سیزدهمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با حضور رئیس اتاق اهواز برگزار شد.
رئیس اتاق اهواز در این نشست گفت: استان خوزستان در زمینه میزان سپرده‌های بانکی سومین و ازلحاظ نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده‌ها بیست و نهمین استان در کشور است که این جایگاه مناسبی برای خوزستان نیست.
شهلا عموری اظهار کرد: با بررسی نمودار روند متوسط هزینه سود سپرده‌های پرداختی به‌کل هزینه‌های 19 بانک فعال در بازار سرمایه، روند صعودی نمودار بیانگر بالا رفتن هزینه تجهیز منابع بانکها و درنتیجه کاهش حاشیه سود آن‌ها است.
عموری افزود: با توجه به افزایش حجم مطالبات معوق سیستم بانکی و کاهش بازدهی تسهیلات، بانکها بیش از هر مقطع دیگری با چالش سودآوری مواجه هستند.
وی با اشاره به مشکلات نقدینگی بانکها گفت: بالا رفتن حجم مطالبات معوق، بلوکه شدن دارایی‌های سیستم بانکی، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تابعه، رقابت نابرابر با موسسه‌های مالی اعتباری غیرمجاز و تقاضای روزافزون تسهیلات باعث شده تا بانکها برای تأمین نقدینگی خود با چالش مواجه شوند.
رئیس اتاق اهواز افزود: برآیند همه مشکلات به کمبود نقدینگی در بانکها منجر شد. بخش زیادی از دارایی‌های بانکها صرف سرمایه‌گذاری‌ها در املاک و مطالبات از دولت و... شده است که فاقد نقد شوندگی کافی بوده و از قدرت بانکها برای مقابله با مشکلات کاسته است.
عموری عنوان کرد: علیرغم آنکه اغلب بانک‌های بزرگ بورسی در طی دو سال گذشته اقدام به افزایش سرمایه کرده‌اند، اما به دلیل اینکه این افزایش سرمایه، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت گرفته، تأثیر قابل‌توجهی در افزایش نسبت کفایت سرمایه نداشته است.
وی اظهار کرد: اتاق اهواز مأمور برگزاری جلساتی به‌صورت تخصصی با بانکها شد تا مشکلات واحدهای اقتصادی که موفق به دریافت تسهیلات از بانکها نشدند را پیگیری کند. تا حدودی مشکلات بررسی و با بانکها جلساتی برگزارشده است.
عموری ادامه داد: در حال حاضر قراردادهای منعقد شده بین بانکها و مشتریان تماما به سود بانکها است. شفافیت در قراردادهای بانک و مشتریان وجود ندارد، همچنین نحوه محاسبه بهره و جرایم مشهود نبوده و هرگونه تغییر در نرخ جرائم و بهره با اطلاع مشتری صورت نمی‌گیرد در حالی که بانکها موظفند تا نسخه‌ای از قرارداد را در اختیار مشتری قرار دهند.
تصمیم‌گیری در خارج از استان، مانع حل مشکلات بانکی
معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان در این نشست بابیان اینکه اخذ تصمیمات در خارج استان، مانعی برای حل مشکلات بانکی و اقتصادی است، گفت: بسیاری از تصمیم‌ها در استان گرفته نمی‌شود و به همین دلیل ما نمی‌توانیم با برگزاری جلسه‌ای همه مشکلات بانکها و واحدهای اقتصادی را حل کنیم.
علی بحرینی مقدم اظهار کرد: با توجه به فشارهای زیاد در اشتغال‌زایی دستگاه‌های دولتی، باید همگی تلاش کنیم تا مشکلات استان کاهش پیدا کند. ما آمادگی داریم برای رفع مشکلات موجود حتی برای شرکت خاصی به‌صورت فردی ستاد تسهیل تشکیل دهیم و امیدواریم با این کمک‌ها، مشکلات شرکت‌ها حل شود.
وی افزود: استان قزوین حدود هزار میلیارد تومان اعتبار برای رونق واحدهای خود جذب، اما استان خوزستان با این‌همه ظرفیت تنها حدود 270 میلیارد تومان برای رونق واحدهای خود جذب کرد.
بحرینی مقدم تصریح کرد: همه ما موظفیم با صبوری نقدهای درست و سازنده را بپذیریم و در جهت اصلاح مشکلات گام برداریم. درصورت صحیح نبودن نقدها، باید محترمانه پاسخشان را بدهیم.
وی عنوان کرد: با وجود شرایط رکود تورمی حاکم بر کشور طی چهار سال گذشته و ایجاد شرایط سخت تحریم، دولت توانست با تمام تنگناها و مشکلات در عرصه سیاست خارجی، اقتصادی و...، شرایطی به وجود آورد که با چهار سال گذشته قابل قیاس نیست.
وی با تاکید بر نگاه واقع‌بینانه به موضوعات، گفت: اکنون با تورم تک‌رقمی شده است؛ هیچ‌کس متصور نبود که در دولت شاهد رشد نرخ اقتصادی باشیم اما این رشد، بدون نفت در کشور حدود 5 درصد است.
بحرینی مقدم اظهار کرد: پیشنهادشده تا یک ستاد شبانه‌روزی رفع موانع تولید برای حل مشکلات در کشور داشته باشیم و وزارتخانه‌های مختلف در وزارت کشور نمایندگی داشته باشند، ما در شرایطی هستیم که با وجود همه تنگناها، با تلاش شبانه‌روزی مشکلات پیگیری می‌شوند.
وی افزود: تغییرات باید کارشناسی و فنی باشد. با تغییر همه قوانین به صورت یکجا نمی‌توان انتظارداشت خروجی ما خروجی مطلوب باشد.
معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: اکنون بخش خصوصی، دولتی، همه دستگاه‌ها، بانکها و... با تمام توان خود مشغول به کار هستند. باید این دوره گذر را سپری کنیم و امیدواریم با پیش‌بینی‌های صورت گرفته در همه زمینه‌ها روند رو به رشدی داشته باشیم.
عملکرد ضعیف بانکها
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه خوزستان در این نشست با اشاره به گله‌مندی از سیستم بانکی گفت: نباید همه توجه ما به سمت سیستم بانکی باشد. همه مشکلات واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی صرفا مشکلات تسهیلاتی نیست. ما نه به دنبال قانون‌گذاری در استان هستیم و نه می‌خواهیم مصوبه شورای پول و اعتبار وضع کنیم، ما بانکها و مشکلات آن‌ها را درک می‌کنیم.
امیر حاجتی افزود: بانکها باید بپذیرند سیستم بروکراسی بانکی در خوزستان ضعیف عمل می‌کند. شاخص‌ها و اعداد و ارقام بیانگر این امر هستند. وقتی در نسبت تسهیلات به سپرده، استان رتبه بیست‌ونهم کشور را دارد یعنی بانکها عملکردشان ضعیف بوده وهیچ تناسبی با جایگاه اقتصاد استان در کشور وجود ندارد.
حاجتی گفت: حدوداً یک‌سوم مشکلات فعالان اقتصادی مشکل تأمین منابع است. همه به دنبال تأمین منابع از طریق سیستم بانکی هستند، با اینکه شیوه‌های مختلفی برای تأمین منابع وجود دارد خوزستانی‌ها آشنایی با آن ندارند و این مسئله را در دستور کار سازمان مدیریت قرار داده‌ایم تا فرهنگ‌سازی شود.
وی عنوان کرد: کشور و استان در شرایط رکود به سر می‌برد. در شرایط رکود هیچ تقاضایی وجود ندارد، وقتی تقاضایی نباشد حتی در صورت تأمین منابع نیز شرکت یا کارخانه نمی‌تواند به فعالیت بپردازد. باید برای خروج از رکود تلاش کنیم. این امری کاملاً شدنی است که می‌توان در یک دوره یک تا سه سال محقق کرد.
حاجتی اظهار کرد: برای ایجاد تقاضا در جامعه باید مخارج دولت را در استان افزایش دهیم زیرا خوزستان دارای ساختار اقتصادی 1.5 برابر بالا‌تر از میانگین کشور است. هرگاه منابع دولتی در استان مصرف‌شده، باعث رونق دراستان شده است.
وی گفت: در شرایط رکود کشور اعتبار طرح 550 هزار هکتاری از محل منابع صندوق توسعه تأمین شد و اکنون فاز اول این طرح بالای 75 درصد پیشرفت فیزیکی داشته، همچنین بحث تأمین منابع فاز دوم نیز حل خواهد شد.
حاجتی گفت: برای مقابله با مشکل ریزگرد، 30 میلیارد تومان اعتبار به سازمان جهاد کشاورزی ابلاغ‌شده است. برای سال آینده نیز 100 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و مبالغ دلاری برای اجرای برنامه میان‌مدت مبارزه با مشکل ریزگردها برای استان در نظر گرفته خواهد شد. این امر باعث شد تا بخشی از مخارج دولت در استان هزینه شود.
وی با اشاره به قول آقای روحانی در ارتباط با حل مشکل آب و فاضلاب استان، گفت: برآورد ما در این زمینه 2 میلیارد دلار، چیزی در حدود 7 تا 8 هزار میلیارد تومان است. تصویب شد تا در سال آینده یا از طریق مجوزی از سوی مقام معظم رهبری برای استفاده از منابع صندوق توسعه یا از طریق فاینانس، تأمین و اجرایی شود.
حاجتی بیان کرد: در سال آینده بیشترین اعتبار عمرانی کشور، در استان خوزستان است و 107 درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت؛ یعنی اعتبارات استانی چیزی حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومان خواهد بود.
نرخ سی درصد تأمین اجتماعی باید به ده درصد کاهش پیدا کند
عضو هیات نمایندگان اتاق اهواز در این نشست بابیان اینکه بخش خصوصی نمی‌تواند با سود بالای بانکی و نرخ بالای تأمین اجتماعی به کار خود ادامه دهد، اظهار کرد: شرکت‌های تولیدی مگر چقدر درآمد دارند که 25 درصد مالیات از آن‌ها گرفته می‌شود. تا زمانی که این نرخ‌ها مانند سایر دنیا نشود، نمی‌توانیم به تجارت جهانی بپیوندیم.
پیرمرادی با گله‌مندی از نرخ حق بیمه تأمین اجتماعی گفت: نرخ 30 درصدی تأمین اجتماعی مربوط به مسئولان استانی و حتی وزیر مربوطه نیست بلکه مشکل از قانون ما است که باید اصلاح شود و این نرخ باید به 10 درصد کاهش یابد. همچنین بخش کشاوزی باید از 9 درصد مالیات ارزش‌افزوده معاف شود.