رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان ضمن برشمردن دلایل عدم توفیق در جهش تولید با مشارکت مردم در سالی که پشت سر گذاشتیم، تأکید کرد: برخی چالش‌های ساختاری و سیاست‌گذاری‌های ناپایدار مانع از تحقق شعار سال شد. حال اصلاح ساختارهای اقتصادی، کاهش تصدی‌گری دولت و ایجاد بسترهای حمایتی برای نقش‌آفرینی واقعی مردم در تولید باید مورد توجه مسئولان باشد.
فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به اهمیت خط مشی هر سال که توسط رهبری تعیین می‌شود، گفت: «جهش تولید با مشارکت مردم» یک رویکرد بنیادین برای تحول اقتصادی کشور بود که تحقق آن مستلزم ایجاد بسترهای لازم، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بود و بررسی روند اجرای این شعار نشان می‌دهد که برخی چالش‌های ساختاری و سیاست‌گذاری‌های ناپایدار، مانع از دستیابی به نتایج مورد انتظار شده‌اند.
او یکی از مهم‌ترین موانع در برابر نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد را تصدی‌گری دولت در بخش‌های اقتصادی و عدم واگذاری واقعی به بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: باوجود تأکید اصل 44 قانون اساسی بر خصوصی‌سازی، هنوز بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی و صنایع کلیدی در اختیار دولت و نهادهای شبه‌دولتی قرار دارد که فضای رقابت را محدود و بهره‌وری اقتصادی را کاهش می‌دهد.
این فعال اقتصادی نظام بانکی و مالی کشور را یکی دیگر از موانع اصلی تحقق جهش تولید معرفی کرد و ادامه داد: نرخ بالای بهره بانکی، تخصیص نامتوازن منابع اعتباری و هدایت سرمایه‌های بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد، باعث شده که تولیدکنندگان واقعی نتوانند به منابع مالی موردنیاز دسترسی داشته باشند. عدم ثبات در سیاست‌های ارزی، تغییرات ناگهانی مقررات اقتصادی و نبود یک سیاست مالی مشخص برای حمایت از تولید، موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید شده و اگر بخواهیم جهش تولید را محقق کنیم، باید تأمین مالی تولیدکنندگان را در اولویت سیاست‌های بانکی کشور قرار دهیم.
معماری همچنین به چالش‌های محیط کسب‌وکار در ایران اشاره کرد و گفت: رتبه نامطلوب ایران در شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار نشان می‌دهد که بوروکراسی پیچیده، مقررات زائد و عدم شفافیت در تصمیمات اقتصادی، یکی از موانع اصلی تولید و سرمایه‌گذاری است.
این فعال اقتصادی اصلاح قوانین کار، اصلاح قوانین مالیاتی، ثبات در سیاست‌های ارزی و قوانین و مقررات اقتصادی، حذف مقررات زائد، تسهیل فرآیندهای ثبت شرکت و صدور مجوز را از اقدامات ضروری خواند که باید در دستورکار قرار گیرد و افزود: این اقدامات می‌تواند شرایط را برای ورود سرمایه‌های مردمی به بخش تولید مساعد کند.
رئیس اتاق سمنان در ادامه به برخی راهکارهای پیشنهادی برای تحقق واقعی جهش تولید اشاره کرد:
توسعه و گسترش روابط اقتصادی، تجاری، بازرگانی و مالی با اقتصاد جهانی، کاهش تصدی‌گری دولت و حمایت از بخش خصوصی واقعی، اصلاح نظام بانکی و تسهیل دسترسی به تسهیلات مناسب برای تولیدکنندگان، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تولیدی برای جذب سرمایه‌های مردمی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و لجستیک برای کاهش هزینه‌های تولید، افزایش حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری در صنعت، بهبود دیپلماسی اقتصادی و تسهیل روابط تجاری بین‌المللی برای توسعه صادرات غیرنفتی و تدوین سیاست‌های پایدار برای حمایت از صنایع تبدیلی و کشاورزی و تقویت زنجیره ارزش این بخش‌ها
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان نقش مردم در تحقق جهش تولید را بسیار کلیدی دانست و تأکید کرد: اقتصاد بدون مشارکت مردم، رشد پایداری نخواهد داشت. اگر بسترهای لازم برای ورود سرمایه‌های مردمی به بخش تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولدی مانند ارز، طلا و مستغلات حرکت خواهند کرد.
به باور معماری ایجاد اعتماد عمومی، حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و ارائه تسهیلات مناسب برای توسعه فعالیت‌های مولد، لازمه تحقق مشارکت واقعی مردم در اقتصاد کشور است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم نیازمند یک تغییر اساسی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، اصلاح ساختارهای مالی و بانکی، بهبود محیط کسب‌وکار و حمایت واقعی از تولید و تولیدکنندگان بخش خصوصی است.