد خوروش، عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان نیز گفت: از نماینده‌های محترم خواهش می‌کنم که پیگیری‌های لازم را از طریق تمامی کانال‌های استان انجام دهند. ما نیاز به همتی جدی داریم تا بتوانیم پروژه ۵ هزار مگاواتی را که تمامی مقدمات آن آماده است، به سرانجام برسانیم. تمامی مسائل مالی و مساحت‌های مورد نیاز را نیز در اختیار داریم و آماده‌ایم که اطلاعات لازم را ارائه دهیم.
وی ادامه داد: متأسفانه، با مشکلات اقتصادی فعلی روبرو هستیم و نباید این واقعیت را نادیده بگیریم. مشکلات آب‌وهوایی و دیگر چالش‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرند. همچنین، جناب استاندار، در خصوص همکاری‌ها باید توجه داشته باشیم که این همکاری می‌تواند به پیشبرد اهداف ما کمک کند. امیدوارم که این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب برسد و بتوانیم گام‌های مؤثری در زمینه کمک به اقتصاد استان و کشور برداریم.
محمد مرادی، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان نیز گفت: از ۱۵ اسفندماه تا اوایل اردیبهشت‌ماه محدودیتی در تأمین برق نخواهیم داشت و پس از آن، مجدداً محدودیت‌هایی ایجاد خواهد شد. هدف ما این است که از انرژی به نحو حداکثری استفاده کنیم.
وی افزود: وزارت نیرو اعلام کرده که خاموشی‌های خانگی ما اکنون به‌صورت میانگین یک روز در هفته، هر بار به مدت دو ساعت خواهد بود. این در حالی است که برای صنایع بزرگ تغییراتی ایجاد نمی‌شود و این وضعیت قبلاً نیز وجود داشته است. به‌طورکلی، صنایع ما به همین صورت باقی می‌مانند. پیش‌بینی ما این است که در هفته‌های آینده، با خروج از شرایط بحرانی، این محدودیت‌ها برطرف خواهد شد.
مدیران باید با جسارت کافی فعالیت کنند
مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر نقش دستگاه‌های مختلف در زمینه انرژی اظهار کرد: هر فرد در جلسات شورای گفت و گو یک سهمی داشته و اگر آن را انجام ندهد؛ یعنی منفعل بوده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای توجه ویژه به شرایط انرژی اصفهان در سطح ملی عنوان کرد: سهم ما به‌عنوان مدیریت استان این است که شرایط ویژه اصفهان در زمینه انرژی را برای رئیس‌جمهور و مجموعه دولت مطرح و پیگیری کنیم.
استاندار اصفهان افزود: معاون اول رئیس‌جمهور در این زمینه دستور ویژه صادر کرد؛ اما برخی مدیران استانی برخلاف آنچه مقرر شده عمل می‌کنند.
وی با تأکید بر برخورد جدی با دستگاه‌های منفعل و خاطی تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید برای اعلام هشدار به مدیرانی که در زمینه محدودیت‌های انرژی منفعل عمل می‌کنند با مدیریت استان همکاری داشته باشند؛ چراکه با این رویکرد مشکلات موجود حل نمی‌شود.
جمالی‌نژاد افزود: مدیران باید با جسارت کافی در این زمینه عمل کنند و هرکس نقش خود را در زمینه احقاق حقوق اصفهان ایفا کند.
ایوب درویشی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به شرایط ویژه اصفهان در زمینه انرژی اظهار کرد: در استان اصفهان بیشترین واحد تولیدی و صنعتی وجود داشته و از طرفی با تدابیر مدیریت استان، به سمت تولید انرژی خورشیدی پیش می‌رویم؛ برای جبران ناترازی انرژی تمام توان استان در زمینه تولید انرژی خورشیدی به میدان آمده است.
وی افزود: ازآنجایی‌که رویکرد استان اصفهان در این زمینه علی‌رغم فشارهایی که متحمل می‌شود با سایر استانها متفاوت است، انتظار می‌رود که به‌صورت ویژه به آن توجه شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با تأکید بر وظایف مدیران دستگاه‌های حوزه انرژی عنوان کرد: مدیران حوزه برق استان باید این موضوع را برای مسئولان ملی تبیین کنند و نباید اجازه دهند که بدون در نظر گرفتن این شرایط، قطعی برق از سطح ملی برای استان اصفهان صورت گیرد.
وی با اشاره به شرایط برخی کسب‌وکارها در زمان اعمال محدودیت‌های انرژی بیان کرد: حدود ۱۷۰ استخر در استان اصفهان وجود دارد که برای بیش از پنج هزار نفر ایجاد اشتغال کرده و از طرفی به تعدادی از بیماران خدماتی را ارائه می‌دهند؛ این مجموعه‌ها درخواست کردند که خودشان به تدریج انرژی خود را از طریق پنل‌های خورشیدی تأمین کرده و این انرژی را فقط برای کاسه استخر استفاده نمایند.
درویشی افزود: این در حالی است که انرژی مورد نیاز یک کاسه استخر معادل دو بخاری معمولی است و آنها با توجه به شرایط موجود، خودشان نسبت به پلمب سایر قسمت‌های استخر اقدام نموده‌اند.
وی تأکید کرد: اینکه ما برای جبران ناترازی انرژی بر تمام بخش‌ها اعمال محدودیت داشته باشیم با مصرف بهینه انرژی در تعارض است.
کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان نیز بیان کرد: کشور در شرایطی قرار دارد که تصمیم گرفته شده است برای جلوگیری از قطعی گاز، فشار به شبکه برق خانگی قطع شود. اولین واکنش من این بود که ما تابع تصمیمات شورای‌عالی امنیت ملی هستیم.
وی اظهار کرد: برای حل مشکل ناترازی، مدیران استانی در تلاش برای حل موضوع هستند، در همین خصوص بحث شد و به نظر من بهترین راه این است که این موضوع در شورای گفت و گو مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
مسئولان تبعیض بین استانها را حذف کنند
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اگر بتوان با مستندات واقعی نشان داد که در کشور تبعیضی اعمال می‌شود، در آن صورت می‌توان به این موضوع رسیدگی کرد. من معتقدم که باید این مسائل را با همکاری یکدیگر بررسی کنیم. کشور در حال حاضر با کمبودهایی روبه‌رو است که باید به‌طور عمومی به آنها پرداخته شود. اما اینکه در یک منطقه خاص تصمیماتی گرفته شود و در دیگر مناطق اجرایی نشود، قابل‌قبول نیست.
وی افزود: در این هفته که با آقای وزیر نیرو جلسه داشتیم، به ایشان گفتم که شما باید بپذیرید که این مشکل، زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. نیروگاه اسلام‌آباد شروع به کار کرده است، اما ایشان گفتند که با مشکلاتی مواجه هستند. من نیز گفتم که اگر مشکلی در اسلام‌آباد وجود دارد، باید به تهران هم رسیدگی شود. برای ما فرقی نمی‌کند که مشکل در تهران باشد یا در اصفهان. مشکل اصلی، تبعیض است و این موضوع باید به‌طور شفاف و طبق قوانین جهانی بررسی و رسیدگی شود.
محمدرضا گل احمد، عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان اظهار کرد: نحوه برخورد با فعالان اقتصادی در زمینه مالیات در برخی شرایط، نیاز به تغییرات مناسب در راهکاری برای رفع مشکلات دانست و توضیح داد: امیدواریم با همکاری دولت و بخش خصوصی استان شاهد اتفاقات خوبی باشیم.