احمد حاتمی‌یزد کارشناس مسائل بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری اتاق ایران درباره مشکلات ساختاری بانک‌ها و راه‌های برطرف کردن این مشکلات در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اظهار کرد: مسائل بانکی ما به دو بخش مشکلات داخلی و خارجی تقسیم می‌شود که این دو ابرمشکل در برخی موارد به یکدیگر گره خورده‌اند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به اصلی‌ترین مشکل بانک‌های کشور در حوزه روابط خارجی افزود: هنوز تحریم‌های بین‌المللی علیه بانک‌های ایرانی به صورت عملی واقعی برطرف نشده است؛ محدودیت‌های بین‌المللی بانک‌های ایرانی مشکلات زیادی برای تجارت نفت ایران و وارد و صادرکنندگان کالا ایجاد کرده است.
وی راه‌حل‌های این مشکلات را دو حوزه کاملا مجزا دانست و گفت: بخشی از مشکلات بین‌المللی باید از طریق گفت‌وگوهای سیاسی مقامات دستگاه دیپلماسی و بانک مرکزی کشور با سران کشورهای ذی‌نفوذ حل شود البته نه به این معنی که تسلیم آنها شویم بلکه به این معنی که دولت با اعطای امتیازاتی که آنها خواهان آن هستند و همچنین اخذ امتیازات متقابل از کشورهای طرف گفت‌وگو، مشکلات موجود را مرتفع سازند.
کارشناس خبره مسائل بانکی با بیان اینکه خودکفایی در حوزه بانکداری در جهان مدرن امروز معنایی ندارد گفت: نقطه اوج ارتباطات جاری کشورها در دهه حاضر، روابط بانکی است که هیچ کشوری ناگزیر از داشتن چنین روابطی با سایر ملل و بانک‌ها نیست؛ بانک‌های داخلی نیز برای برقراری روابط با بانک‌های اروپایی و آسیایی شدیدا تحت فشار آمریکایی‌ها هستند تا از این ارتباط خودداری کنند وگرنه با جرایم سنگینی روبه‌رو می‌شوند به عنوان نمونه مدیرعامل بانک فرانسوی «BNP پاریبا» به من گفت به خاطر داشتن روابط بانکی با ایرانی‌ها، از سوی آمریکا 9 میلیارد دلار جریمه شد که رقم بسیار هنگفتی است. مگر بانک‌های خارجی چه میزان درآمدی از روابط با ایران به دست می‌آورند که بخواهند پرداخت چنین جریمه سنگینی را هم متقبل شوند؟
به گفته حاتمی‌یزد، ایجاد ارتباط با بانک‌های بین‌المللی، بخشی از حادترین مشکلات بانکی کشور را حل می‌کند.
وی راه‌حل دیگر برطرف شدن مشکلات بین‌المللی بانک‌های ایرانی و موافقت خارجی‌ها برای برقراری روابط دو و چند جانبه با مؤسسات مالی و پولی ایران را اصلاح ساختار داخلی بانک‌های ایران دانست و افزود: اگر فرضا بانک‌های خارجی برقراری روابط با همتایان ایرانی خود را بپذیرند، می‌گویند برای توسعه این روابط باید مشکل «اعتبار» بانک‌های ایران برطرف شود به عبارت دیگر باید «کفایت سرمایه» را ارتقا دهند.
مدرس علوم بانکداری ادامه داد: در حال حاضر بر اساس موافقت‌نامه جهانی «بال» همه بانک‌های ایران مشکل کمبود سرمایه دارند از بانک ملی ایران به عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور گرفته تا یک مؤسسه اعتباری مجاز کوچک، باید افزایش کفایت سرمایه را در دستور کار قرار دهند تا اعتبار بین‌المللی آنها به رسمیت شناخته شود.
حاتمی‌یزد بخش دیگر اصلاح نظام بانکی را منوط به تغییر سیستم درونی بانک‌ها جدا از برقراری روابط با بانک‌های بین‌المللی ذکر و خاطرنشان کرد: بانک‌های ایرانی باید سیستم حسابرسی داخلی خود را تغییر دهند. متأسفانه یکی از روش‌های غلط حسابرسی بانک‌های ما به این صورت است که تسهیلات کلانی را که به تولیدکنندگان پرداخت می‌کنند، علی‌رغم اینکه به دلیل مشکلات حوزه تولید و صنعت، تولیدکننده نمی‌تواند اقساط را بازپرداخت کند، اما بانک در پایان سال مالی کل این تسهیلات همراه با جریمه دیرکرد و سود آن جزء درآمدهای بانک آورده و تراز خود را مثبت نشان می‌دهند.
وی با تأکید بر اینکه همه این‌ها از بی‌انضباطی مالی بانک‌هاست، تصریح کرد: منشأ این بی‌انضباطی، نبود نظم و انضباط در دولت و به تبع آن بانک مرکزی است. در حالی که بانک مرکزی باید گزارش‌های مالی بانک‌ها را در تمام این سال‌ها نظارت می‌کرد، اما متأسفانه تنها در روزهای پایانی امسال به چنین اقدامی دست زد، که آن هم تحت فشار مراجع بین‌المللی و بانک جهانی بوده که پیش‌شرط برقراری ارتباط با بانک‌های ایران را داشتن شفافیت در نظام بانکی کشور عنوان کرده‌اند؛ در غیر این صورت بانک مرکزی همچنان از نظارت جدی بر روش تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها طفره می‌رفت.
عضو سابق مدیریت ارشد نظام بانکی کشور با اشاره به افشای زیان مالی 2 هزار میلیارد تومانی بانک صادرات پس از اعمال فشار بر این بانک برای تغییر روش تهیه صورت مالی، گفت: تنها این بانک نبود که مشخص شد سیستم بانکداری‌اش زیان‌ده است، بلکه در چند بانک دیگر که بر اساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و در پی عرضه سهام‌شان به بورس، خصوصی شده‌اند هم این ضرر و زیان دیده می‌شود. معلوم است که نرخ سهام آنها در بازار سرمایه، بعضا تا یک‌دوم دچار افت ناگهانی می‌شود.
وی زیان موجود بانک‌ها را مختص امسال ندانست و تأکید کرد: زیان‌ده بودن بانکداری در کشور محصول سال‌ها نظارت بی‌حساب و کتاب بانک مرکزی و قوانین ضعیفی است که مرتبا پیکر نظام بانکی ایران را نحیف‌تر و نحیف‌تر می‌کند. ضمن اینکه تسهیلات تکلیفی‌ای دولت که بر دوش بانک‌ها قرار می‌دهد، در ایجاد چنین معضلاتی برای بخش بانکداری کشور بی‌تأثیر نیست.
حاتمی‌یزد در خصوص سرنوشت سود سپرده‌ها در سال 96 نیز تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل ورشکستگی بانک‌ها، بالا بودن سود سپرده‌هاست؛ بانک‌ها از طرفی مجبورند برای حفظ منابع مالی، سودهای بالا به سپرده‌ها بدهند از سویی نیز چون بسیاری از تسهیلات‌گیرندگان اقساط خود را بازپس نمی‌دهند، بانک‌ها مجبورند مبالغ سود سپرده‌ها را از منابع دیگر تهیه کنند که تکرار این رویه، بانک‌ها را ورشکست کرده است. در یک کلام باید گفت چنانچه در سال 96 بانک‌ها نرخ سود سپرده را به ارقام واقعی نزدیک نکنند، بحران بانکی بزرگی در آینده نزدیک پیش روی کشور قرار خواهد داشت.