نایب‌رئیس اتاق اراک، در ابتدای جلسه به مشکلات بخش خصوصی در ماه‌های اخیر اشاره کرد و ناترازی در حوزه انرژی را یکی از چالش‌های مهم اقتصادی دانست. به گفته او، دولت برای حمایت از فعالان اقتصادی، یک بسته حمایتی تدوین کرده که شامل سه بخش بود، اما در نسخه نهایی، بخش مربوط به تأمین منابع مالی حذف شده است. این بسته شامل شش ماه تنفس برای معوقات بانکی و تسهیل در پرداخت‌های مالیاتی است.
حامد امینی در نود و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، خواستار اجرای کامل این بسته حمایتی در استان مرکزی شد و تأکید کرد: در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و سایر مجاری حمایتی، این مسئله مورد توجه قرار گیرد تا فعالان اقتصادی بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
او در ادامه به مشکلات صنعت آلومینیوم استان پرداخت و توضیح داد که بسیاری از تولیدکنندگان آلومینیوم به دلیل کمبود نقدینگی، مواد اولیه خود را به‌صورت اعتباری از شرکت ایرالکو خریداری می‌کنند. ایرالکو بابت این خریدهای اعتباری هزینه‌ای بین ۳ تا ۴ درصد به‌صورت ماهانه از تولیدکنندگان دریافت می‌کند، اما از طرف دیگر، این مبلغ را در اسناد مالیاتی به‌عنوان سود ثبت می‌کند، درحالی‌که اداره مالیات این هزینه را برای تولیدکنندگان به رسمیت نمی‌شناسد. این مسئله باعث شده است که شرکت‌های آلومینیومی استان دچار زیان مالی جدی شوند.
امینی با اشاره به اینکه استان مرکزی یکی از قطب‌های اصلی تولید آلومینیوم کشور است، خواستار حل این مشکل در سطح استانی شد.
وی پیشنهاد کرد که مقام‌های ارشد استان، با الگوبرداری از روش‌های حمایتی در استان‌های دیگر مانند هرمزگان و شرکت المهدی و سالکو از طریق اصلاح نحوه ثبت فاکتورهای مالیاتی و همکاری با انجمن آلومینیوم، این معضل را برطرف کنند.
در پایان، نایب‌رئیس اتاق اراک از معاون اقتصادی استانداری و سایر اعضای شورا درخواست کرد که برای رفع موانع موجود در مسیر تولیدکنندگان استان، به‌ویژه در صنعت آلومینیوم، اقدام جدی صورت گیرد.
حامد امینی، نایب‌رئیس اتاق اراک، در این جلسه به مشکلات اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان حوزه فرآوری چیپس اشاره کرد و خواستار بررسی و حل چالش‌های مرتبط با محاسبه سهمیه واردات، تخصیص ارز و ثبت سفارش مواد اولیه شد.
وی توضیح داد که تولیدکنندگان این حوزه، اعتراض جدی به یکسان بودن شرایط واردکنندگان و تولیدکنندگان در فرآیند تخصیص ارز و ثبت سفارش دارند. به گفته او، این موضوع باعث شده که فعالان تولیدی با همان محدودیت‌هایی مواجه شوند که برای شرکت‌های بازرگانی در نظر گرفته می‌شود، درحالی‌که نیازهای آن‌ها کاملاً متفاوت است.
امینی با اشاره به اینکه این مسئله در حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، بیان کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نقشی در تصمیم‌گیری برای واردات نهاده‌های تولیدی ندارد.
وی تأکید کرد که تمامی امور مربوط به سهمیه‌های واردات، میزان تخصیص ارز و تعیین اولویت‌های تأمین کالاهای اساسی در حوزه معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تعریف شده است و این وزارتخانه مسئولیت مستقیم در این زمینه دارد.
وی پیشنهاد داد که سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نقش فعال‌تری در پیگیری این موضوع ایفا کند تا بتواند سهمیه‌های موردنیاز تولیدکنندگان را مطابق با میزان تولید واقعی آن‌ها تعیین کند. در ادامه، اعضای شورا درباره امکان افزایش اختیارات سازمان جهاد کشاورزی استان در این زمینه بحث و تبادل‌نظر کردند تا دسترسی این سازمان به سامانه‌های مرتبط با تخصیص سهمیه و ثبت سفارش مواد اولیه تسهیل شود.
در پایان، امینی خواستار هماهنگی بیشتر میان بخش خصوصی و نهادهای دولتی مرتبط شد تا موانع موجود در تأمین مواد اولیه صنعت فرآوری چیپس برطرف شود و تولیدکنندگان این حوزه بتوانند بدون دغدغه، مواد اولیه موردنیاز خود را تأمین کنند.
در ادامه این نشست زندیه وکیلی، استاندار بعنوان رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بر ضرورت شفاف‌سازی روند پیگیری مصوبات تأکید کرد و خواستار مشخص شدن دقیق مسئولیت‌ها و زمان‌بندی اجرای مصوبات شد.
زندیه وکیلی با اشاره به هشت مورد از مصوبات که هنوز اجرایی نشده‌اند، اظهار داشت که لازم است برای هر مصوبه، مسئول پیگیری‌کننده و دستگاه اجرایی مربوطه به‌طور دقیق مشخص شود. وی تأکید کرد که برخی مصوبات نیاز به پیگیری مداوم و مستمر دارند، درحالی‌که برخی دیگر با ارسال یک نامه در مدت کوتاه قابل حل هستند.
استاندار مرکزی پیشنهاد داد که در متن مصوبات، زمان‌بندی مشخصی درج شود تا معلوم باشد که کدام نهاد یا فرد، در چه بازه‌ای باید اقدام لازم را انجام دهد. همچنین تأکید کرد که تمامی این مصوبات باید در قالب یک فرآیند مشخص به حوزه معاونت اقتصادی ارجاع شوند تا از طریق این معاونت، روند اجرا و پیگیری آن‌ها مشخص شود.
وی به تفاوت میان مصوباتی که نیاز به مطالعه طولانی‌مدت دارند و مصوباتی که صرفاً نیازمند یک اقدام اجرایی سریع هستند اشاره کرد و تصریح کرد که این موضوع باید به‌طور شفاف در اسناد مصوبات درج شود. به‌عنوان مثال، موضوعاتی مانند احداث تقاضای همسر نیاز به پیگیری مستمر دارند، درحالی‌که برخی مصوبات تنها با ارسال یک نامه قابل انجام هستند.
زندیه وکیلی تأکید کرد که پیگیری نشدن برخی مصوبات نباید به‌عنوان یک ضعف کلی در اجرای مصوبات شورا تلقی شود، بلکه باید مشخص شود که کدام مصوبات به دلیل پیچیدگی‌های اجرایی و کدام به دلیل عدم اقدام مسئولان مربوطه انجام نشده‌اند. وی از اعضای شورا خواست تا با اصلاح فرآیند تدوین و اجرای مصوبات، شفافیت و کارآمدی در تصمیم‌گیری‌ها افزایش یابد.
چالش‌های مربوط به دستور کار سوم جلسه پیرامون کارخانجات تولید آرد استان در جهت بهبود صادرات این کارخانجات و توجیه‌پذیری اقتصادی صادرات آرد با توجه به واردات گندم مطرح شد. استاندار با اشاره به هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و ترانزیت تأکید کرد که اگر این طرح (صادرات آرد از محل واردات گندم) اجرایی شود، نیاز به شروع اولیه توسط برخی کارخانجات تولید آرد استان دارد.
وی بیان کرد که اگر یک یا دو واحد تولیدی پیش‌قدم شوند و این کار را عملی کنند، سایرین نیز به تدریج به آن خواهند پیوست. همچنین به درخواست مطرح‌شده از سوی استان البرز در ماه گذشته اشاره کرد و یادآور شد که این موضوع در سطح وزارتخانه بررسی شده و از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر است.
استاندار همچنین بر ضرورت رفع موانع موجود تأکید کرد و از بخش خصوصی خواست تا در این مسیر همکاری لازم را داشته باشند. در نهایت، با اشاره به ظرفیت‌های موجود، عنوان شد که بیش از ۶۰ درصد ظرفیت این بخش می‌تواند به کار گرفته شود، مشروط بر اینکه اقدامات اجرایی به‌درستی آغاز و مدیریت شوند.
سپس، میرزاخانی، معاون اقتصادی استاندار، به پیگیری‌های انجام‌شده در مصوبات مطرح‌شده اشاره کرد و تأکید داشت که قرار بود نتایج بررسی‌ها جمع‌بندی شود و پس از تأیید استاندار، به مقامات ارجاع داده شود. با این حال، این روند به درستی پیش نرفته و وی خواستار توضیح درباره وضعیت فعلی پیگیری‌ها شد.
وی همچنین به چالش‌های تصمیم‌گیری در برخی موارد اشاره کرد و بیان داشت که برخی موضوعات نیاز به مسئولیت‌پذیری بیشتری دارند. به گفته وی، بخش خصوصی و مسئولان باید در جهت استفاده بهینه از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود همکاری کنند.
مقایسه شرایط اقتصادی ایران و ترکیه نیز در سخنان ایشان مطرح شد. وی اظهار داشت که هزینه برق و دستمزد کارگران در ترکیه چندین برابر ایران است، اما در عین حال، دولت ترکیه یارانه‌ای به بخش تولید اختصاص نمی‌دهد. از نظر جغرافیایی، ایران و ترکیه شرایط مشابهی دارند، اما ترکیه توانسته بدون وابستگی به یارانه‌های دولتی، مسیر توسعه اقتصادی خود را دنبال کند.
این جلسه با تبادل‌نظر و ارائه پیشنهادات از سوی اعضای شورا به پایان رسید.