رئیس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم با بیان اینکه اتفاقات رخ داده در یک سال منتهی به اسفندماه، تأثیر بسزایی بر فعالیت‌های اقتصادی داشته است، گفت: در ابتدای سال، دولت مرحوم رئیسی برنامه‌هایی را برای تثبیت نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی در دستور کار قرار داد و بر همین اساس، سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفت. اما متأسفانه، تحولات ناگوار و از دست دادن عزیزان، کشور را در شرایط جنگی قرار داد و این امر، آثار خود را به‌شدت بر مسائل اقتصادی نمایان ساخت.
محمد ایرانی در شصت و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم که با حضور استاندار، نماینده دادگستری استان، معاون دادستانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دیگر مدیران کل استان برگزار شد
رئیس اتاق قم با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان به‌عنوان سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی، در این شرایط بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت هستند، تصریح کرد: تولیدکنندگان در ابتدای سال فعالیت خود را با دلار ۴۵ هزار تومانی در سامانه نیما آغاز کردند، اما در پایان سال با دلار ۷۰ هزار تومانی مواجه هستند، این اختلاف فاحش، که منجر به کاهش حدود ۶۰ درصدی ارزش پول ملی شده است، نیاز به منابع مالی برای سرمایه در گردش را به‌شدت افزایش داده و توان تولیدکنندگان را تحلیل برده است.
ایرانی با اشاره به اینکه تلاطمات ارزی، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را برای تولیدکنندگان دشوار ساخته است، گفت: وقتی نرخ ارز به صورت مداوم در حال نوسان است، تولیدکننده نمی‌تواند با اطمینان خاطر برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی کند و این امر، موجب سردرگمی و کاهش انگیزه در بین فعالان اقتصادی می‌شود.
ایرانی در ادامه سخنان خود به انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها پرداخت و گفت: متأسفانه، در مواردی مشاهده می‌شود که اعطای مهلت یک‌ساله برای بازپرداخت وام، منجر به قرار گرفتن واحد تولیدی در لیست سیاه بانک‌ها و محروم شدن از سایر خدمات می‌شود. این رویکرد، نه تنها کمکی به تولیدکننده نمی‌کند، بلکه باعث تضعیف بیشتر آن می‌شود و باید مورد بازبینی قرار گیرد.
رئیس اتاق قم با اشاره به پیش‌بینی دولت مبنی بر تخصیص ۳.۵ همت اعتبار برای جبران خسارت‌های ناشی از قطعی برق و گاز، از مدیران استانی خواست تا نهایت همکاری را در این زمینه داشته باشند و افزود: لازم است سازوکاری طراحی شود تا این اعتبارات به صورت عادلانه و متناسب با میزان خسارت وارده، در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.
وی با تأکید بر تفاوت شرایط واحدهای تولیدی در حوزه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی، اظهار داشت: در حوزه مالیاتی، مبنای ارزیابی، خرید و فروش است، در حالی که در حوزه تأمین اجتماعی، واحد تولیدی بابت ساعات کارکرد نیروها حق بیمه پرداخت می‌کند، اما به دلیل قطعی برق، عملاً نیمی از این ساعات غیرفعال است و این امر، موجب تحمیل هزینه‌های اضافی به واحدهای تولیدی می‌شود.
رئیس اتاق قم با هشدار نسبت به تبعات منفی اخراج نیروها در شرایط کنونی، تصریح کرد: اگر واحدهای صنعتی به دلیل قطعی برق مجبور به اخراج نیروها شوند، سیل بیکاران به سمت بیمه بیکاری روانه خواهد شد و این امر، خسارت بیشتری به سازمان تأمین اجتماعی وارد خواهد کرد و اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد ساخت.
ایرانی همچنین با اشاره به ترکیب نمایندگان حاضر در جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اظهار داشت: ترکیب فعلی این هیات‌ها به گونه‌ای است که عملاً بخش خصوصی در موضع ضعف قرار می‌گیرد. حضور دو نماینده از بخش حاکمیتی در مقابل یک نماینده از بخش خصوصی، توازن را بر هم زده و امکان احقاق حقوق فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.
رئیس اتاق قم با تأکید بر لزوم تسلط نمایندگان قضایی بر مباحث مالی و مالیاتی، افزود: انتظار ما از قوه قضائیه این است که فردی را به‌عنوان نماینده در این جلسات اعزام کند که اشراف کاملی بر مسائل مالیاتی داشته باشد. حتی اگر یک نفر به نمایندگی از قوه قضائیه حضور داشته باشد، اما این فرد بتواند با دانش و تخصص خود از حقوق فعالان اقتصادی دفاع کند، کفایت می‌کند.
ایرانی با انتقاد از عدم دسترسی نمایندگان بخش خصوصی به پرونده‌های مالیاتی پیش از برگزاری جلسات هیات، گفت: متأسفانه حوزه دادستانی اجازه نمی‌دهد پرونده‌ها یک هفته پیش از جلسه در اختیار نماینده بخش خصوصی قرار گیرد تا امکان مطالعه و بررسی دقیق وجود داشته باشد. این در حالی است که بدون مطالعه کافی، نماینده بخش خصوصی نمی‌تواند به درستی از حقوق فعالان اقتصادی دفاع کند و این امر، زمینه تضییع حقوق فعالان اقتصادی را فراهم می‌آورد.
رئیس اتاق قم با اشاره به عملکرد هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، بیان کرد: هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نباید به محلی برای فرار ممیزین مالیاتی از مسئولیت تبدیل شوند. متأسفانه در برخی موارد، ممیزین به دلیل ترس از عواقب تصمیم‌گیری، اختلافات را به هیات ارجاع می‌دهند که این امر، باعث اتلاف وقت و انرژی فعالان اقتصادی و دولت می‌شود.