امروزه شبکههای اجتماعی، فناوریهای مالی و پیامرسانهای دیجیتال تاثیری فراتر از سرعت بخشیدن به نوسانات مالی دارند و به ابزارهایی برای آگاهتر شدن سرمایهگذاران و بیثباتتر شدن بانکداری تبدیل شدهاند.
محمدرضا انصاری، نایبرئیس اتاق ایران معتقد است: نقش سازمان توسعه تجارت در بهبود روابط خارجی بسیار بااهمیت است و یکی از اولویتهایی که باید مدنظر قرار گیرد، تقویت این سازمان است.
در نشست مشترک معاون بینالملل اتاق ایران با مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی-پایش و مقابله با تحریمها وزارت امور خارجه و رئیس اداره تسهیل تجارت خارجی درباره مسائل و مشکلات بخش خصوصی گفتوگو شد. قرار است تجار و فعالان هر حوزه نشستهایی در وزارت خارجه با معاونت دیپلماسی اقتصادی داشته باشند و مشکلات خود را در تجارت خارجی مطرح کنند.
مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران در چهل و یکمین شماره بروشور «اقتصاد به زبان ساده» به موضوع «سرکوب مالی» پرداخته و ضمن تشریح مفهوم و تاریخچه «سرکوب مالی»، به ابزارهای اجرای این سیاست و تجربه آن در کشورهای مختلف پرداخته است و درنهایت به سابقه و تبعات سرکوب مالی در اقتصاد ایران را تشریح کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه جدی برای کاهش تعداد شعب بانکی با در نظر گرفتن نیازها و ملاحظات منطقهای خبر داده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، 40 بانک و موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز در کشور فعال هستند که مجموعاً 21 هزار و 464 شعبه و 2 هزار و 389 باجه فعال دارند. بر این اساس به ازای هر 100 هزار نفر، بیش از 29.44 شعبه و باجه بانکی در کشور وجود دارد.
احمد حاتمییزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: با اصلاح روش حسابرسی بانکها مشخص شد بانک صادرات امسال 2 هزار میلیارد تومان زیانده بوده است.
سلیمی، عضو هیئترئیسه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی میگوید: در دوره پسابرجام، ایران حضور فعالتری در ICC دارد؛ انتخاب یک هندی به ریاست این سازمان فرصت خوبی است و ما باید بانکهای خود را به استانداردهای بینالمللی ارتقا دهیم.
اکبر کمیجانی از نتایج یک مطالعه انجام شده گفت که ضمن مروری بر ریشههای افزایش نرخهای سود بانکی در کشور8 ، مسیر قابل پیگیری برای کاهش نرخهای سود بانکی در اقتصاد کشور را مشخص کرده است.
مرتضی ایمانیراد، میگوید هنوز رکود جهانی ٢٠٠٨ به پایان نرسیده و بعید نیست شکنندگی اقتصاد جهان در آن سال، به دلیل از کارافتادگی ابزارهای پولی بانکهای مرکزی به سال ٢٠١٧ منتقل شود.جهان، تاب این بحران را نیاورد.
موسی غنینژاد در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران میگوید: علاوه بر دیپلماسی تجاری باید قوانین حاکم بر بانکهای ایران اصلاح شود. باید در بانکهای ایران قانون بازل 3 اجرا شود.