«تولید در حوزه معدن و صنایع معدنی نصف شده است»؛ این جمله بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به خوبی گویای وضع بخش معدن در سال 1403 است. موضوعی که گزارش 9 ماهه بانک مرکزی از تولید بخش معدن نیز به وضوح آن را تأیید می‌کند. بر اساس این گزارش، تولید در این بخش از 4.6 درصد در سه‌ماهه اول 1403 به 1.5 درصد در سه‌ماهه سوم این سال رسیده است. این در حالی است که تا پایان برنامه هفتم رشد 13 درصدی در بخش معدن، هدف‌گذاری شده است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دلیل این وضعیت را ناترازی انرژی و قطع برق و گاز واحدهای تولیدی می‌داند. شکوری می‌گوید: به دلیل ناترازی برق و گاز، واحدهای صنعتی سه روز در هفته را تعطیل هستند و حال صنعت و معدن این روزها به هیچ وجه خوب نیست.
او با اشاره به اعلام رشد اقتصادی 3.7 درصدی، ادامه می‌دهد: نباید به این آمار دل‌خوش باشیم؛ زیرا مربوط به کسب‌وکار عمومی مردم نیست و به بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی مربوط است.
او در گفت‌وگو با دنیای انرژی، با اشاره به گزارش‌های کدال، می‌گوید: تولید بخش معدن در آبان ماه نسبت به ماه قبل از آن، معادل ۸.۹ درصد و تولید هشت ماهه سال 1403 نسبت به هشت ماهه سال قبل از آن، معادل ۴.۲ درصد، کاهش یافته بود.
اما گذشته از مشکل ناترازی، بخش معدن با مشکلات دیگری از جمله تحمیل هزینه‌های بالای حقوق دولتی نیز مواجه است. موضوعی که به افزایش هزینه‌های تولید در این بخش دامن زده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، اگرچه تورم سالانه تولید در بخش معدن در سال گذشته از 41.4 درصد در فروردین به 26.9 درصد در بهمن ماه رسیده است اما همان‌طور که در نمودار زیر قبال مشاهده است، روند کاهشی تورم از دی ماه متوقف شده و رو به افزایش گذاشته است.
اگرچه عوامل هزینه‌زای زیادی در بخش معدن وجود دارد اما شاید چالش‌برانگیزترین آن‌ها حقوق دولتی معادن باشد. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن می‌گوید: در حال حاضر بیش از 65 درصد معادن تعطیل هستند. اگر بیش از 65 درصد معادن به واسطه سیاست‌گذاری‌های موجود تعطیل شده‌اند، باید این سیاست‌گذاری تغییر کند.
اشاره او به نحوه تعیین حقوق دولتی معادن در بودجه‌های سنواتی است. او بیان می‌کند: اگر نمایندگان از این ارقام اطلاع داشتند، فشار نمی‌آوردند که به جای 55 همت حقوق دولتی، 100 همت حقوق دولتی از معادن دریافت شود.
در همین حال، سال گذشته وزارت صمت، تقسیط حقوق دولتی معادن را ممنوع کرد که این امر نیز تعطیلی بسیاری از معادن را به دنبال داشت. همین موضوع سبب شد تا کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، لغو این ممنوعیت را دنبال کند. در نهایت آذر ماه سال گذشته با پیگیری این کمیسیون، بخشنامه ممنوعیت تقسیط حقوق دولتی معادن لغو شد.
این کمیسیون موضوع راه‌اندازی نرم‌افزار تعیین حقوق دولتی را با هدف تعیین عادلانه رقمان را نیز دنبال کرد که راه‌اندازی آن از سال آینده می‌تواند بخشی از مشکلات معدن داران را در این حوزه کاهش دهد.