حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران در صدوسی‌وپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل، گفت: بر اساس بخشنامه شورای پول و اعتبار ۷۰ درصد از منابع بانک‌ها باید به بخش تولید و صنعت اختصاص یابد که لازم است بانک‌های عامل برای همراهی در اجرای این بخشنامه برنامه‌ریزی کنند.
وی با اشاره به ضرورت درک عمیق از این بخشنامه، افزود: یکی از زمینه‌های شاخص رشد، توسعه بخش صنعت است و هرجایی که توسعه رقم خورده، ابعاد گوناگون اجتماعی آن نیز در شکل‌های متنوع آشکار شده است.
نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: گاهی تکالیف اضافی روی دوش بانک‌ها، بار مالی بانک‌ها را افزایش و مانع تخصیص اعتبار کافی به بخش صنعت می‌شود و این موضوع نه‌تنها بر رشد صنعتی، بلکه بر اشتغال و تولید ملی نیز تأثیر منفی می‌گذارد.
پیرموذن با اشاره به تخصیص 6.5 درصد اعتبارات به بخش صنعت استان افزود: این مبلغ برای استانی که در حال برداشتن گام‌های اول توسعه است بسیار کم و اگر به دنبال آمایش سرزمین و راه‌اندازی پروژه‌های صنعتی، گردشگری، خدماتی و بهداشتی هستیم باید منابع این پروژه‌ها را مشخص و تعریف کنیم.
وی با اعتقاد بر حفظ منابع در داخل استان گفت: امیدواریم این مصوبه شورای پول و اعتبار و تأکید استاندار بر حفظ منابع داخلی در استان و نظارت‌های متداوم دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، حفظ منابع در استان پایه‌گذاری و با همکاری سازمان امور اقتصادی و دارایی، واحد نظارتی در این خصوص راه‌اندازی شود.
نایب‌رئیس اتاق ایران با اذعان بر اینکه آمایش منطقه‌ای در کل کشور مورد توجه است بر ضرورت آمایش سرزمینی اردبیل تأکید کرد و گفت: استان اردبیل به لحاظ موقعیت جغرافیایی، استراتژیکی، منابع طبیعی و ... در جایگاه مناسبی برای سرمایه‌گذاری قرار دارد اما پیش از آن لازم است طرح‌های اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری و مشوق‌ها برای جذب سرمایه‌گذار در استان مشخص باشد.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش ملی سرمایه‌گذاری در استان از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری، خدمات و درمان نسبت به ارائه طرح‌های سرمایه‌گذاری پیشران اهتمام جدی داشته و زمینه رونق سرمایه‌گذاری در استان را فراهم کنند.
۹۰ طرح گردشگری در استان اردبیل آماده سرمایه‌گذاری است
استاندار اردبیل گفت: دستگاه‌های اجرایی طرح‌های سرمایه‌گذاری پیشران در بخش‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری و خدمات را برای جذب سرمایه‌گذاری ارائه کنند و در همین راستا ۹۰ طرح گردشگری آماده شده که برای جذب سرمایه‌گذاری رایزنی می‌کنیم.
مسعود امامی یگانه اظهار کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی شده که تحقق ۵ درصد از این موضوع مستلزم جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید است.
وی با اشاره به ترسیم نقشه راه توسعه اقتصادی استان در سال آتی افزود: تمامی دستگاه‌های اداری، بانک‌های عامل و... موظف به تسهیل امور سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش‌های مختلف تولید، گردشگری، کشاورزی و صنعت است و ملاک ارزیابی مدیران نیز بر این محور استوار خواهد بود.
استاندار اردبیل ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی برای سال آینده باید اولویت‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را در بخش‌های مختلف صنعت، گردشگری، کشاورزی و خدمات جمع‌بندی و برای جلب فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارائه کنند.
امامی با اشاره به آماده بودن ۹۰ طرح در مجموعه گردشگری استان افزود: پس از اولویت‌بندی طرح‌های ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی با هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ خصوصی برای ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان رایزنی می‌شود.
وی با بیان اینکه هنوز سرمایه‌گذاران گریبان‌گیر پیچ‌وخم کارهای اداری هستند گفت: در شرایط حال حاضر اقتصادی و نوسانات ارزی، سرمایه‌گذاری و حفظ سرمایه کاری دشوار است که لازم دستگاه‌های اجرایی با حمایت همه‌جانبه برای رفع موانع و تسهیل امور اقدام کنند.
استاندار اردبیل از برگزاری جلسات ستاد تسهیل به‌صورت مداوم با عنوان سه‌شنبه‌های اقتصادی خبر داد و گفت: بر اساس تأکید وزیر جلسات ستاد تسهیل به‌صورت مداوم اعم از میدانی و جلسه‌ای در روزهای سه‌شنبه تحت عنوان سه‌شنبه‌های اقتصادی برگزار و مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاران موجود و جدید بررسی و رفع خواهد شد.
امامی با اشاره به برگزاری همایش سرمایه‌گذاری در استان طی ماه‌های آتی گفت: این همایش فرصتی است که ظرفیت‌های مختلف سرمایه‌گذاری در استان را در سطح ملی و بین‌المللی معرفی و فرصت‌های جدیدی از سرمایه‌گذاری برای استان ایجاد کرد.
افزایش سرمایه‌گذاری از عوامل کاهش جرم در جامعه است
رئیس کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان اردبیل گفت: رونق اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری همواره از عوامل اصلی کاهش جرم و بزه در جامعه و توسعه سرمایه‌گذاری مستلزم حمایت همه جانبه است.
یوسف خدادادی اظهار کرد: تخصیص تسهیلات توسط بانک‌ها بر اساس منابع و مصارف یک چالش جدی و مهم است که برای استانهای کم برخوردار و فاقد صنایع مادر بایستی بازنگری و بصورت ریشه‌ای حل شود.
وی با تأکید بر نقش مثبت رونق سرمایه‌گذاری و اقتصاد در کاهش آسیب‌های اجتماعی افزود: حمایت از سرمایه‌گذاری یکی از عوامل اصلی کاهش جرم و بزه در جامعه است که لازم به صورت همه جانبه مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان با تأکید بر آمایش منطقه‌ای گفت: با طرح آمایش سرمایه‌گذاری استانی و شهرستانی، ظرفیت‌ها شناسایی، راستی آزمایی انجام و اشتغال هدف‌گذاری می‌شود و لازم است احیای واحدهای راکد در اولویت قرار بگیرد، زیرا وجود واحد تولید راکد در هر منطقه یک ضد تبلیغ برای آن منطقه محسوب می‌شود.
خدادادی با بیان اینکه گاهی بروز برخی مسائل و مشکلات به وجود تحریم‌ها ارتباطی ندارد ادامه داد: احساس مسئولیت استانی، ملی و عمل به وظایف گاهی کلید رفع بسیاری مسائل و مشکلات است.