رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان با اشاره به مذاکرات تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده، گفت: موضوع دستمزد کارگران باید به‌گونه‌ای باشد که معیشت کارگر به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تولید مطابق با تورم جبران شود؛ چراکه این موضوع اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری کشور است.
صمد یوسفی‌اصل در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، گفت: وجود مشکلات اقتصادی در جامعه و عدم ارتباط گسترده با کشورها، شرایط را برای کارگران و فعالان اقتصادی به‌عنوان کارفرما سخت‌تر کرده است و این موضوع ضمن اینکه پرداخت افزایش دستمزد مطابق با تورم را برای کارفرمایان به‌خصوص در بنگاه‌های کوچک اقتصادی سخت‌تر کرده، ادامه فعالیت آنها را نیز با چالش مواجه ساخته است.
رئیس اتاق زنجان با بیان اینکه روال و سیستم حقوقی کارگران باید به‌گونه‌ای باشد که نیروی انسانی جوان را از مشاغل کاذب به سمت مشاغل مولد و جامعه تولید سوق دهد، تصریح کرد: البته این موضوع باید با بررسی مشاوران و کارشناسان اقتصادی و برنامه‌ریزی درست به‌گونه‌ای حل شود که فعالیت بنگاه‌های کوچک خصوصی نیز مدنظر قرار گیرد؛ چراکه در بنگاه‌های خرد و کوچک، سودآوری و سطح درآمد پایین بوده و تأثیر تصمیمات اقتصادی و شرایط اقتصاد کلان بر این بنگاه‌ها به‌شدت ملموس است و تصمیم نادرست منجر به تعطیلی و نابودی این مشاغل و درنتیجه افزایش بیکاری و بحران اقتصادی در جامعه خواهد شد.
یوسفی‌اصل در ادامه با تأکید بر ارائه بسته‌های معیشتی به جامعه کارگری کشور، خاطرنشان کرد: در کنار افزایش منطقی و اصولی دستمزد کارگری، ارائه بسته‌های معیشت نیز در شرایط کنونی می‌تواند به حل مشکلات معیشتی کارگران کمک کند.
وی با اشاره به اینکه توزیع بسته‌های معیشتی به دولت‌ها و کارفرماها کمک می‌کند تا دستمزدها را به‌صورت عادلانه‌تری تعیین کنند، بیان کرد: این مهم از بروز اختلافات بین کارگران و کارفرماها نیز جلوگیری می‌کند.
رئیس اتاق زنجان اظهار کرد: شاخصه‌های در نظر گرفته شده توسط شورای عالی کار باید برای تعیین حداقل دستمزد گفت: این شاخصه‌ها باید به‌گونه‌ای لحاظ شود که هم به نفع کارگر و هم قابل‌پذیرش از سوی کارفرما باشد و نیازهای کارگران، هزینه زندگی، عوامل بهره‌وری و …را تأمین کند.
یوسفی‌اصل در پایان یادآور شد: موضوع افزایش دستمزد کارگران اگر بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم و برنامه‌ریزی اصولی اجرا شود، منجر به تشدید نابرابری‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی در جامعه می‌شود.