حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی، بازگرداندن نظام بانکی به جایگاه اصلی و نقشی که اقتصاد از آن انتظار دارد را مهمترین اقدام برای ساماندهی بازار پول کشور عنوان می‌کند.
این کارشناس بانکی می‌گوید: اگر نظام اقتصادی کشور بدون ابهام باشد و برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در قالب یک اقتصاد آزاد و رقابتی حرکت کند، متقاعبا نقش نظام بانکی نیز برای قوای سه‌گانه، مردم و بخش خصوصی مشخص‌تر خواهد شد.
به گفته او، وقتی جهت‌گیری اقتصاد مشخص شود، نقش تأمین مالی در اقتصاد نیز به عنوان یک نیاز اصلی نمایان خواهد شد و جایگاه بازیگران اصلی آن، یعنی نظام بانکی، بازار سرمایه و صنعت بیمه نیز مشخص خواهد شد.
این کارشناس بانکی می‌افزاید: قرار گرفتن بازیگران نظام تأمین مالی اقتصاد در جایگاه درست، فرایند بازارهای مالی در نظام اقتصادی آزاد و رقابتی را ترسیم می‌کند و در این شرایط، توقعات دولت، مجلس، شرکت‌های خصوصی و دولتی و مردم هم نیز از نظام تأمین مالی نظم نسق خواهد یافت.
مستخدمین حسینی، با اشاره به برداشت دولت‌ها از منابع بانکی، و الزام بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی را یکی از اشتباهات کلیدی در این حوزه عنوان می‌کند.
او می‌گوید: حتی در دولت یازدهم که انتظار می‌رفت روند اصلاح ساختار نظام بانکی با قوت پیگیری شود نیز در سال 95 برای تأمین نیازهای دولت از منابع بانکهای خصوصی کشور استفاده شد در حالی که در این سال وضعیت بسیاری از بانکها و مؤسسات اعتباری مساعد نبود.
معاون اسبق بانک مرکزی، در بخش دیگری از سخنان خود، به آمار بانک مرکزی از اعطای تسهیلات بانکی در سال گذشته اشاره و تصریح می‌کند: 80 درصد منابعی که بانک مرکزی اعلام کرده از سوی بانکها تسهیلات داده شده است، استمهال و تمدید تسهیلات معوقی بوده که در سالهای گذشته پرداخت شده است و نباید جزو تسهیلات پرداختی بانکها محاسبه شود.
مستخدمین حسنی می‌گوید: بانک مرکزی باید آمارهای این حوزه را با جزئیات بیشتری منتشر کند تا ایرادات و کاستی‌ها مشخص شود و بتوان نسخه کارآمدی برای بهبود حال نظام بانکی تجویز کرد.
به اعتقاد او، از آنجا که تصویر روشتی از آمارهای اقتصادی ارائه نمی‌شود و با نوعی پنهانکاری مواجه هستیم، اغلب سیاست‌گذاری‌هایی که برای بهبود اوضاع تدوین می‌شوند کارساز نیستند اما واقعیتی که مقامات بانک مرکزی نیز مطرح کرده‌اند این است که در حال حاضر وضع بانکها خوب نبست و باید آنها را در بخش مراقبت‌های ویژه قرار داد تا در سال جاری به بحرانی برای اقتصاد تبدیل نشوند.
این کارشناس بانکی با اشاره به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، تاکید می‌کند: در سال 96، چه دولت فعلی در رأس کار باشد و چه دولت جدیدی روی کار بیاید، بیماری بازارهای مالی باید در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار بگیرد و اولین گام برای این رسیدگی نیز این است که توقعات از نظام بانکی مشخص شود.
مستخدمین حسینی معتقد است باید روشن شود که نظام بانکی قرار است در اختیار بخش خصوصی و مردم قرار بگیرد یا دولت نیز می‌خواهند از بانکها بهره‌مند شود؛ اگر نظام اقتصادی کشور در جهت نظام اقتصادی آزاد و رقابتی حرکت کند، دولت باید دستش را از جیب بانکها و ملت خارج کند و نظام بانکی در مسیر تأمین منابع مورد نیاز برای مردم، بخش خصوصی و جامعه قرار بگیرد.
او گام دوم برای ساماندهی نظام بانکی را تعیین حد و حدود بانک مرکزی در ارتباط با فعالیت بانکها تجاری است.
این کارشناس بانکی اظهار می‌کند: که بانک مرکزی مقام ناظر است و نباید در جزئی‌ترین امور بانکها دخالت کند و بخشنامه و دستورالعمل بدهد این در حالی است که در شرایط فعلی، بانک مرکزی حتی دستورالعمل چگونگی اعطای ضمانتنامه را هم به بانکها ابلاغ می‌کند.
نکته دیگری که مستخدمن حسینی توجه به آن‌را ضروری می‌داند، طبقه بندی بانک‌هاست.
او می‌گوید: در سالهای گذشته بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری متعددی شکل گرفت‌اند که بسیاری از آنها نتوانسته‌اند نقش موثری در اقتصاد ایفا کنند چراکه سرمایه بسیاری از آنها به هیچ وجه مناسب و قابل پذیرش نیست.
او با اشاره به اینکه بانکهایی هستند که منابع آنها را کمتر از 100 مشتری تأمین می‌کنند و تسهیلات را نیز همین افراد می‌گیرند، می‌افزاید: چنین بانکهایی به دلیل اینکه سرمایه آنها بسیار پائین است و مشتریان خاصی دارند، نباید به عنوان یک بانک کشوری تلقی شوند بنابراین بازنگری بر اهداف و سرمایه بانکها اهمیت ویژه دارد و بانکهایی که قادر به منابع مالی نیستند یا کفایت سرمایه را رعایت نمی‌کنند، باید ادغام شوند.
موضوع بنگاه‌داری بانکها نیز مساله دیگری است که این کارشناس بانکی به آن می‌پردازد و می‌گوید: شرکت‌داری بانکها اتفاقی است که در بدو امر، دولت‌ها و مجلس مشوق و بانی آن بوده‌اند چراکه مقرر کردند بدهی‌های دولتی به نظام بانکی، به جای تسویه به شیوه نقدی و سرمایه‌ای، با تهاتر شرکت‌ها، کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قالب رد دیون پرداخت شود و همین مساله بانکها را وارد مقوله‌ای کرد که به کلی با مأموریت آنها فرق دارد.
مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه کار بانکها شرکت‌داری نیست، می‌افزاید: پس از اینکه بانکها صاحب تعدادی از شرکت‌ها دولتی در حوزه‌های مختلف شدند، خودشان هم شرکتهایی ایجاد کردند و با وجود بخشنامه‌های متعد مبنی بر ممنوعیت پرداخت تسهیلات به زیرمجموعه‌های بانک، منابع مورد نیاز این شرکت‌ها را از طریق سیستم‌های تأمین مالی ماتریکسی و... تأمین می‌کنند.
به گفته او، بنگاه‌داری بانکها باعث شده است، در مرحله اول منابع مالی به زیرمجموعه بانکها تزریق شود و منابعی برای رفع نیاز سایر بخش‌های اقتصادی باقی نماند به همین دلیل در سالهای اخیر واحدهای نیازمند منابع مالی برای بازسازی و احیا، به دلیل عدم تأمین منابع تعطیل می‌شوند و هدفگذاری‌های مربوط به رشد اقتصادی و اشتغالزایی نیز با چالش مواجه می‌شود.
او همچنین با یادآوری لزوم تجدید نظر در قانون بانکداری و نحوه اداره نظام بانکی، می‌گوید: از دولت اصلاحات تاکنون، همه دولت‌ها به صورت مشخص و معنی‌داری از لزوم بازنگری قانون بانکداری و تحول در نظام بانکی دم زده‌اند به گونه‌ای که نظام‌بانکداری ایران برحسب نیازهای داخلی و بین‌المللی اصلاح شود اما عملاً این هدف محقق نشده است.
مستخدمین حسینی ادامه می‌دهد: قانون بانکداری ایران منبعث از قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 به اضافه قانون بانکداری عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 است، که در بدو تدوین قرار بود بعد از 5 سال بازنگری شود اما اکنون پس از گذشت حدود 35 سال از تاریخ تصویب آن، هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.
این کارشناس بانکی می‌افزاید: در اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری کشور باید این نکته را نیز مدنظر داشت که تهیه و تدوین قانون جدید توسط دولت نیز کارساز نیست و حتماً باید از مشورت نظام دانشگاهی و کارشناسی و همچنین اظهارنظر کارشناسی بانکداران هم استفاده شود تا با توجه به نیازهای داخلی و بین‌المللی، قانونی به‌روز و کارآمد تدوین و تصویب شود.