در بیست و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟

 بیست و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران برگزار شد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در این جلسه به حسن روحانی به موجب کسب رای اعتماد مجدد مردم تبریک گفته و از ایشان خواست که مطالبات بخش خصوصی را جدی گرفته و برای موفقیت و تحقق توسعه، نقشه راه منسجمی تهیه کند.

فعالان اقتصادی کشور در این جلسه با تبریک انتخاب مجدد حسن روحانی به سمت ریاست‌جمهوری، به بخشی از انتظارات خود اشاره کردند.

توجه به زنجیره تولید

علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از عدم توازن در رشد اقتصادی کشور انتقاد کرد و گفت: یکی از دلایل توسعه نامتوازن اقتصادی تمرکز بر صنایع بالادستی و شرکتهای بزرگ است. درحالی که این شرکتها از انواع حمایت‌ها و یارانه‌های دولتی برخوردار هستند. به‌رغم دریافت این یارانه‌ها، شرکتهای بزرگ و صنایع مادر تولیدات خود را به جای اینکه در اختیار صنایع کوچک قرار دهند با بهای اندک صادر می کنند.

این فعال اقتصادی ضمن تاکید بر تغییر این رویکرد در بنگاه های بزرگ از دولت خواست که در قدم اول استراتژی صنعتی را تدوین کند و طبق آن جلو برود.

کلاهی در ادامه به صنعت برق کشور اشاره کرد و گفت: میزان صادارت در بخش خدمات فنی و مهندسی 95 درصد تولیدات داخلی است اما در صنعت برق با وجود داشتن ظرفیتهای بالا نتوانسته‌ایم آن طور که باید عمل کنیم؛ 5 درصد ذخایر مس دنیا در ایران است و ایران جز 10 کشور اول تولیدکننده صنایع پتروشیمی در سطح دنیا به شمار می آید با این وجود صادرات برق کشور 150 میلیون دلار است اما ترکیه که هیچ یک از ظرفیتهای ایران را ندارد 15 برابر ایران صادرات برق انجام می دهد.

به اعتقاد وی اگر موانع برطرف شود، زنجیره تامین مواد اولیه اصلاح شده و تامین منابع مالی در شرایط بهتری انجام می‌شود و میزان صادرات غیرنفتی کشور افزایش خواهد یافت.

در بخش مالیات شفاف عمل کنیم

غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از کمبود فرصتها برای جهش اقتصادی در کشور سخن گفت و تصریح کرد: اتاق ایران از این بعد نقش بسزایی دارد. باید نقش محرکی را ایفا کند و زمینه ساز این جهش اقتصادی باشد. مطالبات را باید جدی‌تر مطرح کرده و در بحث قوانین پررنگ‌تر حضور پیدا کند.

وی ادامه داد: به عنوان یک تولیدکننده اولین مسئله برای رقایت‌پذیری اقتصاد، عدالت مالیاتی است. تمام نهادها و بنیادها باید به طور مشخص و شفاف مالیات بپردازند و در کنار آن دولت باید برای رفع کامل تحریم‌ها تلاش کند که البته این موضوع به اجماع ملی نیاز دارد.

این فعال اقتصادی در ادامه به موانع جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی اشاره و تاکید کرد: مهم‌ترین معضل در این حوزه نبود اطلاعات درست، منطقی و قابل اطمینان بود که با شناسایی آن، ظرف دو ماه گذشته گزارشی در قالب 380 صفحه تهیه کردیم و به تشریح وضعیت ایران در حوزه معدن می پردازد.

انتظارات بخش خصوصی از دولت

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست با سپاس از حضرت حق به پاس اینکه یک بار دیگر، با مشارکت گسترده اراده و خواست اکثریت مشارکت‌جو و فعال جامعه در انتخابات ریاست جمهوری به ظهور رسید، تاکید کرد: بخش خصوصی ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات مثبتی که در گذشته توسط دولت یازدهم انجام ‌گرفت و با آگاهی از نقایص و نقاط ضعف حاکم بر فضای کسب‌وکار، خواستار تلاش‌ها و اصلاحات بیشتر است.

به اعتقاد وی، دولت تنها در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، می‌تواند ثمربخش باشد. بنابراین اهتمام جدی به تدوین یک سند استراتژی توسعه اقتصادی ضرورت دارد.

شافعی تصریح کرد: بخش‌خصوصی در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که حل بخشی از آنها نیازمند اقدام عاجل و تلاش دولت به رفع آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده و رفع برخی دیگر از آن ها در گرو تلاش‌های مستمر دولت در کنار قوای مققنه و قضاییه در بازه زمانی بلندمدت است. از جمله بخش هایی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی، حل مشکلات آنها در کوتاه ترین زمان ممکن را مطالبه می کنند می‌توان به نظام تأمین اجتماعی، نظام مالیاتی و نظام گمرکی اشاره کرد. همچنین فقدان یک نظام آماری شفاف و قابل اتکا برای تحلیل گذشته و پیش‌بینی روندهای آینده نیز احساس می‌شود که دولت با تمرکز بیشتر بر این موضوع می‌تواند مشکلات مرتبط را مرتفع کند.

تأمین اجتماعی

رئیس پارلمان بخش‌خصوصی در مورد تامین اجتماعی و چالش‌هایی که دراین رابطه وجود دارد، تاکید کرد: یکی از مواردی که بر هزینه‌های تولید دامن زده، سهم بالای کارفرمایان در پرداخت‌های تأمین اجتماعی است. بر اساس مطالعات صورت گرفته، در ایران پرداخت‌های کارفرمایان بابت تأمین اجتماعی 25.9 درصد از سود بنگاه بوده که بسیار تأمل‌برانگیز است.

وی ادامه داد: نگاهی به وضعیت سایر کشورها نشان می‌دهد سهم پرداخت‌های تأمین اجتماعی کارفرمایان در بسیاری از کشورها کمتر از ایران است. از طرف دیگر، عملکرد این صندوق نیز مناسب ارزیابی نمی‌شود. در سال‌های اخیر از سوی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اعتراضاتی پیرامون نحوه عملکرد صندوق تأمین اجتماعی مطرح‌شده که نتیجه آن تدوین لایحه‌ای در خصوص اصل سه‌جانبه گرایی است.

براساس گفته‌های شافعی، سه‌جانبه گرایی بر همکاری نمایندگان دولت، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی مستقل در تنظیم روابط کار، طرح و تدوین مسائل و امور مربوط به کار اشاره دارد. بنابراین با درنظر گرفتن مطالب عنوان ‌شده، بخش خصوصی کاهش سهم کارفرما در پرداخت‌های تأمین اجتماعی و ایفای نقش فعال در اداره صندوق تأمین اجتماعی در قالب سه‌جانبه گرایی را همراستا با خواسته‌های خود ارزیابی می کند.

نظام مالیات

رئیس اتاق ایران نظام مالیاتی کشور در محاصره مشکلات ساختاری دانست و ادامه داد: این معضلات ناشی از مشکلات پرسنلی، سیستم سنتی جمع‌آوری مالیات و رسیدگی مالیاتی و عدم دسترسی به اطلاعات درآمدی مؤدیان است که در بسیاری موارد سبب فقدان کارایی سازمان اداری و در نتیجه مالیات ستانی از افراد فاقد شرایط و عدم دریافت مالیات از اشخاص واجد شرایط می‌شود.

شافعی تشریح کرد: علاوه بر مشکل ساختاری نظام مالیاتی کشور، اعتماد کافی میان دولت و مالیات‌دهندگان وجود ندارد چراکه نه تنها دولت در هزینه کرد درآمدهای مالیاتی خود شفافیت به خرج نمی‌دهد بلکه مؤسسات و نهاد‌هاى قدرتمندی چه در بخش‌خصوصی و چه شبه‌دولتی وجود دارند که یا مالیات نمى‌پردازند و یا با توجه به قدرت خود مانع تصویب قوانین ‌مالیاتى مى‌شوند.

وی عنوان کرد: بخش‌خصوصی خواهان اجرای کامل طرح جامع مالیاتی در کنار پیگیری مجدانه گسترش دامنه شمول مؤدیان مالیاتی و مالیات ستانی از تمام مشمولان ‏ازجمله نهادها، آستان‌ها، نیروهای مسلح و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، است. از طرفی لازم است که معافیت‌های زائد و حتی تبعیض‌آمیز از فعالیت‌های اقتصادی حذف و مشوق‌های مالیاتی برای حمایت از تولید، هدفمند شوند.

گمرک

به باور رئیس اتاق ایران بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند ایجاد بسترهای مناسب در بخش‌های مختلف اقتصادی است. در حال حاضر جامع و کامل نبودن نظام تعیین ارزش، عدم وجود سلامت اداری در برخی بخش‌ها، تعدد گمرکات و گسترش روزافزون آنها که اعمال کنترل را برای مقامات گمرکی سخت کرده است، پیچیدگی رویه‌های اداری و تفسیرپذیری قوانین و رویه‌های گمرکی و باز بودن دست کارکنان در اتخاذ تصمیمات، تخصصی نبودن گمرکات، مشکلات مربوط به انگیزش کارکنان از جمله نظام پرداخت و تعامل نامناسب گمرک با سایر دستگاه های دخیل در تشریفات گمرکی عمده‌ترین مشکلاتی است که بخش‌خصوصی تاکنون شناسایی کرده است.

نظام آماری

 شافعی در بخش دیگری از سخنان خود عدم ارائه آمار کلی و جزئی به صورت شفاف، تأخیر در ارائه آمار، تغییر ماهیت، کمیت و زمان ارائه آمارها با تغییر ‏دولت‌ها و مدیران، عدم پیروی دستگاه‌های اجرایی به عنوان نهادهای تهیه آمارهای تخصصی از ‏استانداردهای موجود آماری، موازی کاری نهادهای ارائه آمار و عدم تطابق آمارهای ارائه‌شده توسط نهادهای مربوطه ‏با یکدیگر، را ازجمله مشکلات بخش آماری کشور برشمرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: بدون اطلاع از جزییات آماری بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، فهم ضعف‌ها و مشکلات اساسی کشور میسر نبوده و امکان تحلیل و برنامه‌ریزی برای آینده را از کارشناسان، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی سلب می‌کند.

وی افزود: اتاق ایران که همواره به دنبال شناسایی و حل ریشه‌ای مسائل بوده است، اصلی‌ترین ریشه‌های ناکارآمدی و بروز وضعیت کنونی اقتصاد را چهار حوزه تورم مقرراتی، نظام تعرفه‌ها، نحوه خصوصی‌سازی و عدم انجام صحیح آزادسازی شناسایی کرده است. انجام  اصلاحات اساسی در این حوزه‌ها تنها در بلند مدت و به مدد همکاری و هماهنگی قوای سه‌گانه کشور امکان‌پذیر است.

تورم مقرراتی

رئیس پارلمان بخش خصوصی در رابطه با تورم مقرراتی که در کشور وجود دارد، گفت: متأسفانه در ایران، گستردگی، تعدد، ابهام و پیچیدگی مقررات با ایجاد زمینه تعابیر و تفاسیر متعدد، شرایط را برای ‏پیدایش فساد مالی و اداری فراهم آورده و با افزایش هزینه تولید، بسیاری از کسب‌وکارها را به سمت فعالیت‌های ‏غیررسمی سوق داده است.

شافعی ادامه داد: بر اساس گزارش رقابت‌پذیری سال 17-2016 ایران در شاخص بار مقررات دولتی در جایگاه 97 از بین 138 کشور قرارگرفته. همچنین تورم مقرراتی سبب رویگردانی کارآفرینان از فعالیت رسمی و بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد شده است. مادامی که دریافت مجوزها دارای فرآیندی پیچیده، مبهم و پرهزینه باشد، تمایل اشخاص به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد، به دلیل ‏دشوار بودن تبعیت از مقررات، کاهش می‌یابد. از طرف دیگر عدم وجود ثبات در قوانین منجر به ایجاد نااطمینانی در محیط فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولید و بازرگانی می‌شود و امکان برنامه‌ریزی را سلب می‌کند.

نظام تعرفه

رئیس اتاق ایران از نظام تعرفه به عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست تجارت خارجی در دست دولت‌ها یاد کرد و گفت: دولت‌ها می‌توانند از آن برای محدود کردن و یا بسط دادن دسترسی به بازارها استفاده کنند. دولت‌ها با استفاده از نظام تعرفه و ایجاد محدودیت‌های تجاری، قادر به اثرگذاری بر فضای بازرگانی خارجی و از طریق اعمال سیاست‌های حمایتی، قادر به اثرگذاری بر فضای تولیدی و فضای حاکم بر اقتصاد غیررسمی کشورها هستند.

وی تاکید کرد: تعدد ردیف‌های تعرفه و نرخ بالای تعرفه ازجمله مشکلات نظام تعرفه در ایران به شمار می‌آید. از طرفی موانع غیر‌تعرفه‌ای اعمال‌شده در اقتصاد ایران در قالب محدودیت‌های مقداری و ممنوعیت ورود برخی کالاها و در نتیجه افزایش تفاوت قیمت‌های داخلی و بین‌المللی، زمینه را برای ورود کالاها از راه قاچاق و به روش‌های غیرقانونی باز کرده و عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده است. ازاین‌رو بخش خصوصی خواستار حرکت به سوی حذف هرچه بیشتر موانع تجاری غیر تعرفه‌ای و اصلاح نظام تعرفه‌ای از طریق کاهش طبقات ‏تعرفه منطبق بر الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت است.

خصوصی سازی

شافعی درباره آنچه به عنوان خصوصی سازی در کشور اجرا می شود، تشریح کرد: شواهد حاکی از آن است که نه ‌تنها اهداف مشخص‌شده در قانون، تحقق‌نیافته بلکه در اغلب مواقع ‏خصوصی‌سازی نیز به معنای واقعی آن رخ نداده و اغلب واگذاری ها بابت رد دیون دولتی و سهام عدالت انجام گرفته است.

عدم‌اصلاح ساختار شرکت‌ها پیش از واگذاری، عدم توجه به درجه ‏انحصار پس از واگذاری، عدم موفقیت در قیمت‌گذاری و واگذاری قسمت قابل‌ملاحظه‌ای از شرکت‌ها به سازمان‌های شبه‌دولتی، ازجمله ‏مشکلات واگذاری‌های انجام‌شده است که از سوی رئیس پارلمان بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت.

به اعتقاد شافعی اهمیت ساختار بازار و سیاست‌های تنظیم بازار در امر واگذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند، تغییر مالکیت به تنهایی نقشی در کارایی بنگاه ندارد و این شرایط حاکم بر بازار و قواعد تنظیم‌کننده آن است که فارغ از نوع مالکیت چگونگی عملکرد بنگاه را تعیین می‌کنند؛ برای نیل به کارایی فنی و کارایی در تخصیص، رقابت بسیار مهم‌تر از مالکیت است. بنابراین انتظار می‌رود که ضمن بازنگری در خصوصی‌سازی‌های انجام‌گرفته، ساختار سازمان خصوصی‌سازی اصلاح شود.

آزادسازی

 آزادی اقتصادی آخرین موضوعی بود که توسط شافعی مورد تاکید قرار گرفت. وی آزادی اقتصادی را به معنای حذف مداخله دولت در اقتصاد و آزادی ورود و خروج در بازارها  دانست و تصریح کرد: این بخش شامل مجموعه اقداماتی است که به برداشتن کنترل‌های دولتی از بازارهای مالی و سرمایه، بازارهای کالا و خدمات و بازار کار و واگذاری آن به مکانیسم بازار می‌انجامد. درواقع آنچه به عنوان محور آزادی اقتصادی بر سر آن اجماع نظر وجود دارد، حداقل بودن میزان دخالت دولت در اقتصاد است.

رئیس اتاق ایران بر اساس شواهد و تجربیات موجود، پیاده‌سازی موفق سیاست آزادسازی اقتصادی را منوط به شرایط زیرساختی و قدرت اقتصادی آن کشور عنوان کرد و افزود: بررسی وضعیت کشور طی چند سال اخیر حاکی از آن است که کشور در رکودی بی‌سابقه به سر می‌برد، شرایط تولید و به طور ویژه بخش صنعت کشور نابسامان بوده و بسیاری از بنگاه های کشور در شرف تعطیلی هستند. بخش اعظم صادرات کشور مربوط به نفت و گاز و مشتقات آن‌ها است که این مسئله، کشور را از تمرکز بر تولیدات با ارزش افزوده بالا دور کرده و آن را به صادرکننده محصولات خام تبدیل کرده است.

وی افزود: ازاین‌رو لازم است قبل از حرکت به سمت آزادسازی، بنیه تولید از طریق حمایت های هدفمند و مؤثر از سوی دولت تقویت شود. در این راستا ضروری است که دولت از بخش های اقتصادی بر اساس نقشه راه تولید (استراتژی توسعه صنعتی) حمایت هدفمند به معنای حمایت مشروط، مدت‌دار و کاهنده در طول زمان، به عمل آورد و بخش های مورد حمایت نیز باید ملزم به پاسخگویی در برابر حمایت صورت گرفته باشند.

شافعی در پایان خاطر نشان کرد: امروز کشور در وضعیت خطیری قرار گرفته است و حفظ دستاوردهای جمهوری اسلامی در گرو اتحاد، همبستگی و حفظ آرامش و امنیت در داخل مرزهای کشور، همچنین مدارا و تنش زدایی در عرصه های بین المللی است. قوه مجریه نیز، به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت که وظیفه راهبری این سیستم عظیم انسانی را عهده دار است، به تنهایی قادر به عبور از این گردنه های دشوار نبوده و همگی ما وظیفه داریم تا دولت را در به انجام رساندن مأموریت های آن کمک، یاری و نقد منصفانه کنیم. در همین راستا بخش خصوصی اعلام آمادگی می کند تا با تمام توان، دولت را در راه رفع مشکلاتی که بر شمرده شد و دست یابی به راه حل مناسب، یاری کند.

 نگاهی به فعالیت‌های کمیسیون آب

در ادامه نشست هیات نمایندگان، محمدرضا شریعتمدار، رئیس کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران گزارشی از روند فعالیتهای این کمیسیون ارائه داد. امضای تفاهم‌نامه با وزیر نیرو در راستای تعادل بخشی  به منابع آبی زیرزمینی، امضای نظام‌نامه مشارکت بخش‌خصوصی با وزارت نیرو که منجر به واگذاری تدریجی طرح‌ها به این بخش خواهد شد، برگزاری همایش ملی اقتصاد آب، برگزاری کنفرانس بین المللی آب مجازی با این هدف که از این روش برای ترمیم منابع آبی در دوره 5 ساله استفاده شود و راه‌اندازی کارگروه دائمی اقتصاد آب که برنامه‌ریزی‌های لازم برای آن انجام شده است، از جمله فعالیت‌های این کمیسیون است.

شریعتمدار همچنین به بررسی راهکارهای نجات محیط زیست کشور در این کمیسیون اشاره کرد و گفت: اشتغال و محیط زیست دو موضوع کلیدی اقتصاد کشور هستند که باید برای آنها سازوکاری اتخاذ شود. امروز رتبه ایران در انتشار گازهای گلخانه‌ای، نهم جهان است که باید اصلاح شود.

وی از امضای تفاهم‌نامه‌ای بین اتاق ایران و سازمان محیط زیست برای حل مشکلات موجود خبر داد و گفت: کمیسیون مربوطه کلیدواژه‌های مخاطرات زیست محیطی را شناسایی کرده و به دنبال راه‌حل برای آنها است. اگر از همان ابتدای امر که این مخاطرات در کشور رخ می داد و علاجی برای آنها پیدا می‌کردیم امروز با این تنگناها مواجه نمی‌شدیم.

 ثروت آفرینی به‌عنوان یک ارزش و برندینگ

رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران در گزارشی در نشست اردیبهشت‌ماه هیات نمایندگان اتاق ایران لزوم توجه به ثروت آفرینی به‌عنوان یک ارزش و برندینگ را مورد توجه قرار داد.

افشین کلاهی گفت: برای ایجاد اشتغال در جامعه برخلاف وعده‌هایی که می‌دهند و صحبت‌هایی که عنوان می‌شود، با کارهای جهادی نمی‌توان ایجاد اشتغال کرد بلکه باید محیط مناسب را برای کارآفرینی ایجاد کرد.

کلاهی به تعبیر «اکوسیستم کارآفرینی» اشاره کرد و بازار رقابتی، تأمین سرمایه و مدیریت، محیط مناسب حقوقی و مالکیت معنوی، محیط مناسب کسب‌وکار، آموزش برپایه مهارت، وجود فرهنگی که تولید ثروت را ارزش بشمارد را از مهم‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار مناسب برشمرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه وظیفه اصلی بهبود اکوسیستم کارآفرینی بر دوش دولت است، در عین حال بر نقش مهم اتاق‌های بازرگانی برای بهبود محیط کسب‌وکار و مطالبات دائمی از دولت در این زمینه تأکید کرد.

کلاهی از تصویری که در رسانه‌ها ازجمله تلویزیون و فیلم‌های سینمایی از فعالان اقتصادی نشان می‌دهد، انتقاد کرد و گفت: برای تغییر این روند باید راهکارهایی اندیشیده شود.

کلاهی تصریح کرد: در ایران متأسفانه فرهنگ ارزش موفقیت در حوزه اقتصادی جا نیفتاده است و در حوزه‌های دیگر مانند هنری و ارزشی وضعیت اندکی بهتر است.

به اعتقاد رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران، ایجاد برند شخصی از افراد با تبلیغات مثبت برای آن‌ها و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها بسیار می‌تواند در تصویرسازی مثبت از فعالان اقتصادی و ارزشی شدن ثروت‌آفرینی تأثیر‌گذار باشد.

وی به‌کارگیری تکنیک‌های مختلف برای این تغییر نگاه به فعالیت اقتصادی را ضروری دانست و گفت: حضور دائمی در برنامه‌های جوانان و برنامه‌های تلویزیون از راهکارهایی هستند که به‌تدریج می‌توانند تصویر کارآفرینان در جامعه را تغییر داده و بهبود ببخشند.

نحوه تعامل سازمان امور مالیاتی با بنگاه‌های کوچک و متوسط

در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق ایران دکتر وصال، استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه شریف، گزارشی از نتایج تحقیقات خود را در رابطه با نحوه تعامل سازمان امور مالیاتی با بنگاه‌های کوچک و متوسط که با همکاری مرکز تحقیقات معاونت اقتصادی انجام داده، ارائه کرد.

استادیار دانشگاه شریف بر نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در تولید، اشتغال و نوآوری تأکید کرد.

وصال در مورد بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای پردرآمد گفت: 51 درصد میزان تولید در کشورهای پردرآمد به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص دارد؛ که این میزان در کشورهای با درآمد متوسط به 39 درصد و در کشورهای با درآمد پایین به 16 درصد می‌رسد.

وصال همچنین با تأکید بر اهمیت بیشتر به خود اظهاری گفت: خود اظهاری باید مبنای کار باشد و فرض بر این گذاشته شود که هر چه می‌گویند صحیح است.

وصال ترجیحات مالیاتی و ساده‌سازی مالیاتی را دو برنامه کشورهای مختلف دنیا در رفتار با بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان و تصریح کرد: ترجیحات مالیاتی مانند کسورات پایه مالیاتی، اعتبارات مالیاتی و معافیت مالیاتی از راهکارهای ترجیحات مالیاتی هستند همچنین حسابداری نقدی و  تسهیلات دوره ورود هم از راهکارهای ساده‌سازی مالیاتی‌اند که در کشورهای دیگر به کار گرفته می‌شوند.

وصال در بخش دیگری از سخنانش در مورد تعامل سازمان مالیاتی با سازمان‌های کوچک و متوسط هم گفت: دو قانون اصلی مالیاتی ایران رویکرد بخشی و منطقه‌ای به این بنگاه‌ها دارند و می‌توانیم بگوییم عملاً در ایران نگاه ویژه‌ای به بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود ندارد.

این استادیار دانشگاه همچنین راهکارهایی برای ایجاد تسهیلات مالیاتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان کرد. وصال حسابداری نقدی اختیاری، حسابداری سالانه اختیاری و همچنین آستانه ثبت‌نام اختیاری را از راهکار‌های مالیات بر ارزش‌افزوده در مورد بنگاه‌های کوچک و متوسط برشمرد.

وصال همچنین هزینه کرد فوری، استهلاک عاجل و حمایت از سرمایه اولیه را از راهکارهای مالیات بر سود عنوان کرد.

نتایج طرح ملی پایش فضای کسب‌وکار

در بخش دیگری از نشست هیات نمایندگان، مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران خلاصه‌ای از نتایج طرح ملی پایش فضای کسب‌وکار ارائه کرد.

محمدرضا دوست محمدی گفت: با اجرای این طرح برای اولین بار استخراج و ارائه آمار در کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و دولت در آن نقشی ندارد.

دوست محمدی گفت: انجام این طرح ادامه کار مرکز پژوهش‌های مجلس است با این تفاوت که مرکز پژوهش‌ها فقط نگرش‌های شخصی فعالان اقتصادی را می‌سنجید اما  در سنجش اتاق  ایران، داده‌های آماری هم با نگرش‌های شخصی ترکیب‌شده‌اند.

مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران افزود: این طرح به‌طور مستمر انجام و نتایج آن‌هم هر سه ماه یک‌بار ارائه می‌شود اما موضوعی که مهم است استفاده از این آمار و نتایج است.

دوست محمدی تصریح کرد: برای استفاده از این نتایج و عملیاتی کردن نتایج تحقیقات باید بخش‌های دیگر اتاق مانند کمیسیون‌ها، راهکارهای عملیاتی در پیش بگیرند و از این داده‌ها استفاده کنند.

تذکرات یک دقیقه‌ای

 در ادامه نشست هیات نمایندگان، دیلمقانیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: اتاق بازرگانی همواره گفته است که در موضوه انتخابات بی‌طرف است اما به نظر بنده هیچ اشکالی ندارد که اتاق بازرگانی در انتخابات با استناد به برنامه‌های اعلام‌شده کاندیداها، اعلام موضع کند و بی‌طرف و بی‌تفاوت نباشد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین لزوم تعریف دستور جلسه مشخص برای جلسه هیات نمایندگان را ضروری دانست و گفت: باید از جلسات هیات نمایندگان استفاده بیشتری ببریم. برای بهبود این موضوع شیوه‌نامه برگزاری جلسات هیات نمایندگان هم می‌تواند تغییر کنند.

سید کمال حسینی، رئیس اتاق سنندج، لزوم حمایت واقعی از تولید و پرهیز از شعار در دولت را موردتوجه قرارداد و گفت: مشکلات بسیار تولیدکنندگان با تقویت شورای گفتگو و استفاده بیشتر از ظرفیت آن، پایین آمدن نرخ تسهیلات و مواردی مانند این حل می‌شوند.

محمدصادق حمیدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق شیراز با اشاره به غیبت نمایندگان دولتی در نشست گفت: در مورد افرادی که غیبت می‌کنند باید طبق شیوه‌نامه عمل کرد و این غیبت‌ها به نوعی در نظر گرفته شود.

رناسی، عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان در مورد نقش اتاق‌های بازرگانی در کشورهای دیگر گفت: اتاق‌های بازرگانی از نقش مشاور گذر کرده و برای توسعه کسب‌وکار اعضای خود تلاش می‌کنند و انتظار ما هم از اتاق ایران این است که به این مورد کمک کنند.