وزارت امور خارجه در گزارشی به «فراز و فرود اقتصاد ترکیه و ایران در دو دهه اخیر» پرداخته است. در این گزارش آمده است: ترکیه و ایران به عنوان دو قدرت منطقه‌ای، در دو دهه گذشته مسیرهای متفاوتی را در توسعه اقتصادی پیموده‌اند. ترکیه با اتکا به رویکردی باز به جهان، توسعه زیرساخت‌ها، و گسترش روابط تجاری، خود را به عنوان بازیگری فعال در اقتصاد جهانی مطرح کرده است. سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ برای این کشور دوران طلایی محسوب می‌شود؛ کاهش فقر، تورم تک‌رقمی و رشد صنایعی مانند گردشگری و پوشاک، جایگاه آن را در منطقه تقویت کرد. با این حال، ناپایداری‌های مالی اخیر نظیر کاهش ارزش لیره (بیش از ۳۰٪ در یک سال) و تورم فزاینده (پیش‌بینی ۱۵.۴ درصد برای ۲۰۲۵)، چالش‌های جدی ایجاد کرده است. سیاست‌گذاری‌های نادرست مالی و وابستگی به استقراض خارجی نیز بر این بحران‌ها دامن زده است.
این گزارش ادامه داده است: در مقابل، ایران با تکیه بر منابع داخلی (نفت و گاز) و تمرکز بر خودکفایی، در شرایط تحریم‌های بین‌المللی به پیشرفت‌هایی در حوزه‌هایی مانند فناوری نانو و داروسازی دست یافته است. بااین‌وجود، وابستگی به درآمدهای نفتی، نرخ بیکاری بالا (حدود 11 درصد)، و تورم فزاینده (پیش‌بینی ۲۷.۵ درصد برای ۲۰۲۵)، توسعه پایدار را با مانع رو به رو کرده است. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نیز دسترسی به بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به شدت کاهش داده است.
از منظر جایگاه جهانی، ترکیه با پیوندهای تجاری قوی با اروپا و خاورمیانه، به معیارهای بین‌المللی نزدیک‌تر شده و نقش خود را به عنوان واسطه اقتصادی در منطقه تثبیت کرده است. در حالی که ایران به دلیل تحریم‌ها، عمدتاً بر همکاری‌های منطقه‌ای با چین و روسیه متمرکز شده و از جریان اصلی اقتصاد جهانی فاصله گرفته است.
در حوزه حکمرانی، ترکیه با تلاش برای بهبود شفافیت (مانند استقلال نسبی بانک مرکزی) و تقویت بخش خصوصی، گام‌هایی برداشته، اما تمرکز قدرت سیاسی و فساد اداری، این روند را کند کرده است. ایران نیز با مشکلات عمیق‌تری در شفافیت مالی، نهادهای نظارتی ضعیف، و تأثیرپذیری اقتصاد از تصمیمات سیاسی روبه‌روست که اصلاحات ساختاری را ضروری می‌کند.
نوآوری و فناوری نیز تفاوت‌های آشکاری بین دو کشور نشان می‌دهد: ترکیه با جذب سرمایه‌گذاری‌های فناورانه و توسعه بخش خصوصی، در این حوزه پیشروتر است، اما ایران علیرغم محدودیت‌ها، ظرفیت‌های علمی خود را در حوزه‌های خاص به کار گرفته است.
ترکیه با انعطاف‌پذیری در سیاست‌گذاری و تنوع اقتصادی، شانس بیشتری برای رشد پایدار دارد، مشروط بر اصلاحات ساختاری در مدیریت مالی. ایران نیز برای عبور از بحران‌ها نیازمند تغییرات اساسی در حکمرانی اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت، و بهبود روابط بین‌المللی است. هر دو کشور پتانسیل تبدیل شدن به قطب های اقتصادی را دارند، اما تحقق این امر مستلزم غلبه بر چالش‌های داخلی و خارجی است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.