به گزارش روابط عمومی اتاق اهواز، علیرضا باوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان، اظهار کرد: تفسیر قوانین و یا عدم اجرای قانون زمینه‌ساز طرح شکایت افراد علیه دستگاه‌های اجرایی است.
وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایت‌هایی است که نسبت به دستگاه‌های اجرایی طرح می‌شود که از سال ۱۴۰۲ با اصلاح فرآیند همراه شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱۵ قانون جدید تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان کرد: بر اساس این تبصره، در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری را از دستگاه‌های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به‌صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیا یا اثباتا) به ذینفع ابلاغ نماید.
به گفته وی، عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود.
باوی همچنین یادآور شد: تصویب این قانون، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است به‌منظور پاسداری از حاکمیت قانون و حفظ حقوق شهروندان، چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی درخواستی از دستگاه‌های اجرایی در باب حقوق متصوره خود دارند باید در ابتدا به دستگاه اجرایی مربوطه مراجعه کنند و متعاقب آن و بعد از گذشت بازه زمانی مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند و مضاف بر اینکه قانون‌گذار ضمانت اجرایی قانونی را هم در صورت عدم ارائه پاسخ برای مأمورین مستنکف پیش‌بینی کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان یادآور شد: قانون جدید تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از ۲۲ خرداد سال ۱۴۰۲ اجرایی شده و چنانچه دعوایی بدون رعایت تشریفات قانونی مذکور در دیوان عدالت اداری مطرح شود قابلیت رسیدگی نخواهد داشت.
باوی در بخش دیگری از این نشست، به موضوع عملکرد موازی اتحادیه صنف مؤسسات اتومبیل کرایه و شهرداری اهواز در حوزه ایجاد و مدیریت پارکینگ‌های شهری اشاره کرد و گفت: برابر با قانون نظام صنفی، اتحادیه مذکور متولی صدور پروانه کسب است و شهرداری اهواز نباید نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری در این زمینه اقدام کند.