به گزارش روابط عمومی اتاق ساری، نخستین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست مهدی یونسی رستمی استاندار در سالن شهید رجایی استانداری با دو دستور کار برگزار شد.
دستور نخست این جلسه به ماده ۵۸ قانون الحاق تنظیم موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تأکید بر عدم دریافت آب‌بها از رودخانه‌هایی که بدون مهار سد در طول سال به دریا روانه می‌شوند و همچنین ماده ۴ قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشک‌سالی و یا سرمازدگی مبنی بر عدم دریافت هرگونه وجهی از فعالیت‌های بخش کشاورزی و دامداری به‌عنوان حق‌النظاره آب اشاره داشت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری با توجه به بند ب ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب و رأی قطعی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: برابر این ماده قانونی تا زمانی که اقدامات و تاسیسات سد اعم از مخزنی انحرافی و کانال از سوی وزارت نیرو صورت نگرفته باشد اخذ مبالغی تحت عنوان حق‌آبه از فعالان بخش کشاورزی فاقد مبنای قانونی است. یعنی زمانی می‌توانند حق‌آبه را دریافت کنند که اقدامات هزینه‌ای را انجام داده باشند.
علی تقی‌پور افزود: درخواست ما این است که شرکت آب منطقه‌ای مازندران نسبت به توقف دریافت هرگونه آب‌بها، عوارض و حق‌النظاره در مواردی که استحصال آب از چشمه‌ها و رودخانه‌ها که هیچ‌گونه خدمات و نظارتی بر روی آنها انجام نمی‌پذیرد، اقدام کند.
در این دستور کار همچنین به افزایش بالای آب‌بها اشاره شد که در سال گذشته رشد تصاعدی دور از انتظاری داشت و امسال نیز به گفته مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران به طور میانگین تا ۷۰ درصد افزایش خواهد داشت.
۲۲ چشمه مشمول حق‌النظاره هستند
باتوجه به توضیحات ارائه شده از سوی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای و مصادیق عنوان شده که به طور ویژه به موضوع آبزیان و برداشت آب از چشمه اختصاص داشت، استاندار مازندران اعلام کرد که با توجه به تنش آبی شدید در استان و هزینه‌هایی که تحمیل می‌شود، لذا همانند گذشته برابر قانون اعمال شود و در خصوص گلایه‌مندی نسبت به رشد بالای آب‌بها در بخش کشاورزی و یا اشتباهاتی که ممکن است صورت گرفته شده و غیرمعقول بوده باشد، به صورت موردی به آنها رسیدگی شود.
حیدر داودیان مدیرعامل آّب منطقه‌ای مازندران نیز تأکید داشت که هزینه‌های کارشناسی و حق‌النظاره مشخص شده و قانونگذار تعیین کرده است. در ماده ۵۸ صراحتاً به رودخانه اشاره دارد و به چشمه اشاره ندارد.
وی به ماده ۳۳ توزیع عادلانه آب اشاره کرد که برابر آن وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هریک از مصارف در تمام کشور به شرحی که تعیین شده و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول کند.
داودیان همچنین یادآور شد که بیش از ۸۰ چشمه در استان مازندران داریم که در بخش کشاورزی و اختصاصاً آبزیان از آن استفاده می‌شود و تنها ۲۲ چشمه برابر ماده قانونی مشمول دریافت حق‌النظاره هستند.
حذف تشریفات طولانی اداری با برگزاری جلسات منظم
دستور کار دوم جلسه در خصوص اعتراض فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران نسبت به تأخیر در پاسخگویی استعلامات و نهایتاً نیز طولانی‌شدن فرآیند دریافت مجوزات بود. با توجه به برگزاری کمیته فرعی و تصمیماتی که در جلسه مذکور اتخاذ شد، دبیرخانه شورا پیشنهاداتی را ارائه داد که با نظر استاندار مازندران برخی از آنها مصوب شد و برخی دیگر نیز نیازمند بررسی بیشتر و جلسات هماهنگی است.
رئیس اتاق ساری به تصویب‌نامه ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ هیات وزیران اشاره کرد که دستگاه‌های مراجع صدور مجوز استعلام شونده موظف‌اند ظرف مهلت ۱۵ روز کاری از تاریخ صدور استعلام نظر قطعی خود را اعلام کنند و عدم پاسخ به استعلام در این بازه زمانی به منزله موافقت در نظر گرفته می‌شود و مقرر شد که دستگاه‌ها نسبت به حذف و عدم اخذ استعلام مازاد خارج از درگاه ملی مجوزها اقدام کنند.
در این زمینه استاندار مازندران اشاره کرد که این مهلت برای سرمایه‌گذاری‌هایی که قبلاً در قانون اعلام شده و نیاز به ارزیابی و بررسی میدانی دارند بیشتر است.
همچنین دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در راستای تحقق شعار سال با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید، به کافی نبودن جلسات کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی و تداخل جلسات مدیران دستگاه‌های اجرایی متولی کمیسیون‌های مرتبط با صدور مجوزهای کسب و کار مربوط می‌شد، اشاره داشت و پیشنهاد داد که جلسات کمیسیون‌ها به صورت هفتگی و ثابت و طبق برنامه زمان‌بندی شده تعیین و تشکیل شود.
همچنین پیشنهاد شد که به منظور کاهش تعداد جلسات و جلوگیری از موازی‌کاری و حذف تشریفات طولانی اداری، نسبت به ادغام یا تجمیع کمیسیون‌ها و برگزاری همزمان جلسات کمیسیون‌ها توسط دستگاه‌های مربوطه اقدام شود.
ادغام جلسات کمیته فنی، کارگروه زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی جهت تسریع در صدور مجوزات
در این زمینه مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران دستور داد که جلسات مشترک کارگروه زیربنایی، شورای برنامه‌ریزی و کمیته فنی ابتدا در هر ماه دو جلسه تشکیل شود و ساعات کاری آن از یک به دو ساعت یا از دو به سه ساعت افزایش یابد تا از حجم پرونده‌ها کم شده و روند رسیدگی تسریع شود.
وی ادامه داد: اگر باز هم نیاز بود؛ تعداد جلسات بیشتر و به طور طبیعی تعداد پاسخگویی به پرونده‌ها نیز بیشتر می‌شود. لذا در ماه نخست به طور آزمایشی انجام بگیرد تا ببینید چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود.
استاندار مازندران در خصوص اینکه اگر سرمایه‌گذار معطل یک یا دو استعلام مانده و پاسخ مثبتی نگرفت، اعلام کرد که با معاونت اقتصادی در جریان بگذارید و راهکار حل آن بررسی و به متقاضی پاسخ داده شود.
دیگر پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتگو جهت تسهیل و تسریع در فرآیند استعلامات که برای بررسی بیشتر مورد موافقت استاندار قرار گرفت این بود که ظرفیت بهره‌مندی از تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای طرح‌های کشاورزی مجدداً ایجاد شود و جهت طرح و بررسی به کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مذکور ارجاع نشود.
دلایل عدم موافقت با طرح‌ها اعلام و در صورت امکان راهکار ارائه شود
همچنین با توجه به اهمیت جذب سرمایه گذاری و نقش آن در رشد اقتصادی، پیشنهاد شد طرح‌هایی که در سامانه “ایران‌لند” از ۱۶ دستگاه استعلام‌شونده پاسخ مثبت دریافت کردند و بلامانع بوده است، دلایل و مستندات عدم تأیید طرح و پاسخ منفی از سوی دستگاه‌های اجرایی استعلام‌شونده از طریق طرح در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مورد آسیب‌شناسی و بررسی قرار بگیرد تا راهکاری جهت رفع موانع موجود پیش‌بینی شود. این بند پیشنهادی نیز مورد موافقت استاندار قرار گرفت و خواستار پاسخگویی شفاف در این زمینه شد.
درباره کاهش فرآیند صدور پروانه ساختمانی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیشنهاد شد که موضوع خروجی نظام مهندسی ساختمان با نقشه معماری طی نشست مشترکی با معاونت عمرانی استانداری، ادارات کل بازرسی راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با شرط اخذ تعهدنامه رسمی از متقاضی جهت پرداخت هزینه‌های بعدی مورد موافقت و تصویب قرار بگیرد تا متقاضی نیز پس از صدور پروانه ساختمانی نسبت به پرداخت هزینه‌ها اقدام کند. در این زمینه استاندار مازندران دستور داد که جلسه مشترکی با دستگاه‌های مذکور برگزار شود و معاونت عمرانی نیز نتیجه جلسه را اعلام کند.
همچنین با توجه به اینکه شرکت آب منطقه‌ای مازندران در فرآیند پاسخ به استعلامات صدور مجوزهای کسب و کار ملزم به پاسخ استعلام در دو موضوع حریم و تأمین آب است، دبیرخانه شورای گفتگو پیشنهاد داد که جهت کاهش فرآیند صدور مجوز در سامانه ایران‌لند، امکان بارگذاری فایل اتوکد حدود اربعه زمین توسط شخص متقاضی در سامانه مذکور فراهم شود. مدیرعامل آب منطقه‌ای نیز اعلام کرده است که این فرآیند را بررسی و اعلام می‌کند.
طرح‌های واقع در شهرک‌های صنعتی نیازی به استعلام محیط زیست در مرحله استقرار ندارند
علاوه بر این موضوعات در جهت تسریع پاسخ به استعلامات و فرآیند صدور مجوزات، دکتر محمدرضا کنعانی سرپرست اداره‌کل محیط زیست مازندران اظهار کرد: به استناد مصوبه هیات مقررات‌زدایی، متقاضی سرمایه‌گذاری در مرحله استقرار واحد خود در صورتی‌که در شهرک‌های صنعتی واقع است، نیازی به استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست ندارد.
وی تصریح کرد که با این اقدام، یک لایه بروکراسی حذف می‌شود و می‌تواند فرآیند صدور مجوزات را تسریع کند.