نشست کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با حضور معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و اعضای کمیسون برگزار شد. در این نشست محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از برخی مشکلات بخش خصوصی و اقتصاد بخش کشاورزی گفت.
در این نشست اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ما در حوزه آب و انرژی با مشکلات جدی مواجهیم. نظام بهره‌برداری ما نظام مشخص و پایدار نیست، و نظام بازرگانی ما نیز ناکارآمد است. اما با تمام این مشکلات، کشاورزان زحمت‌کش ما بدون هیچ منتی، سالانه ۱۳۵ میلیون تن تولید برای کشور انجام می‌دهند. در مناطق عشایری و روستایی، مردم به تولید نشاسته و پروتئین مشغول‌اند.
فتحی ادامه داد: خیلی از زمینه‌های تصمیم‌گیری در اختیار ما نیست، بلکه در حوزه اختیارات وزارتخانه‌ها و بانک‌های دیگر است. هر کدام از این نهادها بخشی از مسئولیت را دارند. ما نیز در کنار شما تلاش می‌کنیم تا این بخش‌ها را کنار هم قرار دهیم و خروجی مشخصی ارائه کنیم؛ برای بخشی که با وجود همه گلایه‌ها، از پتانسیل بالایی برخوردار است و مسئولیت تأمین امنیت غذایی کشور را بر عهده دارد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: فتحی ادامه داد: در سالی که با کم‌بارشی و خشک‌سالی مواجهیم، این مشکلات دوچندان شده است و پیش‌بینی می‌شود که تولید گندم، جو، سایر غلات، سبزی و صیفی و محصولات دیگر با افت محسوسی همراه باشد. بنابراین، نیاز ما به واردات بیشتر و منابع ارزی افزون‌تر خواهد شد.
فتحی تصریح کرد: اگرچه بخش خصوصی انتقاد دارد که ارز برداشته‌شده ولی بازنگشته، و سیاست‌ها سخت‌گیرانه‌اند، اما باید بدانیم که سرمایه در حال گردش به بخش کشاورزی نیز تخصیص داده‌شده است. حدود ۸ همت به مرغداران و دامداران برای تأمین نهاده‌ها اختصاص‌یافته است. حتی اگر ارز از حوزه نهاده‌ها برداشته شود، شاید در ظاهر تفاوتی برای بخش کشاورزی نداشته باشد، اما نهاده گران‌قیمت موجب می‌شود که واحد تولیدی، محصول خود را گران‌تر بفروشد، که در عمل ممکن نیست.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: سیاست حاکمیت این نیست که به هر قیمتی، سفره مردم کوچک‌تر شود. چون این موضوع با زندگی روزمره مردم گره‌خورده و طبیعی است که میزان درگیری دولت با این بخش زیاد باشد. خوشبختانه دولت در تأمین ارز نهاده‌های دامی، مشابه سنوات گذشته عمل کرده است. در حوزه تحقق شعار سال، باید واقع‌بینانه نگاه کنیم.
به گفته فتحی، سرمایه‌گذاری‌ها باید در بخش خصوصی انجام شود. سرمایه‌های نزد مردم باید به‌جای بازار ارز و طلا، به سمت تولیدات مولد برود. تشکل‌های صنفی نیز مسئولیت سنگینی دارند.
او تأکید کرد: ممکن است جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه طلا و ارز بیشتر باشد، اما وظیفه ما این است که جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را افزایش دهیم، و ریسک فعالیت در این حوزه را کاهش دهیم. اگر این کار را انجام دهیم، دغدغه‌های شما نیز برطرف خواهد شد و بستر برای فعالیت‌های کشاورزی مهیا می‌شود. نیاز به فرهنگ‌سازی و عرق ملی داریم تا بتوانیم به سرمایه‌گذاری مولد دست‌یابیم.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: نسبت به سال گذشته، صادرات کشاورزی ۳۵ درصد افزایش‌یافته و به ۸ میلیارد دلار رسیده است. اما نظام بازرگانی ناکارآمد ما باعث شده، سیبی که در برخی مناطق ۳۰ هزار تومان فروخته می‌شود، در مغازه‌ها ۱۸۰ هزار تومان عرضه شود. در حوزه تخم‌مرغ نیز قیمت‌ها کاهش‌یافته‌اند، اما دولت باید مدیریت کند که صادرات در برخی مناطق مانند عراق، توجیه‌پذیر نیست؛ لذا باید تولید کاهش یابد تا صادرات توجیه داشته باشد.
فتحی ادامه داد: بسیاری از مشکلات از طریق کشاورزی قراردادی قابل‌حل است، اما نیازمند همکاری است. بخش تجارت باید با تولیدکنندگان قرارداد ببندد، آمادگی خود را اعلام کند و درنتیجه، مازاد تولید نخواهیم داشت؛ مثل پیاز که خاصیت انبارداری ندارد. باید کشاورزان را تشویق کنیم به کشاورزی قراردادی روی بیاورند. چون در حال حاضر محدودیت صادرات داریم و تنها راه نجات، همین کشاورزی قراردادی است. در موضوع دانه‌های روغنی نیز مجوزی داده نمی‌شود، درحالی‌که گفته می‌شود به‌جای واردات روغن، دانه وارد شود.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: باید کیفیت را اصلاح کنیم، رطوبت را کنترل کنیم. دانه‌های روغنی تولید داخل، فقط ۲۰ درصد روغن دارند و ۸۰ درصد کنجاله‌اند. بنابراین، باید روش‌های تلفیقی در نظر گرفته شود.
در این نشست قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران هم گفت: متأسفانه برخی از تصمیماتی که در سطح کلان گرفته می‌شود، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های بخش خصوصی و مزیت‌های تولید داخلی است. به‌عنوان‌مثال، سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که عملاً فعالیت را برای تولیدکنندگان سخت‌تر و گاهی غیرممکن می‌کند، درحالی‌که مدام از "رونق تولید" و "اشتغال‌زایی" صحبت می‌شود. اما در عمل، مقررات‌گذاری‌ها برخلاف آن جهت است.
قیافه ادامه داد: در حوزه صادرات، ما با مشکلات متعددی مواجه هستیم؛ ازجمله مقررات پیچیده، عدم ثبات در بخشنامه‌ها، و مسئله تعهدات ارزی که هنوز بخش عمده‌ای از آن به‌درستی حل‌وفصل نشده است. صادرکننده‌ای که در سال ۱۴۰۱ صادرات انجام داده و نتوانسته تعهد ارزی خود را رفع کند، حالا با ممنوعیت یا محدودیت صادرات مواجه است، درحالی‌که ازنظر فنی امکان رفع تعهد نداشته، چون بازاری برای بازگرداندن ارز نداشته یا نرخ ارز با دوره فروش همخوانی نداشته است.
او افزود: در بحث واردات نهاده‌ها و مواد اولیه نیز همین مشکلات وجود دارد. وقتی واردکننده‌ای با ارز نیمایی یا آزاد نهاده وارد می‌کند و باید با قیمت دستوری بفروشد، طبیعی است که انگیزه‌اش برای ادامه فعالیت از بین می‌رود. ما در عمل داریم تولید را از بین می‌بریم و واردات را جذاب‌تر می‌کنیم.
به گفته نایب‌رئیس اتاق ایران، کشاورزی قراردادی راه‌حل مناسبی برای ایجاد ارتباط بین تولیدکننده و بازار است، اما هنوز زیرساخت‌ها فراهم نیست. قوانین حمایتی، ضمانت اجرایی قراردادها، و بیمه محصولات تولیدی باید جدی گرفته شود، وگرنه کشاورز رغبتی به ورود به این مدل نخواهد داشت. باید سازوکارهایی ایجاد شود که ریسک کشاورز و سرمایه‌گذار کاهش یابد.
او درباره نظام قیمت‌گذاری هم گفت: دخالت‌های زیاد دولت عملاً باعث سردرگمی بازار شده است. قیمت مصوبی تعیین می‌شود که با قیمت تمام‌شده همخوانی ندارد. تولیدکننده دچار ضرر می‌شود، مصرف‌کننده نیز متضرر می‌شود، و درنهایت سیستم توزیع و واسطه‌گری سود می‌برد.
قیافه تأکید کرد: بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌هاست. تا زمانی که یک برنامه بلندمدت و قابل‌اتکا در بخش کشاورزی طراحی و اجرا نشود، امکان جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی وجود ندارد. امروز سرمایه‌گذار از عدم شفافیت و نبود پیش‌بینی‌پذیری گریزان است.
او تصریح کرد: از وزارت جهاد کشاورزی انتظار می‌رود که صدای بخش خصوصی را به سایر نهادهای تصمیم‌گیر و ناظر مانند بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان برنامه‌وبودجه و مجلس برساند. چراکه مشکلات بخش خصوصی فقط در اختیار یک وزارتخانه نیست، و اگر همکاری بین‌بخشی ایجاد نشود، همچنان با انبوهی از مشکلات روبه‌رو خواهیم بود.
قیافه تأکید کرد: ما آمادگی داریم با همه توان در کنار دولت باشیم، اگر فضا فراهم باشد. اما نیازمند اعتمادسازی، کاهش ریسک، شفافیت در تصمیمات، و هماهنگی بین دستگاه‌ها هستیم. بدون این موارد، نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی نقش مؤثری در امنیت غذایی و توسعه پایدار ایفا کند.
در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نظر و پیشنهاد خود را درباره مسائل اقتصاد کشاورزی ارائه کردند.