قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار سال 1390 به تصویب رسید و بعد از 12 سال آیین‌نامه‌های اجرایی مواد 24 و 30 این قانون، در سال 1402 تصویب و از ابتدای تیرماه 1403 لازم‌الاجرا شدند. در این رابطه آنچه برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد، اجرای دقیق و ضمانت اجرای آن است که علی‌رغم پیگیری‌های مستمر بخش خصوصی همچنان به طور کامل اجرا نمی‌شود.
آنچه فعال اقتصادی را اذیت می‌کند، وجود مراجع متعدد مقرره‌گذار و تعداد بالای مقررات و بخش‌نامه‌هاست. این دغدغه همواره وجود داشته و موجب شد در سال 90 مواد 24 و 30 در راستای حمایت از محیط کسب‌وکار تنظیم شود.
ماده 24 قانون تصریح می‌کند: دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.
ماده 30 این قانون هم وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف می‌کند با همکاری معاونت ذیربط رئیس‌جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقای «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» اقدام کند.
همچنین دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 مکلفند پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ است.
پس از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، اقدام به راه‌اندازی سامانه 2430 به عنوان ابزاری برای حسن اجرای مواد موردنظر این قانون کرد که به کمک آن فعالان اقتصادی می‌توانند موارد عدول از این دو ماده قانونی را گزارش کنند. این سامانه کمک می‌کند تا دولت نسبت به نقض احتمالی قانون واکنش سریع نشان دهد.
اینکه برای اجرای دقیق و جامع مواد قانونی، ابزار مختلف و کارآمدی تعریف شود، اقدام خوبی است؛ اما همان‌طور که تصریح شد این ابزار باید کارآمد و مؤثر طراحی شود. در این مورد خاص باید به سمتی حرکت کنیم که رعایت ضوابط قانونی تصویب مقرره‌نویسی به فرهنگ تبدیل شود.
واقعیت این است که تاکنون در حوزه مقررات‌گذاری، استاندار و ضابطه دقیقی وجود نداشته و سازوکار تصویب، اجرا و لازم‌الاجرا شدن مقررات مشخص نبوده است؛ البته این شفافیت در مورد قانون وجود داشته؛ اما مقررات توسط مأموران دولتی به محض ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌شد، درحالی‌که گاهی اجرایی شدن برخی از آنها به مقدمات نیاز دارد و یا گاهی محیط کسب‌وکار را با شوک مواجه می‌کنند و ممکن است حقوق اشخاص رعایت نشود.
بنابراین همه این عوامل و ابزاری که تهیه شده و اقداماتی که صورت گرفته است نوید این را می‌دهد که به مرور تغییر ناگهانی مقررات به تغییر همراه با ضابطه، شفاف و با مشارکت بخش خصوصی تبدیل شود. فعالان اقتصادی امیدوارند در سال 1404 دستگاه‌های دولتی نسبت به رعایت مواد قانون مذکور بیش از سال قبل اهتمام بورزند و به‌این‌ترتیب شاهد محیط کسب‌وکار قابل پیش‌بینی‌تری باشیم.