امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده و شایسته است که از تمام توان و ظرفیت‌های کشور برای تحقق این هدف بهره برد. استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود نیز نیازمند تعامل با جهان است، بدون تعامل و رابطه با جهان نمی‌توان به رشد اقتصادی رسید. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موانع توسعه و رونق اقتصادی ایران، تحریم‌ها و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف است. تحریم‌های اقتصادی که به‌طور همه‌جانبه بر ایران تحمیل شده، سیاسی است یعنی معضل سیاسی است که غرب را بر آن داشته که ایران را تحریم اقتصادی کند.
درست برخلاف تحریم‌هایی است که غرب بر چین اعمال می‌کند. تحریم‌های غرب بر چین ناشی از سیاست‌های اقتصادی چین است، از این‌رو آن‌ها به راحتی این مشکل را می‌توانند حل کنند اما تحریم‌هایی که ایران با آن مواجه است و ناگزیر آن را تحمل می‌کند ناشی از مشکلات سیاسی است بنابراین حل کردن آن‌هم به سادگی نیست.
به هر صورت حل این معضل‌ها بدون شک تنها از عهده دولتمردان اقتصادی برنمی‌آید. هرچند که مسئول آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی است و هر چند گره برای مثال پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف به‌دست مجمع تشخیص مصلحت نظام گشوده می‌شود اما در این میان، این تصمیم‌گیران سیاسی هستند که باید کم‌کم پای خود را از روی بند اقتصاد بردارند تا این اقتصاد بتواند به موقع بازی‌های خود را انجام دهد.
اگر دولت چهاردهم می‌خواهد در امور اقتصادی کشور موفق شود باید ورود سلایق سیاسی را در حوزه تصمیم‌گیری اقتصادی محدود و به حداقل برساند. در این صورت است که اقتصاد می‌تواند به خوبی قواعد خود را بریزد و وارد میدان پیشرفت شود.
وضعیت اقتصادی ایران، تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی، از جمله تحریم‌ها، نوسانات قیمت نفت و تورم قرار دارد. همچنان که بازوی کارشناسی مجلس در گزارشی تفصیلی خود در خصوص بودجه هشدار داده که رشد اقتصادی ایران در سال آینده دستخوش کاهش خواهد شد.
کاهش رشد اقتصادی ایران در قیاس با سال‌های اخیر البته نشان از آن دارد که اقتصاد ایران نه‌تنها توان حفظ وضعیت موجود را ندارد بلکه ممکن است بخشی از فرصت خود را از دست بدهد. رشد اقتصادی ایران پس از تجربه چهار سال رشدهای بالای 4 درصد در بهار ۱۴۰۳ کاهش 2.5 واحد درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است.
در نهایت باید گفت اقتصاد ایران در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد که متأثر از عوامل مختلفی است. در چنین شرایطی چشم‌انداز سال آینده را می‌توان در چندین سناریو مطرح کرد. در این راستا کیوان کاشفی، عضو هیئت رییسه اتاق ایران در گفت‌وگو با «جهان صنعت» سه سناریو را در پیش‌روی اقتصاد کشور در سال آینده متصور شده است که ماحصل کامل این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.
-پیش‌شرط‌های مهم رونق اقتصادی در سال ۱۴۰۴ چیست؟
برای رونق اقتصادی در سال آینده به برخی متغیرهای مهم در جامعه باید توجه کرد که به نحوه رفتار این متغیرها بستگی دارد. در این راستا سه متغیر را می‌توان نام برد که مهم‌ترین آن‌ها روابط سیاسی و خارجی ایران با منطقه و جهان است. امروز بیشترین بحث روانی بر حوزه اقتصاد کشور تحت تأثیر این فضای بین‌المللی است. با توجه به تحولات یک سال اخیر که در منطقه شدت بی‌سابقه‌ای به خود گرفته بود و پس از آن با روی کار آمدن ترامپ و تیم او و با توجه به ادبیات و سابقه ذهنی که از این فرد داریم، تأثیر خود را بر فضای اقتصادی کشور ما به همراه آورده است بنابراین هر پیش‌بینی و هر تصمیمی که بخواهیم داشته باشیم، این متغیر بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. اگر در چنین شرایطی به سمت فضای خوبی پیش برویم، اقتصاد ما نیز بهبود پیدا می‌کند اما اگر در این فضای بین‌المللی شرایط مناسبی نداشته باشیم، اقتصاد ما بیش از پیش دچار بحران خواهد شد زیرا به مرزهای شکنندگی خود نزدیک شده و می‌تواند بحران‌های متعددی را برای ما به‌وجود بیاورد. موضوع دوم آمادگی و ایجاد آرامش روانی در جامعه فعلی ماست، اگر بخواهیم اقتصاد را تعریف کنیم اقتصاد ما مشتری‌های خاص خود را دارد و این مشتریان هستند که اقتصاد را شکوفا می‌کنند. هر اندازه فضاهای امنیتی و روانی آشفته‌تر باشد، بازار با یک حالت انقباضی پیش خواهد رفت و سرمایه‌های خود را به سمت کالاهای سرمایه‌ای مانند ارز و طلا سوق می‌دهد و این موضوع می‌تواند به اقتصاد کشور صدمه بزند. موضوع سوم، مربوط به رونق کسب‌وکارهاست، ما شاهد هستیم که در کشور سیاست‌های مختلف اقتصادی و شرایط موجود دست به دست هم داده و رکودی را بر بازار حاکم کرده است. در چنین شرایطی نرخ تسهیلات به حداقل دو دهه گذشته رسیده و فضای کشور به سمت نامساعد شدن پیش رفته است. این عوامل رکود سنگینی را به تمام زنجیره تأمین، تولید و توزیع حاکم کرده است. این عوامل باعث می‌شوند نتوانیم رونق موردنظر برای سال آتی را پیش‌بینی کنیم. با این وجود به سیاست‌های دولت پزشکیان امیدوار هستیم، برخی مسیرها اصلاح شده است که امیدواریم در سال آینده این اصلاحات روند بیشتری به خود بگیرد تا نتیجه آن را در اقتصاد شاهد باشیم.
-برچیده شدن بازار نیمایی و ایجاد بازار توافقی چه تاثیری بر بازار و صادرات به همراه داشته است؟
پس از سال ۹۷ و الزام پیمان‌سپاری و بازگشت ارز، وارد یک چالشی شدیم که طی دو دهه قبل در ساختار اقتصادی کشور سابقه نداشت. پیش‌ترها بر این عقیده بودند که اگر ارز تولیدکننده برگردانده نشود، سرمایه خود را از دست می‌دهد، از این‌رو صادرکننده آزادی عمل داشت که با این ارز، کالای مورد نیاز خود را وارد کند یا ماشین‌آلات و تجهیزات خود را نوسازی یا دوباره با آن تولید کند اما زمانی که بانک مرکزی و دولت تصمیم گرفتند که کل این ارز زیر نظر دولت بازگردانده شود، برای تولیدکنندگان مشکلات بسیاری ایجاد کرد. بدتر آنکه تشخیص تخصیص این ارز را دولت برعهده گرفت که این امر موجب سخت شدن این قضیه شد. در چنین شرایطی برای ثبت سفارش ارز و تخصیص آن سامانه نیما را ایجاد کردند که در ابتدا بازار نبود بلکه یک سامانه‌ای برای ثبت محسوب می‌شد اما به‌تدریج که پیش رفتیم این سامانه ناپایداری خود را نشان داد و صادرکنندگان به آن انتقادات بسیاری وارد کردند و به‌تدریج صادرکنندگان به مسیرهای دیگری هدایت شدند. برای نمونه پتروشیمی‌ها برای بازگشت ارز خود با حاشیه سود بالاتر واردکننده موبایل شده بودند. در این میان، دولت دخالت‌هایی در حوزه نرخ‌گذاری در این سامانه می‌کرد. در چنین شرایطی بود که سامانه نیما به جایی رسید که ظرفیت جوابگویی برای صادرات را نداشت و به بن‌بست رسید. از یک‌سو صف‌های طویل برای تخصیص ارز ایجاد شده بود و از سوی دیگر تفاوت نرخ ارز نیمایی با ارز آزاد مشکلاتی ایجاد کرده بود که در این راستا شرکت‌ها اقدام به واردات می‌کردند که ممکن بود این واردات نیاز واقعی کشور هم نبوده باشد. در چنین شرایطی بانک مرکزی با توافق اتاق بازرگانی به شرایطی رسید که یک بازار توافقی ایجاد کند و نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. بر این اساس به سمت بازار توافقی پیش رفت. ما نیز در اتاق بازرگانی سعی کردیم که با بانک مرکزی همکاری داشته باشیم اما با وجود گذشت دو ماه از راه‌اندازی این بازار، شاهد هستیم که بخشی از آن دخالت‌ها همچنان وجود دارد و عوامل جدیدی شکل گرفتند که تا پیش از این در سامانه نیما نبود که مهم‌ترین آن دخالت در نرخ‌گذاری است، وقتی دلار ۹۰ هزار تومان قیمت دارد در سامانه حدود ۷۰ تومان قیمت دارد بنابراین مشخص است که دخالتی در آن صورت می‌گیرد در حالی که تأکید ما این بود که اگر این نرخ توافقی و واقعی نباشد، صادرکننده اشتیاقی برای ارائه ارز خود در این سامانه نخواهد داشت. اگر صادرکننده ارزی وارد نکند، از آن‌سو واردکننده نیز نمی‌تواند نیازهای خود را تأمین کند و در این چرخه گرفتار خواهیم شد. در این بازار بانک‌ها به‌عنوان واسطه عمل می‌کنند و به‌شدت اطلاعات ضعیفی دارند و در سطح شهرستان‌ها نقل‌وانتقالات را سخت کرده‌اند و هزینه‌ها را برای صادرکنندگان و واردکنندگان افزایش دادند. اگر دولت دوباره بخواهد همان دخالت‌هایی که در بازار نیما داشت در این بازار نیز داشته باشد، بدون شک این بازار نیز شکست خواهد خورد اما اگر اصلاح رویه داشته باشد و اجازه بدهد خود بازار بر اساس عرضه و تقاضا نرخ خودش را تعیین کند، این بازار شکل خواهد گرفت. همچنان که با تغییر سامانه نیما شاهد رشد مثبت در صادرات بودیم بنابراین موفقیت این بازار بستگی تام به عملکرد بانک مرکزی و مدیریت در این بازار دارد البته بانک مرکزی دغدغه این موضوع را دارد که نرخ بازار توافقی اگر به نرخ بازار آزاد نزدیک شود، نرخ بازار آزاد همچنان افزایش پیدا می‌کند در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد خودش را با این شرایط تطبیق می‌دهد، اگر ما با واقعیت‌های بازار خود را وفق دهیم. اگر دولت نگران افزایش سطوح قیمتی در بازار است باید با روش دیگری با آن مقابله کرد. نه با پایین کشیدن نرخ اجباری ارز بلکه باید درآمدهای مردم را افزایش دهد.
-مهم‌ترین موانع موجود در صنعت کشور چه عواملی هستند. حوزه کسب‌وکارها با ناترازی روبه‌رو است که البته این نوع ترازی‌ها محصول یک سال نیست اما چرا در سال جاری به این موضوع بیش از پیش تأکید شده است؟
همچنان که جلو آمدیم، قطعی مکرر برق باعث شد که این ناترازی را لمس کنیم در حالی که این ناترازی تنها در حوزه برق نیست بلکه در آب و گاز نیز با ناترازی روبه‌رو هستیم؛ این سه موضوع رکن اساسی برای تولید کشور محسوب می‌شوند. شرایط موجود به‌شدت نگران‌کننده است که برای ادامه توسعه صنعتی ما را دچار مشکل خواهد کرد. مشکل اینجاست که مسئولان با مردم صحبت نمی‌کنند، در این راستا وزیر نیرو باید این مسئله را برای مردم تشریح و افق سه سال آینده صنعت انرژی را تشریح کند چراکه اگر کسی بخواهد واحد تولیدی ایجاد کند باید با این پیش‌آگاهی باشد که تأمین برق نیز انجام بدهد یا خیر، یا سه سال آینده چه نرخ ارزی را در پیش رو خواهیم داشت و چه تاثیری بر تولید کالا خواهد گذاشت. در کشور ما که رقابت‌ها تا این اندازه میلیمتری شده است باید تمام این محاسبات در نظر گرفته شود. متأسفانه این داده‌ها وجود ندارد، هم‌اکنون مهم‌ترین مشکل ما ناترازی انرژی است و موضوع بدتر اینکه افق آینده روشنی برای صنعت انرژی وجود ندارد در حالی که بسیاری از کشورها با این مشکل مواجه شدند اما برای خود یک نقشه راه ترسیم کردند که بخشی از آن توسط بخش خصوصی و بخشی نیز با واردات تأمین شود و برای نمونه طی برنامه‌ای سه‌ساله این مشکل برطرف می‌شود اما در ایران، ما شاهد این برنامه‌ریزی نیستیم. حال یا برنامه‌ریزی قطعیت پیدا نکرده یا منعکس نشده است. مشکل دومی که طی سال آینده بیشتر با آن روبه‌رو خواهیم شد، ناترازی در نیروی کار است.
-چشم‌انداز سال آینده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برای سال آینده می‌توان سه سناریو را در نظر گرفت و نمی‌دانم حاکمیت تا چه اندازه می‌تواند روی این سه سناریو تأثیرگذار باشد؛ یک سناریو به ما می‌گوید که شرایط سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی ما به سمت بهبود می‌رود؛ به نظر من ظرفیت‌های بسیاری در ایران وجود دارد حتی می‌توان مدعی شد که ایران ده‌ها کشور در دل یک کشور است. اگر شرایط رو به بهبود برود موجی که آن را به پیش ببرد، شکل خواهد گرفت چراکه سرمایه‌گذاران، مردم و اقلیم خوبی در کشور وجود دارد و شاید مسیر توسعه‌ای که کشورها در سه سال طی کردند ما در دو برنامه پنج‌ساله طی کنیم. البته پیش‌نیاز این سناریو در حل مسائل بین‌المللی است و ما در بحث‌های منطقه‌ای باید به یک تفاهمی برسیم که منافع ایران نیز در آن لحاظ شده باشد. در چنین شرایطی تأثیر آن را در اقتصاد خواهیم دید و فشار تحریم‌ها یا از بین می‌رود یا به حداقل می‌رسد. در این صورت شاهد تحرکاتی در کشور خواهیم بود که نمونه آن را پس از برجام شاهد بودیم که ما در اتاق بازرگانی مستأصل شده بودیم که این همه سرمایه‌گذار خارجی که به طرف ما می‌آمدند را چگونه پاسخگو باشیم. سرمایه‌گذاران خارجی مطلع هستند که ایران یک گوهر نابی برای سرمایه‌گذاری در قاره آسیاست. کدام کشور ظرفیت خرید ۴۰۰ هواپیمای مسافربری را دارد که ما هم ظرفیت و هم پول آن را داریم. به شرط اینکه سدهایی که به دلیل تحریم ایجاد شده، شکسته و این مسیر باز شود. سناریوی دوم حفظ شرایط موجود است که در سال آینده همین شرایط ادامه می‌یابد و بحث‌هایی همچون ناترازی انرژی، تأمین نقدینگی و تورم را با شدت بیشتری خواهیم داشت که در چنین شرایطی برخی اقشار جامعه مانند بازنشستگان و حقوق‌بگیران صدمه بیشتری خواهند دید. در چنین شرایطی باید نگران تحولات اجتماعی بود زیرا موضوع مردم، نبود آزادی سیاسی نیست، چه بسا با کانال‌های مختلف می‌توان اظهار عقیده کرد اما بیشتر این مشکلات اقتصادی است که خودش را تحمیل و بی‌قراری را در اجتماع تشدید می‌کند. سناریوی سوم نیز بدتر شدن اوضاع است یا گرفتار جنگی در منطقه می‌شویم که سبب شوک‌های روانی و اقتصادی به ما می‌شود که تأثیرات اجتماعی خود را به همراه خواهد داشت البته این سناریوی سوم دور از ذهن است و در ساختار حاکمیت یک عقلانیتی وجود دارد و مانع از این قضایا می‌شود. به نظر می‌رسد جای صحبت زمامداران با مردم در این فضا خالی است. محبوبیت آقای پزشکیان به دلیل خلوصی است که در صحبت‌های ایشان وجود دارد و مردم نیز درک می‌کنند بنابراین دست‌اندرکاران باید بیشتر با مردم صحبت و برنامه‌های آتی خود را تشریح کنند. دولت نمی‌تواند به تنهایی تصمیم‌گیری کند، برای نمونه اگر دولت بخواهد نرخ حامل‌های انرژی را منطقی کند، به‌غیر از اینکه به سمت مردم برگردد، راهی وجود ندارد. در این راستا اساتید، برخی ارگان‌ها و تشکل‌ها می‌توانند به دولت کمک کنند. تشکل‌ها برای چنین روزهایی شکل می‌گیرند تا واسطه بین دولت و مردم باشند البته باید معیشت مردم را نیز در نظر گرفت. اگر به سمت سناریوی سوم پیش برویم باید سیستم کالابرگ و تدابیر جنگی را در پیش بگیریم.