نشستی با حضور دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید برای بررسی روند اجرای قانون رفع موانع تولید در اتاق اراک برگزار شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق اراک در این نشست با اشاره به قانون رفع موانع تولید، گفت: قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور از سال 94 اجرایی شده، متأسفانه بنا به شرایطی در جهت رفع مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان عملاً موفقیتی کسب نکرده است.
مجید ایزدی افزود: از سوی کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی مصوب شده استان مرکزی به عنوان پایلوت انتخاب شود تا قانون رفع موانع تولید را عارضه‌یابی و بازنگری کرده و نهایتا قانونی جامع تهیه و به کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ایزدی تصریح کرد: با پیگیری‌های کمیسیون صنعت و معدن استان مرکزی و بهره‌گیری از افراد فرهیخته و صاحب‌نظر، جمع بندی کلی صورت گرفته است. موارد تکمیلی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه شد تا در جهت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان و رفع موانع پیش روی آنها به کار گرفته شود.
وی گفت: وضعیت صنایع و بخش تولید از سال 94 تاکنون به مرور وخیم‌تر شده، چرا که این قانون طی آن سال و با شرایط آن زمان نوشته شده بود نیاز به یک بازنگری کلی دارد. و همین امر ما را به بررسی های بیشتر و کارشناسی تر موظف می‌کند تا ببینیم آیا این نسخه ای که به نام قانون رفع موانع تولید برای صنایع و بخش تولید پیچیده شد، اثر درمانی خواهد داشت یا خیر.
ایزدی از صاحبان صنایع و دستگاه های مرتبط با این قانون درخواست کرد تا در راستای رفع نواقص این قانون، بازدید کارشناسی و کمک به تصویب و ارائه ی یک قانون جامع و هدفمند با کمیسیون صنعت استان همکاری داشته باشند.
انتخاب استان مرکزی به عنوان پایلوت در راستای رفع موانع تولید
معاون اقتصادی استانداری مرکزی در این نشست گفت: در قانون 60 ماده رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور برای هیچ یک از دستگاه های اجرایی، مؤسسات مالی و ... موارد درج شده تکلیف نشده است. به گونه ای که هیچ یک موظف به تمکین از این قانون نیستند، بلکه در قالب تعامل و همکاری ذکر شده است.
ظفر افشون انتخاب استان مرکزی به عنوان پایلوت در راستای رفع نواقص این قانون را اقدامی مبارک و افتخار بزرگی برای استان دانست و افزود: در این راستا باید قانون رفع موانع تولید را در اختیار مدیران واحدهای تولیدی و دستگاه های اجرایی مربوطه قرا ر داد تا با مطالعه دقیق نظرات کارشناسی خود را منعکس کرده و با این قانون آشنایی بیشتری پیدا کنند.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه میزان قابل توجهی از بخش کارگری در اختیار بخش تولید قرار دارند باید به جهت بالا بردن انگیزه این قشر و شرکت در انتخابات، معوقات و مطالبات آنها پرداخت شود تا با رضایتمندی در صحنه انتخابات حضوری پرشور داشته باشند.
نماینده مردم اراک ،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: هرقانونی که قابلیت اجرا نداشته باشد یقیناً در عمل با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
مهدی مقدسی افزود: باید بر قانون های مصوب شده نظارت دقیق صورت گیرد که آیا این قانون قابلیت اجرا دارد؟ آیا اهداف و دستاوردهای مشخصی خواهد داشت یا خیر؟ و در این رابطه اگر مشکلات و موانعی وجود دارد برطرف شود.
مقدسی خاطرنشان کرد: باید با بررسی های دقیق و کارشناسی شده و با بهره‌گیری از نظریات فعالان اقتصادی و افرادی که در خط مقدم تولید هستند قوانین موجود را بررسی کنیم و هرمشکلی را بدون پیگیری برعنوان نقص قانون تلقی نکنیم.
وی تاکید کرد: کشتی به گل نشسته اقتصاد در دولت دهم با مشکلات عدیده ای مواجه شد که دولت تدبیر و امید با اقتدار در بازسازی آن در مسیر توسعه و رونق اقتصادی زحمات زیادی را متقبل شد. طی 4 سال اخیر با اجرای سیاست های مختلف، مشکلات را در فضای بین المللی اصلاح نمود و با هدایت در مسیر توسعه به آن سرعت بخشید.
مقدسی با اشاره به اینکه خدمت به بخش تولید جزء افتخارات ما محسوب می شود، ادامه داد: ما منتظر ارائه نظریات کارشناسی فعالان عرصه تولید و اقتصاد هستیم تا با جمع آوری آنها و ارائه به مجلس شورای اسلامی در راستای مرتفع نمودن مشکلات سهمی داشته باشیم.
ضرورت بازنگری قانون رفع موانع تولید
دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید نیز در این نشست، گفت: این قانون در سال 94 به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و هم اینک با گذشت دو سال از ابلاغ آن نیازمند یک بازنگری در حوزه های مختلف است تا در راستای تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف آن گام های مؤثری برداشته شود.
مهدی داداشی زین‌الدین تأکید کرد: همه باید با همکاری، نواقص موجود در این قانون را شناسایی کنیم. البته شاهد تلاش مسئولان استانداری مرکزی و اتاق بازرگانی اراک هستیم و قطعاً به نتایج خوبی می رسیم.
داداشی زین‌الدین با بیان اینکه هرچه قانون خلاصه تر، جامع تر و کوتاه تر باشد قطعاً گیج کنندگی کمتری خواهد داشت، تأکید کرد: نظرات کارشناسی همه تشکل ها، جمع بندی و در یک کارگروه که متشکل از دستگاه های دولتی، خصوصی و مجلس است، مورد بررسی قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: کلیه افرادی که باعث می شوند به هرشکل یک واحد تولیدی تعطیل شود باید مجازات شوند، این در حالیست که در قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری بند مهم مجازات مغفول مانده و توجهی به آن نشده است.
دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این ستاد، افزود: طی سال گذشته قریب به 60 هزار واحد تولیدی اعم از واحدهای تحت پوشش وزارت صنعت و معدن و واحدهای تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی در این طرح ثبت نام کردند که نهایتاً از این 60 هزار واحد 13 هزارو 500 واحد موفق به اخذ تسهیلات شدند.
وی افزود: حدود 11 هزار و 500 واحد تولیدی نیز که جزء مشتریان بانک ها و تحت پوشش این دو وزارتخانه بودند مورد بررسی قرار گرفته و ضمن دریافت تسهیلات در لیست بنگاه های دریافت تسهیلات طرح رونق تولید قرار گرفتند.همچنین 174 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده و پنج هزار و 400 واحد تولیدی نیز به زودی برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی می شوند.
وی، استان مرکزی را یکی از موفق ترین استان های کشور در همکاری بانک ها و پرداخت تسهیلات رونق تولید دانست و گفت: صنایع مادر تخصصی مستقر در این استان از محل منابع ملی ساخته شده اند بنابراین برای حفظ بیت المال و صیانت از منابع ملی، این صنایع باید هرچه زودتر به چرخه تولید بازگردند.
دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید از ثبت نام مجدد واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات رونق تولید در سال جاری خبر داد و افزود: روند بررسی و دریافت تسهیلات برای بنگاه ها و بخش های تولیدی که قبلاً در این طرح ثبت نام کرده بودند همچنان ادامه دارد. پیش بینی می شود حداکثر نیمه اول خردادماه سال جاری فرآیند ثبت نام های جدید انجام شود.
در ادامه این جلسه هریک از نمایندگان دستگاه های اجرایی، صاحبان صنایع و تولیدکنندگان استان به موارد و مشکلات قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری اشاره کردند.
رعایت نکردن برخی از بندهای قانون کسب و کار، شفاف نبودن قانون رفع موانع تولید، تکلیف و ملزم نکردن دستگاه های اجرایی و مؤسسات مالی به ارائه خدمات، اعمال نکردن نظریات بخش خصوصی در زمان تدوین این قانون، مغفول ماندن نظارت بر اجرای قانون، واریز کلیه درآمدهای گمرکی به خزانه و دریافت هزینه های مجدد به صورت تنخواه از جمله مشکلات مطرح شده درخصوص قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری بود.
معاون اقتصادی استاندار مرکزی پیشنهاد تشکیل پنج کارگروه تخصصی از جمله کارگروه صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی را داد و از صاحبان صنایع و مسئولین مربوطه خواست تا افرادی که اشراف کامل به قوانین دارند به عضویت این کارگروه ها درآمده و در راستای رفع نواقص و مشکلات قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری به صورت کارشناسی تلاش نمایند تا قانونی کامل و جامع به دور از هرگونه ابهام تصویب شود.