بر اساس قانونی که در اتاق بازرگانی نوشته و تصویب شده است، اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه انتخاب شده و مسئول است. اتاق بازرگانی وقتی موثر واقع می‌شود که در زمان‌های تصمیم گیری هر سه قوه در مورد بخش خصوصی، بخش صنعت، بخش حمل و نقل و صادرات و واردات حضوری موثر داشته باشد و نظرات و مشاوره اعضای آن در تصمیم گیری‌ها اثرگذار باشد. متاسفانه وقتی در بعضی موارد نمی‌خواهند مشاوره اتاق بازرگانی در تصمیم‌ها مثلا برای آیین نامه‌ها مورد استفاده قرار گیرد، بعضا با تصمیم‌های اشتباهی در مورد بخش خصوصی مواجه می‌شویم که به عدم استقبال یا مشکلات دیگر منجر می‌شود. در قانون اخیری که در سه سال گذشته پنج بار به مجلس فرستاده شد، اما باز هم به دلیل وجود اشکالاتی تصویب نشد، فقدان مشاوره اتاق بازرگانی به چشم می‌خورد. این قانون مربوط به ما‌به‌التفاوت ارز صنایعی است که با نرخ ارز سابق کار کرده‌اند، اما ناگهان قیمت ارز سه برابر شد. در این مورد آیین‌نامه‌هایی مطرح شد که قابل اجرا نبود. خوشبختانه در آخرین جلسه‌ای که در پنجم اسفند با مشارکت اتاق بازرگانی به عنوان بخش خصوصی برگزار شد، آیین نامه کاربردی و صحیحی به تصویب رسید که با رفتن به مجلس، اثر مشارکت اتاق بازرگانی و رسیدن به یک تصمیم صحیح، دیده شده است. اگر تصمیماتی بدون توجه به بخش خصوصی و مشارکت و مشورت اتاق بازرگانی اتخاذ شود، با عدم استقبال و عدم قابلیت اجرا روبه‌رو خواهد بود که نه تنها زمان زیادی را به هدر می‌دهد، بلکه هزینه‌های بسیاری را به بخش خصوصی و همچنین بخش دولتی وارد می‌کند. در نشست اتاق بازرگانی با حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، ایشان گفته‌اند که اتاق بازرگانی باید حرف آخر را در اقتصاد بزند. به نظر می‌رسد وقتی قانون و آیین‌نامه‌ای باید برای بخش خصوصی اتخاذ شود، چه بهتر که خود بخش خصوصی برنامه کاربردی آن را ارائه کند. اما وظایفی بر اساس قانون برای قانونگذار و مجلس نیز درنظر گرفته شده که آنها را مکلف به تصمیم‌گیری و تصویب قوانین می‌کند. مثلا در مورد قانون مالیات‌ها باید گفت که بخش خصوصی پرداخت‌کننده آن است، اما دریافت‌کننده این مالیات وزارت اقتصاد است که تامین بخشی از بودجه را به عهده دارد. به نظر من با هماهنگی می‌توان به نتیجه بهتر رسید. اظهاراتی که آقای شافعی، رئیس اتاق بازرگانی انجام داد، کاملا صادق است که با تعامل می‌توان مشکلات بخش خصوصی را حل کرد. مثلا وقتی ما از فشار تحریم‌ها به صنایع صحبت می‌کردیم، یا گفته بودیم رکود باعث شده صاحبان صنایع نتوانند تسهیلات خود را پرداخت کنند، یک بحث اقتصادی مطرح بود که برای حل آن نیاز به مشاوره اتاق بازرگانی داشتیم، اما برخی بانک‌ها بدون توجه به این شرایط اقدام به گرفتن اجراییه برای وصول مطالبات خود داشتند که نتیجه آن تعطیلی واحدهای صنعتی بسیاری بود. اینها همان مسائلی است که برای تصمیم‌گیری در مورد آنها به تعاملات بیشتری بین بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی و قوای سه‌گانه کشور نیاز است.