شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی با محوریت بررسی مسائل و مشکلات بانکی برگزار شد.
رئیس اتاق قم با اشاره به اهمیت برگزاری شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: اتاق بازرگانی قم به‌عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی خواهان برگزاری منظم و ماهانه جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی است و اولویت‌های موردبررسی در این شورا توسط اتاق بازرگانی بر اساس مطالبات اعضا و حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی اولویت‌بندی و در اختیار استانداری قرار خواهد گرفت.
ابوالفضل خاکی افزود: با توجه به رکود بازار و مسائل و مشکلات موجود بانکی فعالیت واحدهای تولیدی به‌صورت نیمه فعال ویا تعطیل در آمده است که متاسفانه باعث توقیف کارخانه‌ها توسط بانک‌ها می‌گردد و کارگران آن مجموعه‌ها به خیل عظیم بیکاران اضافه می‌شوند.
وی با اشاره به مطالبات و مشکلات مدیران واحدهای تولیدی استان در نشست اتاق قم گفت: عدم پرداخت یارانه تسهیلات رونق تولید، عدم تنفس لازم جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی، دریافت وثیقه ملک مسکونی به ارزش 120 درصد تسهیلات، مسدود نمودن مبلغی از تسهیلات اعطایی به‌عنوان سپرده اجباری و توقف و تعطیلی کارخانجات توسط بانک‌ها از جمله چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان استان بود که خواهان رسیدگی و حل این مشکلات در شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی بودند.
خاکی با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» گفت: واحدهای برجسته تولیدی کشور در حال کاهش خطوط تولید خود هستند به همین علت دولت باید در شرایط کنونی به فکر این واحدها باشد.
وی با تاکید بر اینکه کشور با مشکلات مختلفی اقتصادی روبه‌رو است، اضافه کرد: تولید با مشکلات مختلف روبه‌روست به همین علت افزایش بیکاری یک موضوع طبیعی است؛ برای اینکه مشکل بیکاری در کشور رفع شود باید به دنبال تقویت تولید باشیم.
رئیس اتاق قم خاطرنشان کرد: برخی از واحدهای تولیدی اکنون در صف دریافت تسهیلات هستند چراکه به علت باقی ماندن اقساط تسهیلات قبلی تاکنون به آن‌ها تسهیلات جدیدی پرداخت‌نشده است.
وی افزود: اکنون مشکل تولید در سطح ملی مطرح است به همین علت باید تصمیم‌های در سطح ملی برای رفع این مشکل گرفته شود.
پرداخت یارانه تسهیلات توسط دولت جهت کاهش قیمت تمام‌شده محصول تولیدی، دریافت سند کارخانه به‌عنوان وثیقه، عدم مسدود کردن مبلغی از تسهیلات به‌عنوان سپرده، بخشودگی جرائم اقساط معوق توسط بانک عامل و دریافت بازپرداخت تسهیلات حاصل یک سال بعد از اخذ تسهیلات از جمله پیشنهادات و درخواست‌های رئیس اتاق قم در نشست شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در راستای حل مشکلات واحدهای تولیدی با بانک‌ها بود.
ضرورت ارائه تسهیلات ویژه توسط بانک‌ها به واحدهای تولیدی
استاندار قم در این نشست با اشاره به بدهی برخی واحدهای تولیدی به بانک‌ها، خواستار جدیت بانک‌ها در راستای ارائهٔ تسهیلات ویژه و مشوق‌هایی جهت بخشودگی جرائم شد.
سید مهدی صادقی طی سخنانی با اشاره به سیاست‌های دولت برای تقویت بخش خصوصی اظهار داشت: بانک‌ها مهم‌ترین نقش را در جهت تحقق این هدف ایفا می‌کنند.
استاندار قم با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از رکود برای بخش خصوصی، مشکل بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی به بانک‌ها را موردتوجه قرار داد افزود: بانک‌ها بایستی تسهیلات و مشوق‌هایی را جهت بخشودگی جرائم داشته باشند.
صادقی بابیان اینکه شرایط تولید رو به رونق است ادامه داد: افزایش حدود 20 درصدی مصرف برق شهرک‌های صنعتی نشان از خروج اقتصاد از رکود دارد.
وی در حال حاضر بسیار از واحدهای تولیدی در حال پرداخت تسهیلات بانکی هستند، ولی بدهی‌های ناشی از جرائم باعث ایجاد مشکلات برای بخش خصوصی شده است که همکاری لازم توسط بانک‌ها بایستی صورت بگیرد.
استاندار قم با اشاره به فعالیت تخصصی بانک‌ها در ارائهٔ تسهیلات به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بانک‌ها موظف هستند تا بهره‌برداری از واحدهای تولیدی مشارکت لازم را داشته باشند.
نماینده عالی دولت در استان با اشاره به‌قرار گرفتن در سالی که با نام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال مزین شده است خاطرنشان کرد: همه باید برای ریشه‌کن کردن بیکاری تلاش داشته باشیم.