در نشست کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، موضوع اصلاح عناوین شغلی و مشاغل سخت و زیان‌آور، بررسی شد. در این نشست محمد تکلی، گزارشی از پیشنهاد کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایرانف گزارشی از پیشنهاد بخش خصوصی درباره اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور ارائه کرد.
آرمان خالقی، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایراندر ادامه از سن بازنشستگی و تأثیر آن در ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی گفت.
به‌گفته خالقی، باید در حوزه تأمین اجتماعی گزاره آماری معتبری ارائه شود تا براساس آن پایداری صندوق‌ها تحلیل شود. البته پنج سال افزایش سن بازنشستگی، مسکنی در این حوزه است. ما تجربه کشور یونان را داریم که به خاطر سن بازنشستگی ، ورشکسته شده است. صندوق‌های بازنشستگی ممکن است تا 10 سال آینده به صورت خوشبینانه ورشکسته شوند.
او ادامه داد: باید آسیب شناسی جدی در حوزه تأمین اجتماعی صورت گیرد و یکی از این موارد، مشاغل سخت و زیان آور است که باید واقعی باشد.
باید شناسایی شغل‌ها برای حوزه سخت و زیان آور، واقعی انجام شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید درجه سخت و زیان آوری مشاغل را به صورت واقعی مشخص کند. البته در این زمینه تشکل کارگری و تأمین اجتماعی مخالف است .
او ادامه داد: مثلاً جامعه خبرنگاران که جز مشاغل سخت و زیان آور است، باید تجدیدنظر شود. البته با اصلاح این موضوع باید فشار افکار عمومی را متحمل شد.
خالقی تاکید کرد: باید تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی را از وضعیت فعلی که در ان گرفتار است، نجات داد و باید این موضوع به صورت ریشه‌ای حل شود. مثلاً باید کارهای سخت و زیان آور به دقت مشخص شود. از طرفی بحث تأمین اجتماعی باید از سیاسی بودن خارج شود
در ادامه این نشست عنوان شد: درباره اصلاح عناوین شغلی، صلاحیت رسیدگی به این مسئله هیات های حل اختلاف است. بخش خصوصی در چند جلسه که در این باره برگزار شده، حضور داشت . معتقد است که اصلاح عناوین شغلی یکی از مشکلات جدی است. نکته این است که چرا باید صلاحیت رسیگی به این موضوع به هیات حل اختلاف واگذار شود. در این وضعیت آرا به سمت کارگری متمایل است. این موضوع هم به صندوق بازنشستگی آسیب می زند. خصوصی به دنبال ایجاد رویه و مخالف اصلاح عناوین شغلی است.
در بخش دیگر این نشست گزارشی از مالیات بر حقوق و دستمزد و احکام مالیاتی قانون بودجه 1404 توسط احمد غفارزاده ارائه شد.
غفارزاده در این گزارش با مقایسه مالیات حقوق 1403 و 1404، عنوان کرد که چه مورادی مشمول مالیات هستند یا خیر.
او ادامه داد: یکی از مالیات‌های تکلیفی مالیات بر حقوق و دستمزد است. در سالهای گذشته مشکل این بود قوانین عموماً شفاف نبودند. حالا هم کارفرما می‌خواهد بداند کدام موارد مشمول مالیات است یا نه؟ مزایای رفاهی انگیزشی مشمول مالیات است یا خیر؟ یکی از مشکلات اساسی این است که در قوانین بودجه سالانه، هر ساله موضوع مالیات بر حقوق و دستمزد اشاره می‌شود. کمیسیون تلفیق مجلس هم ظرفیت و فرصت بررسی قوانین را جز به جز ندارد. کمیسیون تلفیق باید در ظرف 4 ماه این قوانین را اعلام کند.
به گفته غفارزاده از طرفی روش آزمون و خطا پرهزینه است. در قانون بودجه 1404، تغییرات در مالیات حقوق انجام شده که کمی به شفافیت کمک کرده است.
در ادامه این گزارش، موارد مشمول نرخ تصاعدی و مشمول نرخ مقطوع 10 درصد و موضوع حق السعی ماده 34 قانون کار تبیین شد.
او تصریح کرد: قبلاً نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد بالا بود؛ مالیاتی که به موقع پرداخت می‌شود. امسال در تعیین نرخ مالیات این بخش، تجدیدنظر شد. حقوق بازنشستگی به طور کلی از مالیات معاف است.