سرمایه‌گذاری در صنایع صادرات محور، صنایع داخلی را نیز رونق می‌دهد

به گزارش روابط عمومی اتاق یزد مجتبی دستمالچیان رئیس اتاق یزد، در ابتدای این نشست در خصوص تخصیص ارز مواد اولیه ماشین‌آلات کارخانه‌های تولیدی گفت: سفارشاتی که از ماه آذر سال گذشته به ثبت رسیده‌اند بلاتکلیف هستند و پیش‌بینی می‌شود، به دلیل کمبود مواد اولیه امکان تولید وجود نداشته باشد. البته به نظر می‌رسد این مشکلات با برنامه‌ریزی در سازمان صمت قابل‌حل باشد.

مدیرکل سازمان صمت استان یزد با بیان این که استان یزد، دارای 3600 واحد صنعتی فعال است و اشتغال 115 هزار نفر را پوشش می‌دهد اظهار کرد: ماحصل این امر پوشش دهی 27 درصد از نساجی کشور و 50 درصد کاشی و سرامیک کشور در استان یزد است. در حوزه معدن نیز 820 پروانه بهره برداری معدن وجود دارد و اشتغال 15 هزار نفری در حوزه معدن نیز حائز اهمیت است.

محمدکاظم صادقیان ادامه داد: علی‌رغم اینکه کسری‌هایی در حوزه انرژی وجود دارد، بیش از 53 میلیون تن ماده معدنی امسال استخراج شده است. در واقع ده درصد در این زمینه رشد داشته که بیانگر تلاش بخش خصوصی در این زمینه است. همچنین استان یزد از لحاظ تنوع ماده معدنی رتبه دوم را در کشور دارد. در حوزه ارز نیز 1/1 میلیارد دلار میزان صادرات استان و 337 میلیون دلار میزان واردات استان بوده است.

وی افزود: 1.7 میلیارد دلار نیز تخصیص ارز به صنعت، معدن و تجارت استان داده شده است، در صورتیکه کل صادرات استان 1/1 میلیارد دلار بوده است. خوشبختانه با سیاست‌هایی که از سوی استاندار محترم پیگیری شد خصوصاً در حوزه یزد پایدار، باتوجه به میزان کم‌آبی که در حوزه صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد و باوجود مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، اما تولید صورت‌گرفته است. در زمینه مجوزهای ارزی برای ماشین‌آلات معدنی نیز هنوز مشکلاتی وجود دارد. همچنین نیاز به بازسازی و نوسازی در حوزه صنعت و معدن وجود دارد، به‌عنوان‌مثال در حوزه نساجی با بازسازی ماشین‌آلات می‌توان ارزش افزوده ناشی از صادرات را به 5/2 میلیارد دلار رساند.

ضرورت تفویض اختیارات به واحدهای استانی

رئیس کمیسیون معدن اتاق یزد، با اشاره به چالش‌هایی که استان یزد در حوزه معدن با آنها روبه‌رو است، گفت: در اواخر سال گذشته شورای‌عالی معادن در استان برگزار شد و حدود 67 پرونده معدنی مورد بررسی قرار گرفت و منتج به نتایج خوبی شد. اما متأسفانه تا به این لحظه وزارت صمت در خصوص دریافت نتایج از سوی ارباب رجوع اعلامی وجود ندارد، لذا تقاضای پیگیری عاجل پرونده‌ها را داریم.

حمیدرضا شرافت ادامه داد: در شروع سال جدید علی‌رغم اینکه این سال، با عنوان سال سرمایه‌گذاری و تولید از سوی مقام معظم رهبری نام‌گذاری گردیده است سهمیه ارز 500 هزار دلاری که به کارگاه‌های تازه تأسیس اختصاص داشته حذف گردیده است. سؤال این است که این کارگاه تازه‌تأسیس که امکان صادرات یا تخصیص ارز ندارد چگونه می‌تواند فعالیت خود را آغاز نماید؛ لذا پیشنهاد می‌شود که اختصاص سهمیه ارزی بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری و پذیرش برنامه تولید واحدهای تازه‌تأسیس انجام شود. همچنین تقاضای بازگشت سهمیه 500 هزار دلاری برای واحدهایی که فاقد صادرات هستند در سامانه جامع تجارت و امکان شارژ این سهمیه برای تحقیقات متعدد پس از رفع تعهدات ارزی را داریم.

وی در خصوص محدودکردن مجوز ثبت سفارش شرکت‌های معدنی اظهار کرد: دسترسی به معاونین در وزارت صمت دشوار بوده و موجب اتلاف وقت می‌شود، همچنین حجم بالای پرونده‌ها در معاونت معدنی موجب شده که نتیجه چندانی دریافت نشود و نارضایتی بخش معدن را در پی داشته است. پیشنهاد می‌شود که از سوی معاونت معدنی وزارت صمت به ادارات صمت استان خصوصاً استان‌های معدنی تفویض اختیار صورت گیرد. همچنین در خصوص فرسودگی ناوگان و ماشین‌آلات معدنی که مکرراً اشاره شده است و در سال‌های اخیر سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای در حوزه واردات ماشین‌آلات معدنی اعمال گردیده است. در حال حاضر با کسری بالغ بر 23 هزار دستگاه ماشین آلات معدنی مواجه هستیم. برای پیمانکاران بخش معدن که حدود 70 درصد عملیات معدن کاری را به عهده دارند سهمیه‌ای وجود ندارد، علت این امر نیز این است که امکان ثبت آمار تولید از سوی تولیدکنندگان وجود ندارد و در سامانه جامع تجارت برای آنها پیش‌بینی صورت نگرفته است. این مسائل باعث فرسودگی ماشین‌آلات و افزایش مصرف سوخت و آلودگی هوا شده و افزایش هزینه استخراج مواد معدنی را به دنبال داشته است؛ لذا تقاضای کاهش و حذف تعرفه واردات ماشین‌آلات معدنی را داریم. همچنین امکان ثبت آمار قراردادهای پیمانکاری برای پیمانکاران در داخل سامانه وجود داشته باشد و سهمیه ارزی برای آنها لحاظ شود.

شرافت با اشاره به حجم بالای کار شورای معادن، تأکید کرد: تبصره‌های 5 و 6 ماده 14 قانون معادن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در واقع بر طبق این تبصره‌ها، بهره‌برداران معادنی که در جهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری و حفظ محیط‌زیست در معدن مربوطه اقدام نمایند با تأیید شورای‌عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد حقوق دولتی معاف هستند. این امر پتانسیل خوبی برای استان‌های معدنی از جمله یزد است. اما متأسفانه طرح‌هایی که در استان تصویب می‌شود مدت زیادی در شورای‌عالی معادن بلاتکلیف مانده و بعد به استان ارجاع داده می‌شود و هیچ استفاده‌ای از این پتانسیل صورت نمی‌گیرد. همچنین پیشنهاد می‌شود در خصوص تفویض اختیار به استان برای تبصره‌های 5 و 6 ماده 14 که شورای‌عالی معادن به‌صورت نظارتی عمل نماید.

شرافت اظهار کرد: در بسیاری از موارد در زمینه اکتشاف معادن اقداماتی صورت‌گرفته اما این اطلاعات به‌صورت تجمیعی ذخیره نگردیده است؛ لذا پیشنهاد می‌شود که یک بانک اطلاعاتی از تجمیع اقداماتی که در این حوزه انجام شده است برای افرادی که علاقه‌مند هستند در حوزه معادن فعالیت نمایند، صورت گیرد تا از صرف وقت و هزینه مجدد جلوگیری شود. همچنین پیشنهاد دیگر در خصوص اعمال تبصره 2 ماده 54 است، یعنی تنظیم مقرراتی که بر اساس آن سازمان انرژی اتمی سالانه محدوده‌هایی که بدون وجه حبس گردیده را آزاد نماید. اگر این محدوده‌ها پرتوزا نیستند، برای استفاده در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. همچنین طبق ماده 5 قانون معادن دولت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور فراهم نماید، این در حالی‌ست که تنها در 5 درصد از عرصه‌های ممکن فعالیت معدن‌کاری انجام می‌شود و متأسفانه عدم انجام اکتشاف به دلایل مختلف به‌طورقطع باعث خواهد شد که رشد 13 درصدی در بخش معدن صورت نگیرد؛ لذا پیشنهاد می‌شود که آیین‌نامه‌ای دراین‌خصوص برای رونق اکتشاف مورد توجه قرار گیرد.

استان یزد بستری برای استخراج عناصر نادر خاکی

رئیس هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی معدن استان یزد، با بیان این مطلب که یزد یکی از مراکز استان‌های کشور است که دارای عناصر نادر خاکی فراوان است، تصریح کرد: انتظار می‌رود که در زمینه اکتشاف این ماده معدنی کمیاب در استان سرمایه‌گذاری شود. همچنین باتوجه‌به وضع نامطلوب اکتشاف در استان انتظار می‌رود که سازمان ایمیدرو علاوه بر تمرکز بیشتر در استان یزد، اقدام به تفویض اختیار از تهران به داخل استان برای تصمیم‌گیری نماید.

امیرحسین کوهساری افزود: در خصوص تأمین خوراک واحدهای استانی باتوجه‌به کمبود خوراک این واحدها پیشنهاد همکاری و مساعدت می‌شود و تسهیل حقوق دولتی برای واحدهای معدنی کوچک مورد انتظار است. همچنین برای سرمایه‌گذاری ایمیدرو در زیرساخت‌های استان پیشنهاد می‌شود.

معدن و محیط‌زیست نیاز به برنامه اصولی و مدون دارد

حیدرزاده، عضو هیئت‌مدیره خانه معدن استان یزد، با اشاره به شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری نیاز به یک مأمن دارد. به‌عنوان‌مثال کشور افغانستان باتوجه‌به ذخایر معدنی بالا در منطقه بی‌نظیر است؛ اما سرمایه‌گذاری در آن رشد نداشته است؛ زیرا امنیت و سرمایه‌گذاری وجود ندارد. متأسفانه در سال‌های اخیر در کشور ایران نیز در حوزه معدن به‌جای اصلاح زیرساخت‌ها، برخی برنامه‌ها به‌صورت مسکن موقت اجرا شده که امروز آثار سوء آنها قابل‌مشاهده است؛ لذا تقاضا می‌شود که ایمیدرو در حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست روی الزاماتی که محیط‌زیست و معدن‌کاران با هم بتوانند کار نمایند و برنامه‌های اصولی و مدون انجام شود. متأسفانه دولت بر روی حقوق دولتی در حوزه معدن و مبحث آلایندگی نگاه درآمدی دارد. در واقع عوارض دولتی باید به حوزه خود بازگردد و زمانی که معدن‌کاران عوارض می‌پردازند به دلیل عدم اجرای قوانین از سوی دولت معدن‌کاران و جامعه محلی مقابل یکدیگر قرار نگیرند.

فاطمی اردکانی مشاور اقتصاد دانش‌بنیان و مردمی سازی اقتصاد استاندار یزد، گفت: لازم است تخصیص بودجه برای حوزه‌های پژوهشی به‌ویژه در حوزه عناصر معدنی کمیاب صورت گیرد. زیرا استان یزد از حیث معادن دارای ثروت فوق‌العاده‌ای است باتوجه‌به وجود شرکت‌های دانش‌بنیان نیز می‌توان ارزش افزوده بالایی را در استان خلق کرد. همچنین در حوزه هوشمندسازی و افزایش بهره‌وری نیز تقاضا می‌شود که هزینه بودجه پژوهشی صنایعی که در این حوزه فعالیت دارند پرداخته شود.

ضرورت رفع مشکلات و محدودیت‌های صادراتی برای کمک به واحدهای تولیدی

نصرالله شریف فرد، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایران، با اشاره به اینکه صنعت سرامیک استان بیش از 55 درصد ظرفیت کشور را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: در سال 1388، مبلغ 416 میلیارد دلار میزان تولید ناخالص ملی بوده است و سهم صنعت ساختمان در سال 1388،9/8 درصد بوده است و در سال 1401 سهم تولید ناخالص ملی به 413 میلیارد دلار و سهم صنعت ساختمان به 3/3 درصد تقلیل یافته است. در دو سال گذشته در اثر قطعی برق و گاز صنعت به مدت سه ماه تولید نداشته است. این امر سبب زیان مالی و اقتصادی شده است و لذا تقاضا می‌شود که برای جبران این زیان‌ها تسهیلات ویژه‌ای به واحدهای تولیدی به‌منظور سرمایه‌گذاری تأمین انرژی ارائه می‌شود. همچنین لازم است مالیات بر عملکرد شرکت‌ها باتوجه‌به توقف سه‌ماهه و بر اساس ظرفیت تولید لحاظ شود. همچنین شرکت‌ها برای تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات خود نیاز به تخصیص ارز دارند، این موضوع عملاً دچار مشکل گردیده و واحدهای تولیدی نمی‌توانند به‌موقع ارز حاصل از صادرات را استفاده نمایند و لذا فعالیت شرکت‌ها تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: لذا تقاضا می‌شود که تخصیص ارز شرکت‌ها در زمان ممکن جهت تأمین اقلام مورد نیاز مواد اولیه و ماشین‌آلات و قطعات یدکی از منابع خارجی صورت گیرد. باتوجه‌به مشکلاتی که در حوزه بازار و اقتصاد وجود دارد و هیچ واحدی نمی‌تواند رسماً گشایش اعتبار نماید و محصولات خود را بفروشد و صرفاً باید از طریق دلال‌ها اقدام نماید. این امر ادامه حیات کارخانه‌ها را با مشکل مواجه نموده است، درحالی‌که اکنون رقیب سرسختی به نام هند وجود دارد که امکان گشایش اعتبار ظرف مدت سه تا پنج ماه را دارد؛ لذا تقاضا می‌شود که مهلت تعهد ارزی شرکت‌ها افزایش یابد. همچنین عدم اعطای یارانه و مشوق صادراتی، از دیگر مشکلات حوزه صنعت است که علت آن عدم حمایت دولت از تولیدکننده است. در نمایشگاه‌های خارجی نیز هیچ‌گونه یارانه‌ای به صادرکننده تعلق نمی‌گیرد. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کمبود ناوگان زمینی و دریایی مانع از صادرات محصولات به کشورهای آفریقایی می‌شود. علاوه بر این به دلیل بالابودن کرایه حمل صادرات به‌ویژه در صنعت کاشی نیاز به دریافت یارانه دارد و هزینه هیئت‌های تجاری نیز پوشش داده شود.

در بازار رقابتی، صنایع پایین‌دستی نابود می‌شوند

نایب‌رئیس اتاق یزد و رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، با بیان این مطلب که برای تأمین مواد اولیه از طریق بورس، خود عرضه‌کنندگان قیمت و میزان عرضه محصولات را مشخص می‌نمایند، گفت: صنایع پایین‌دستی نیز ناچارند باقیمت تعیین شده در بازار رقابتی فعالیت نمایند. صنایع ملی مس نیز تعهد عرضه هفته‌ای 4 هزار تن مس را دارد، در حوزه آلومینیوم نیز در سال گذشته قیمت‌ها دوبرابر شد و تعهد عرضه هفته 5 هزار تن را نیز داشته است. اما این تعهدات اجرا نشده و صرفاً هفته‌ای 400 تا 500 تن تولید صورت گرفته است. این امر منجر به کسری ارز و افزایش قیمت خواهد شد. این امر ناشی از عدم اعتقاد شرکت‌های بالادستی به صنایع پایین دستی و تأثیر ارزش افزوده در حوزه سودآوری است.

علی‌اصغر بیگی ادامه داد: در حوزه قیمت‌گذاری بورس نیز کسی پاسخگو نیست و مشخص نیست که بر چه اساسی قیمت‌گذاری‌ها انجام شده است. در خصوص تسهیلات بانکی نیز باید گفت که سال گذشته به دلیل افزایش قیمت دلار بسیاری از شرکت‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه شدند، لذا تقاضا می‌شود که دراین‌خصوص نیز رسیدگی شود. در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز تنها چیزی که عاید تولیدکنندگان شد افزایش کارمزدهای بانکی و غیربانکی ارزی بوده است.

وی تأکید کرد: افزایش هزینه‌ها و به‌تبع آن افزایش قیمت‌ها منجر به ایجاد مشکلاتی برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود و این مصرف‌کنندگان اکثر اقشار مردم هستند؛ لذا باید تلاش شود که هزینه‌های تولید کاهش یابد.

امیرحسین دائمی، عضو هیئت‌مدیره انجمن نساجی استان یزد، با اشاره به اینکه امسال سال سرمایه‌گذاری نام‌گرفته است، تصریح کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری، تولیدکنندگان صد خود را ارائه دادند، اما اکنون به دلیل عدم ارائه تسهیلات بانکی و موج تورمی فزاینده توان و انرژی تولیدکنندگان تحلیل رفته است؛ لذا در صورت رونق صادرات و حتی باوجود تورم چرخ‌های اقتصادی رونق خواهد گرفت. در واقع تقاضا می‌شود که دولت نیز از تولیدکننده حمایت نمایند تا این روندها تغییر یابد، باتوجه‌به اینکه بانک مرکزی نیز پاسخگو نیست.

تسهیلات بانکی موجب رونق چرخه تولید خواهد شد

استاندار یزد با تأکید بر اینکه بانک مرکزی در حوزه اقتصادی باید دارای استقلال باشد، تصریح کرد: باید ملاحظه شود که منابع بانکی در چه زمینه‌ای باید صرف شود که تأثیر بیشتری داشته باشد. در واقع تسهیلات بانکی به حوزه تولید تعلق نمی‌گیرد و چرخ تولید را به حرکت درنمی‌آورد. در حال 290 دستگاه تولیدی در استان است که 70 درصد سرمایه را از طریق سرمایه گذاری خصوصی تأمین نموده اما 30 درصد مابقی از سوی بانک مرکزی حمایت نشده است. همچنین 700 واحد تولیدی بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند که بیشتر صنایع غیرآلاینده و کم آب خواه هستند، اما مورد حمایت قرار نگرفته‌اند. درواقع به‌منظور اینکه تورم کنترل شود تسهیلات به تولید تعلق نگرفت و این امر منجر به نابودی تولید شد.

محمدرضا بابایی با بیان این مطلب که به‌تناسب و میزانی که در حوزه صنعت ورزیدگی وجود دارد در حوزه زیرساخت‌ها ضعف وجود دارد، گفت: در حوزه زیرساخت‌ها خصوصاً در مسیر تردد بین دو شهرستان جاده‌ها به جهت تردد ماشین‌های سنگین آسیب جدی دیده است و نیاز به رسیدگی دارد.

آسایش رئیس اتاق اصناف استان یزد، با بیان این مطلب که اتاق اصناف از 65 اتحادیه و 60 هزار واحد صنفی تشکیل شده است، گفت: دو مشکلی که میان تمام اتحادیه‌ها مشترک است شامل وجود سامانه‌های متعدد و موازی برای اصناف و نرخ دستوری است که طبق قانون ممنوع است. در واقع با تغییر و جابه‌جایی اولویت‌ها از سه اولویت به دو اولویت دستوری و ابلاغی، رسته‌هایی که در اولویت دستوری قرار گرفته‌اند دستوری هستند. به‌عنوان‌مثال پارکینگ‌های توقیفی دستوری نبوده؛ اما پارکینگ‌های غیر توفیقی نرخ دستوری دارند که این تقسیم‌بندی غیرکارشناسی است.

یزد پتانسیل رشد بیست‌درصدی در حوزه معدن را دارد

انصاریان، فعال حوزه اقتصادی، با اشاره به اینکه بر اساس قانون هفتم توسعه نرخ 8 درصد برای پیشرفت کشور لحاظ شده است، گفت: در ذیل ملزومات نیز رشد 13 درصدی برای معدن در نظر گرفته شده است. استان یزد به‌عنوان دومین استان معدنی کشور پتانسیل‌های خوبی دارد که در صورت عدم وجود مشکل ناشی از ناترازی انرژی می‌توان به رشد 20 درصد در حوزه معدن در سال آینده دست‌یافت. اما عدم همراهی مردم بسیار نگران‌کننده است، زیرا مردم بیشتر شاهد خسارات معدن در استان بوده‌اند و تخریب زیرساخت‌هایی است که سال‌ها ایجاد شده بوده است. به‌عنوان‌مثال تخریب جاده طبس را می‌توان اشاره کرد که معادن حاضر به پرداخت خسارت در مقابل سودهای دریافتی نبوده‌اند. مجموعه ایمیدرو نیز برای حفاظت از معادن به‌صورت قدرتمند ورود نکرده است؛ لذا تقاضا می‌شود که مردم نیز از سود ناشی از فعالیت معادن برخوردار شوند و این امر به فعالیت معادن جدید کمک خواهد کرد. همچنین در استان یزد به‌عنوان دومین استان معدنی مرکز پژوهشی که در شأن استان باشد وجود ندارد.

اصغرآقا نبیل، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق یزد، با اشاره به اینکه رشته ژئو توریست گردشگری را نیز شامل می‌شود، تصریح کرد: لازم است که ایمیدرو در این زمینه در استان یزد به‌عنوان دومین استان معدنی کشور سرمایه‌گذاری نماید، این امر منجر به اشتغال‌زایی و بهره‌مندی جوامع محلی خواهد شد. در واقع یزد می‌تواند در این زمینه به‌عنوان پایلوت محسوب شود.

با رونق صادرات مشکلات کشور حل خواهد شد

معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو، با تأکید بر اینکه تا زمانی که صادرات در کشور رونق نیابد و ارز افزایش نیابد مابقی مشکلات مرتفع نخواهد شد، اظهار کرد: در واقع با سرمایه‌گذاری بر صنایع صادرات محور، صنایع داخلی نیز رونق خواهند گرفت؛ لذا پیشنهاد می‌شود که ثبت سفارش در بانک‌های مدنظر سریع‌تر انجام شود تا فرایند بوروکراسی سپری شود. مشکلات نیز باید تقسیم‌بندی و اولویت گردد و به معاونت‌های مربوطه ارجاع داده شود. در حوزه ماشین‌آلات معدنی نیز وزارت‌خانه بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و در حوزه ماشین‌آلات دست‌دوم نیز فضای مناسبی وجود ندارد و کشور را با انواع ماشین‌آلات فرسوده و تفاوت نرخ ارز دچار مشکل نموده است. در خصوص سرمایه‌گذاری بر روی عناصر نادر خاکی نیز باید گفت ایمیدرو سابقاً در این حوزه کارکرده بود که باز به دلیل ورود انرژی اتمی امکان بهره‌برداری از محدوده‌های معدنی نبود. چند منطقه نیز باید به‌عنوان کانون‌های معدنی لحاظ شود که اکنون در منطقه آذربایجان شرقی و کرمان و خراسان رضوی اقدام شده است و یزد نیز باید فعال‌تر عمل شود.

محمد آقاجانلو ادامه داد: باتوجه‌به اینکه فراتر از قانون نمی‌توان عمل کرد سعی می‌شود که اسناد به‌گونه‌ای تنظیم گردد که منافع بیشتری برای واحدهای معدنی داخل استان داشته باشد. در خصوص اینکه عوارض و حقوق دولتی نیز به داخل استان انتقال یابد باید گفت نمایندگان ایمیدرو موافق هستند، در واقع برای رشد معدن استقبال مردم ضروری است. همچنین قطعی برق و گاز نیز یکی از دغدغه‌های وزیر است؛ اما متأسفانه هیئت دولت فشار می‌آورد و لذا گزارش قطعی برق باید ارائه شود. اما متأسفانه برخی از واحدها خارج از عرف دچار قطعی برق می‌شوند که تقاضا داریم گزارش این واحدها ارائه شود تا در هیئت دولت مطرح شود. در زمینه تثبیت قیمت‌ها نیز گزارش ارائه شود تا در جلسات هیئت دولت مطرح گردد. همچنین در خصوص نمایشگاه‌های خارجی، دو نمایشگاه در تهران در آستانه برگزاری است که تاکنون در حدود 3000 نفر فعال اقتصادی از خارج از کشور ثبت‌نام نمودند و فرصت خوبی برای مشارکت است. در حوزه بورس و وزارت اقتصاد نیز پیشنهادهای مکتوب به‌عنوان سند به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ارجاع داده خواهد شد.