رئیس اتاق البرز معتقد است در شرایطی که محصولی به فراوانی در بازار وجود دارد و انبارها مملو از آن است، صدور موافقت‌نامه اصولی برای تولید آن محصول به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند.
دهمین نشست هم‌اندیشی مدیران شهرک‌های صنعتی البرز با حضور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی استان برگزار شد.
رئیس اتاق البرز در این نشست گفت: صدور موافقت‌نامه‌های اصولی برای تأسیس کارخانه‌های جدید آن‌هم بدون توجه به وضعیت حاکم بر عرضه و تقاضا، آشفته‌بازار ناشی از عرضه فراوان انواع محصولات وارداتی قاچاق، وجود مراکز متعدد تصمیم‌سازی و دخالت‌های غیراصولی در بخش تولید و صادرات ازجمله عواملی است که اقتصاد جامعه را به‌شدت ضعیف کرده است.
رحیم بنامولایی تأکید کرد: بارها صدور موافقت‌نامه اصولی و پروانه تولید برای محصولات اشباع‌شده در بازار را شاهد بوده‌ایم که این مسئله بیانگر آن است که در این زمینه هیچ‌گونه نظارت و کنترل وجود ندارد.
بنامولایی از مصوبه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور در زمینه ممنوعیت سازمان تأمین اجتماعی از ادامه حسابرسی‌های ده ساله خبر داد و گفت: حسابرسی‌های ده ساله، یک حرکت غیرمنطقی بود که با توجه به ابلاغ مصوبه اشاره‌شده از تداوم انجام این کار نامعقول جلوگیری شد.
وی افزود: در مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور تأکید شده است که سازمان تأمین اجتماعی به‌هیچ‌وجه اجازه ندارد حسابرسی سال‌های گذشته را انجام دهد و فقط می تواند عملکرد مالی بخشی از سال گذشته و سال جدید شرکت‌ها را حسابرسی کند. همچنین در صورت مشاهده اسناد احتمالی حقوق و دستمزد دوگانه، تنها در صورت شکایت کارگران حق رسیدگی دارد.
رئیس اتاق البرز همچنین از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد برخی قوانین مخل تولید را مورد بازنگری قرار دهند تا بستر مناسب در توسعه اقتصاد کشور ایجاد شود.
وی گفت: با گذشت بیش از پنج سال از تصویب قانون بهبود محیط کسب‌وکار متأسفانه تاکنون اجرای آن همچنان در پیچ‌وخم‌های اداری گرفتار مانده است. اجرای این قانون نه‌تنها اقتصاد جامعه را از بستر بیماری نجات می‌دهد بلکه زمینه را برای رهایی از رکود حاکم و حرکت مطلوب به‌سوی تولید و اشتغال فراهم می‌کند.
بنا مولایی بخش عمده مشکلات کسب‌وکار را ناشی از ناهمگونی و عدم وجود رابطه منطقی و قابل‌قبول میان صنعت و کشاورزی با دانشگاه عنوان کرد و افزود: تحول در اقتصاد کشور نیازمند آن است که دولت زیرساخت‌های لازم را فراهم و در پی آن بخش‌خصوصی وظیفه خطیر اجرای برنامه‌های اقتصادی را به عهده گیرد.
وی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از لحاظ مقاله علمی و پژوهشی رتبه 16 دجهان را به خود اختصاص داده است، بااین‌حال متأسفانه در بحث کسب‌وکار در بین یک‌صد و هشتاد کشور در رده 118 قرار داریم.
رئیس اتاق البرز با اشاره به مراکز متعدد تصمیم‌گیری گفت: ما اکنون در شرایطی قرار داریم که باید به‌جای تصمیم‌گیری، مراکز تصمیم سازی ایجاد کنیم تا ضمن رفع انبوه مشکلات بخش صنعت، راه را برای توسعه اقتصادی فراهم کنیم.باید افراد دانشمند، کارشناس و صاحب‌نظر، مشکلات را حلاجی و تصمیمات لازم را برای شکوفایی صنعت کشور در بلندمدت ارائه دهند تا به مرحله اجرا درآید.
وی تأکید کرد: در شرایطی که صنایع با کمبود نقدینگی مواجه هستند با بر عهده گرفتن بخشی از مالیات تکلیفی و بیمه کارکنان واحدهای صنعتی به‌جای (یارانه صنعت) توسط دولت کمک شایان توجهی به بخش تولید خواهد بود.
رفع چالش‌های بخش تولید زمینه رشد اقتصادی کشور
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این نشست اظهار کرد: رشد اقتصاد کشور در گرو رفع چالش‌های بخش تولید است.باید بستر برای بخش تولید به نحوی آماده شود تا فعالان اقتصادی بدون دغدغه وارد صحنه شده و زمینه تولید و صادرات حداقل سی تا چهل درصد محصولات داخلی را فراهم کنند.
علی نجفی افزود: در برنامه ششم توسعه برای ایجاد تحول در سه حوزه صنعت، معدن و آی تی پیش‌بینی‌های لازم انجام شد. بر اساس این برنامه بایستی چهل درصد تسهیلات بانکی در اختیار بخش صنعت قرار گیرد.
ضرورت همکاری اتاق بازرگانی و شرکت شهرک‌های صنعتی
رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی البرز نیز در این نشست تاکید کرد: همکاری نزدیک اتاق بازرگانی استان با این شرکت در مسیر رونق اقتصادی ضرورت دارد.به لحاظ توانایی صنعت استان، بسیاری از شرکت‌های خارجی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در این خطه ابراز تمایل کرده‌اند.
جهانگیر شاهمرادی افزود: با توجه به برخورداری استان البرز از وجود سه هزار و 500 واحد صنعتی، ضروری است 500 تاجر جدید برجسته و باتجربه، امور صادرات و واردات را در این استان بر عهده گیرند.
شاهمرادی از برنامه‌ریزی برای امضای تفاهم‌نامه بین شرکت شهرک‌های صنعتی و اتاق بازرگانی استان در زمینه بازاریابی و عرضه محصولات تولیدی استان در بازارهای داخل و خارج از کشور خبر داد و گفت:هدف این است که در پوشش این تفاهم‌نامه در فروش محصولات تولیدی استان تحول ایجاد کنیم.
وی افزود: شرایط کنونی حاکم بر بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بخش تولید غیراصولی است. میزان سود تسهیلات بانکی برای بخش تولید مقرون‌به‌صرفه نیست.
رئیس شرکت شهرک های صنعتی گفت: پیشنهاد منطقی این است که سود تسهیلات بانکی برای بخش تولید از هفت درصد تجاوز نکند تا این بخش رونق را تجربه کند. در مقابل دولت از صنعت به رونق رسیده و مالیات مناسب و منطقی دریافت نماید.
در ادامه این نشست تعدادی از مدیران شهرک‌های صنعتی به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.