آخرین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران همراه با چندین مصوبه بود که به شورای ملی خواهند رفت. یکی از مصوبات این بود صادرات گوشت مرغ مستمر باشد و فعالان اقتصادی تضمین خواهند داد که صادرات خللی در بازار داخلی ایجاد نکند، مصوبه دیگر هم این بود که مجوزات آبزی‌پروری از ثبت‌محور به تایید محور تغییر یابد.
دستور کار نخست که پیشتر در کمیسیون تخصصی اتاق نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت، به گلایه‌مندی صادرکنندگان مرغ مبنی بر ممنوعیت صادرات این محصول استراتژیک و درخواست صادرات مستمر، اختصاص داشت.
5 درصد مرغ تولیدی صادر شود
در این زمینه عبدالعلی طهماسبی یکی از صادرکنندگان مرغ کشور با اشاره به اینکه کشور ما می‌تواند بالای سه مییلون تن یعنی بیش از سه برابر میزان تولید فعلی را داشته باشد، معتقد به صادرات مستمر است و تصریح کرد که اگر در کشور 5 درصد تولیدات مرغ صادر و 10 درصد بیشتر تولید شود این یعنی 10 هزار تن در ماه تولید داریم و صادرات خللی در بازار داخل ایجاد نمی‌کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که باید جلوی استفاده از کارت اجاره‌ای صادرات مرغ را بگیریم و اگر این اتفاق بیفتد بخش بزرگی از بازار مرغ اصلاح می‌شود.
این فعال اقتصادی، صادرات را شریان حیاتی تجارت در یک کشور و مرکز تنفس یک شرکت معرفی کرد و گفت: صادرات فرصتی است تا شرکت و محصول در کشورهای مجاور و دریافت‌کننده معرفی شود و نمادی برای اقتدار و امنیت غذایی کشورمان آنهم در شرایط تحریم است.
طهماسبی ادامه داد: با صادرات می‌توانیم ارزآوری داشته باشیم و از این ارز برای واردات ماشین‌آلاتی که ثبت سفارش شده و به تایید جهاد یا وزارت صمت رسیده است، استفاده کرد.
این فعال اقتصادی اشاره‌ای به واردات مرغ از برزیل در فاصله هزاران کیلومتری از کشورهای همسایه اشاره کرد در حالی که ما در کشور به دلیل سیاستگذاری‌های ناسره و ناصحیح، در فاصله دو - سه ساعت به کشورهای هدف نمی‌توانیم مرغ را صادر کنیم.
ماهانه 40 میلیون قطعه مرغ مازاد تولید می‌شود
رمضانی دیگر فعال اقتصادی صنعت طیور مازندران، اشاره‌ای به تولید ماهانه 170 میلیون قطعه مرغ در کشور و نیاز 130 میلیونی مصرف داخل داشت و یادآور شد که درخواست فعالان اقتصادی این است که بخشی از مرغ مازاد صادر شود اما یکسری باندهایی وجود دارد که اجازه صادرات را نمی‌دهند و انتظار داریم که این مسائل رفع و صادرات مستمر اتفاق بیفتد.
وی با بیان اینکه اگر تولید مرغ در کشور کم است باید برنامه‌ریزی شود که افزایش یابد، گفت: ظرفیت بستر مرغداری‌های کشور تا 200 میلیون تن در ماه است، لذا نیاز کشور به اضافه‌ی 10 درصد تولید بیشتر و همچنین 5 درصد از مازاد برای صادرات را درخواست داریم و 5 درصد دیگر به صورت شناور باشد.
تضمین می‌دهیم
امیر میران آملی رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق مازندران و یکی از فعالان صنعت طیور استان نیز تاکید کرد که این تعهد و تضمین را به دولت می‌دهیم که صادرات مرغ خللی در مصرف داخلی ایجاد نکند.
وی این را هم اضافه کرد که در سه سال گذشته با برنامه‌ریزی جهاد کشاورزی و واحدهای تولید مرغ میزان تولید افزایش یافته و اکنون ماهانه بین 18 تا 20 میلیون تن جوجه‌ریزی داریم.
میران آملی با اشاره به تأمین بازار مرغ تهران توسط مازندران و نقش تعیین‌کننده در بازار این محصول در کشور و نظر به تولید مازاد، خواستار اعطای مجوز مجزا صادرات مرغ برای این استان شد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه که دولت اجازه بدهد 5 درصد از مازاد تولید صادر شود و تضمین می‌دهیم که شریان تولید همچنان پابرجا بماند، بار دیگر تاکید کرد که صادرات برای حفظ تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری است و تقاضا داریم که توان صادراتی مازندران حفظ شود.
پیشنهادات دبیرخانه شورا درباره صادرات گوشت مرغ
دبیرخانه شورای گفت و گو مازندران نظر به ابلاغ تصمیمات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و نابهنگام در خصوص ممنوعیت و یا رفع ممنوعیت صادرات گوشت مرغ که عواقب غیر قابل جبرانی برای فعالان حوزه طیور خواهد داشت و تعهدات صادراتی آنان به خطر خواهد افتاد و همچنین با توجه به جایگاه و ظرفیت بالای مازندران در تولید مرغ گوشتی و دارا بودن توان صادراتی علاوه بر تامین نیاز داخل کشور دو پیشنهاد را ارائه داد.
برنامه‌ریزی و اقدامات لازم جهت تولید ۱۰ درصد بیشتر از نیاز داخلی کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی و تولیدکنندگان مرغ گوشتی، تا ۵ درصد مازاد بر مصرف داخل جهت مدیریت صادرات به طور مستمر و ذخیره‌سازی ۵ درصد دیگر جهت ایجاد تعادل و ثبات بازار، پیشنهاد نخست بود.
در پیشنهاد دوم نیز عنوان شد که شرایط صادرات برای سه تشکل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ و انجمن کشتارگاه‌های صنعتی و صادرکنندگان طیور فراهم شود.
با تصمیم اعضای شورای گفت و گو و نظر مثبت معاون اقتصادی استاندار، مقرر شد که دو پیشنهاد به عنوان مصوبه شورای گفت و گو، در شورای ملی مطرح شود.
مجوزات آبزی‌پروری از ثبت‌محور به تاییدمحور تغییر یابد
دستور کار دوم دوازدهمین نشست شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی به پرورش و صادرات خارج از چارچوب محصولات خاویاری اختصاص داشت که پیشتر نیز در کمیسیون و شورای فرعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
موضوع این است که فرآیند صدور مجوز در قالب مشاغل خانگی در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار به دو صورت تایید محور و ثبت‌محور انجام می‌گیرد؛ یعنی ثبت‌محور بدون اعمال نظر دستگاه تخصصی و تایید محور با اعمال نظر دستگاه مربوطه است.
در درگاه مجوزهای کسب و کار، پرورش ماهیان سردآبی و گرمابی آمده اما برخی‌ها با همان مجوز یا نسبت به ایجاد واحدهای تولید ماهیان خاویاری اقدام می‌کنند یا پس از مدتی که به پرورش ماهیان سردآبی و گرمابی پرداختند بدون ضابطه به پرورش ماهیان خاویاری در همان فضا اقدام می‌کنند و این واحدها حتی صادرات هم دارند که بعضا به دلیل عدم رعایت شاخص‌ها، توسط کشور هدف به عنوان کالای درجه پایین معرفی و در نتیجه زحمات صادرکنندگان اصلی که تولیدات قانونمند بوده و شاخص‌های بهداشتی را رعایت کرده‌اند؛ تحت‌الشعاع قرار داده و زیر سوال می‌برند.
پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت و گو این است که با توجه به افزایش واحدهای پرورش ماهیان خاویاری در قالب مشاغل خانگی باوجود ذکر نشدن عنوان "ماهیان خاویاری در طرح مذکور" و به منظور اعمال نظارت بر عملکرد و فعالیت واحدهای نگهداری و پرورش آبزیان طبق مجوز صادره با عناوین گرم‌آبی – سردآبی، از سوی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت تعاون در خصوص تسریع و تسهیل فرآیند صدور مجوز و ثبت‌محور شدن فعالیت‌های امور تولیدات دامی و فعالیت‌های امور تولیدات گیاهی اصلاح و فلوچارت درگاه ملی مجوزها برای واحدهای نگهداری و پرورش آبزیان از ثبت‌محور به تایید محور تغییر یابد.
به گفته علی باقری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، در حال حاضر 160 واحد ماهیان گرمابی و سردابی در استان فعالیت دارند ولی مجوز خاویاری ندارند، با توجه به مباحث عنوان‌شده، پیشنهاد می‌شود که تمامی این تعداد واحدهای فعال موجود نیز تایید محور شوند.
آقایان اسلامی و قلی‌پور از فعالان بزرگ صنعت آبزیان کشور که در مازندران فعالیت دارند نیز اشاره داشتند به 60 آزمایش جهت تعیین شاخص‌های صادراتی ماهیان خاویاری که با حساسیت در واحدهای آنها صورت می‌گیرد و همچنین هزینه‌های بالایی که برای تولید و پرورش و صادرات متحمل می‌شوند، لذا عنوان کردند که نظر به جایگاه مازندران در تولید و صادرات گوشت ماهیان خاویاری به کشورهای اوراسیا و بالا بودن ارزش صادراتی و افزایش ارزآوری این محصول؛ فعالیت‌های آبزیان به ویژه ماهیان خاویاری با ضابطه دنبال شود و مجوزهای این بخش، تایید محور شوند تا بازار خاویار ایران خدشه‌دار نشود.
همچنین نظر به اینکه در کمیسیون تخصصی و شورای فرعی درباره تغییر شاخص‌های تولید مثلا از سردآبی به خاویاری بحث شده بود که بدون ضابطه صورت می‌گیرد و باید هر گونه اصلاح ظرفیت و تغییر شاخص فعالیت مستلزم رعایت حریم بهداشتی باشد؛ دبیرخانه شورای گفت و گو پیشنهاد داد تا نامه مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و غذایی سازمان دامپزشکی کشور در خصوص لزوم رعایت حریم بهداشتی(فواصل) در تغییر شاخص فعالیت آبزیان اصلاح شود تا واحدهای پرورش آبزیان بدون رعایت حرائم و فواصل بهداشتی قادر به تغییر شاخص فعالیت و تبدیل مجوز از ماهیان سردآبی به خاویاری شوند.
این پیشنهادات مورد موافقت ریاست جلسه قرار گرفت تا در نشست ملی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درباره آن تصمیم‌گیری شود.
درخواست اعمال معافیت آب‌بها جهت فعالان آبزی‌پروری
دستور سوم جلسه به ماده ۵۸ قانون الحاق تنظیم موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تاکید بر عدم دریافت آب‌بها از رودخانه‌هایی که بدون مهار سد در طول سال به دریا روانه می‌شوند اختصاص داشت.
دبیرخانه شورای گفت و گو به بندهایی از مواد قانونی ازجمله بند الف ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و ماده ۵۸ قانون الحاق اشاره داشت که برابر آن فعالان اقتصادی حوزه آبزی‌پروری معاف از پرداخت آب‌بها هستند و درخواست داشت که شرکت آب منطقه‌ای مازندران جهت حمایت از تولید و اشتغال، نسبت به اجرای مواد قانونی موجود مبنی بر اعمال معافیت آب‌بها جهت فعالان آبزی‌پروری با توجه به شرایط یکسان و طبیعی همه رودخانه‌هایی که هیچگونه تاسیسات سد اعم از مخزنی، انحرافی و کانال روی آن صورت نگرفته است اقدامات لازم را به عمل آورد.
این دستور جلسه باتوجه به توضیحاتی که حیدر داودیان مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران عنوان کرد، با نظر رضا گنجی معاون اقتصادی استاندار مازندران به بررسی بیشتر در کمیته تخصصی موکول شد و اینکه در نخستین نشست شورای گفت و گوی سال آینده به این موضوع پرداخته شود.
شورای گفت و گوی استان مازندران در سال جاری برابر شاخص‌های ارزیابی، در لیست استان‌های برتر کشور قرار گرفت که بیشترین تاثیرگذاری را به لحاظ پیگیری و اعمال و اجرای مصوبات را داشتند.