رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج، با هشدار درباره چالش‌های تعیین حداقل دستمزد در سال 1404، گفت: هر تصمیمی در این زمینه متناسب با توان بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی نباشد، می‌تواند به تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک و آسیب جدی به بخش خصوصی منجر شود.
پرهام رضایی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، افزود: تعیین حداقل دستمزد در سال 1404 چالش‌های بسیاری دارد و دولت باید تصمیمات مهمی در این مورد اتخاذ کند که بر فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی و معیشت کارگران تأثیر جدی دارد. با توجه به وضعیت دشوار اقتصادی کشور و فشارهای موجود، دولت نباید در تعیین حداقل دستمزد، فقط به اعداد و ارقام توجه کند؛ زیرا اگر هدف تأمین معیشت کارگران است، باید در نظر گرفت که این افزایش دستمزد چه تأثیری بر فعالیت بنگاه‌ها، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط خواهد داشت.
او ادامه داد: در ماجرای دستمزد، اگر سیاست‌گذار فقط به رفاه کارگران فکر کند و توان بنگاه‌ها را نادیده بگیرد، نتیجه آن چیزی جز بیکاری و تعطیلی فعالیت‌های بخش خصوصی نخواهد بود.
رئیس اتاق کرج تصریح کرد: در شرایط کنونی، نیازمند اقداماتی هم‌زمان در سطح کوتاه‌مدت و بلندمدت هستیم، دولت باید بسته‌های حمایتی هدفمند برای کارگران حداقل بگیر طراحی کند که به‌سرعت اجرایی شده و بتواند کمترین نیازهای این جامعه را پوشش دهد، بسته‌های حمایتی مذکور می‌تواند در کوتاه‌مدت به حل مشکلات معیشتی کمک کند؛ اما در بلندمدت باید اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور انجام شود تا مشکلات ریشه‌ای دستمزدها حل شود.
رضایی با بیان اینکه افزایش دستمزد باید منطقی و متناسب با توان بنگاه‌ها باشد، افزود: در این شرایط، باید با نگاه واقع‌بینانه بررسی کرد که آیا بنگاه‌ها قادر به پرداخت افزایش دستمزدها هستند یا خیر، البته این نکته باید در تصمیم‌گیری‌ها نیز لحاظ شود تا از ایجاد بحران‌های اقتصادی و تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کند، به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک هر افزایش غیرمنطقی می‌تواند فشار زیادی وارد کرده و به بیکاری و کاهش تولید منجر شود.
ضرورت ارائه بسته‌های حمایتی و اصلاحات ساختاری برای حل چالش‌های دستمزد
رئیس اتاق کرج همچنین به چالش‌های کلان اقتصادی اشاره کرد و گفت: افزایش دستمزد در شرایط کنونی بدون اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور می‌تواند وضعیت را بدتر کند. قیمت‌گذاری‌های دستوری و ناهماهنگی در بازار باعث شده که قیمت‌ها هر روز افزایش یابد، اما رشد صعودی نرخ کالاها، اقلام و محصولات مختلف نباید تأثیری بر معیشت کارگران نداشته باشد، بنابراین، باید در کنار افزایش دستمزد، سیاست‌های اقتصادی کارآمدی برای کنترل تورم و بهبود شرایط معیشتی کارگران نیز پیگیری شود.
رضایی همچنین به اهمیت توجه به شرایط خاص هر منطقه در تعیین دستمزد اشاره کرد و افزود: دولت باید برای تعیین دستمزد، علاوه بر شاخص‌های ملی، ویژگی‌های خاص مناطق و هزینه‌های زندگی در استان‌ها را نیز در نظر بگیرد، تعیین حق مسکن بر اساس شرایط هر منطقه و به‌کارگیری طرح طبقه‌بندی مشاغل، ضمن کمک به بهبود وضعیت دستمزدها، می‌تواند عدالت بیشتری در توزیع دستمزد ایجاد کند.
وی تأکید کرد: اگر سیاست‌گذاران به شرایط بحرانی کسب‌وکارهای بخش خصوصی به‌ویژه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط توجه نکنند، این واحدها به‌زودی در پرداخت دستمزدها دچار مشکل خواهند شد و حتی برخی از آن‌ها ممکن است مجبور به تعطیلی شوند. این یک واقعیت تلخ است که باید با دقت بررسی شود.
رئیس اتاق کرج در ادامه تأکید کرد: شورای عالی کار باید با دقت بیشتری شرایط اقتصادی کشور را بررسی کرده و دستمزدها را با توجه به توان بنگاه‌ها و تورم واقعی تعیین کند، اگر دستمزدها بدون در نظر گرفتن این مسائل افزایش یابد، تنها یک راه‌حل موقتی و سطحی خواهد بود که ممکن است در آینده آثار منفی بزرگی به همراه داشته باشد. به‌علاوه، باید به اصلاحات ساختاری در اقتصاد و بهبود سیاست‌های حمایتی نیز توجه شود تا تأثیرات این تصمیمات در بلندمدت مثبت باشد.