به گزارش روابط عمومی اتاق سمنان، صد و هجدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با حضور استاندار، نماینده ولی‌فقیه، رئیس‌کل دادگستری، رئیس اتاق بازرگانی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.
در ابتدای جلسه و پیش از ورود به دستور کار، اهم اخبار اقتصادی استان مطرح و گزارشی از سوی شرکت توزیع برق استان سمنان ارائه شد. این گزارش به بررسی شیوه‌های فروش برق تولیدی، به‌ویژه در چارچوب بند (۲) مصوبات ششمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان اختصاص داشت و بر لزوم ایجاد سازوکارهای حمایتی برای مشارکت بخش خصوصی در تولید و عرضه برق تأکید کرد.
پیگیری مصوبات و بررسی چالش‌های کلیدی صنایع
در ادامه جلسه، پیشنهاد مستثنا شدن واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی از پرداخت حق ترانزیت برق، که از مصوبات پیشین شورای گفت‌وگو بود، مجدداً مطرح شد. حاضران با تأکید بر اهمیت حمایت از زنجیره ارزش کشاورزی، خواستار تسریع در اجرای این معافیت برای کاهش هزینه‌های تولید شدند.
تخصیص سوخت به واحدهای تولیدی از دیگر محورهای جلسه بود. فرج‌الله معماری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان، با اشاره به فشارهای اقتصادی بر تولیدکنندگان گفت: «در شرایطی که بسیاری از واحدها با مشکلات مالی مواجه هستند، سیاست‌گذاری‌ها باید بر مبنای همراهی و تسهیلگری باشد، نه اعمال فشار بیشتر.»
وی همچنین با اشاره به حادثه اخیر در بندر شهید رجایی افزود: «این رویداد تلخ، زنگ هشداری برای تمرکز بیش‌ازحد واردات در یک گمرک بود. با ارتقای گمرک سمنان می‌توان بخشی از بار وارداتی را به استان منتقل کرد و ظرفیت ذخیره‌سازی را افزایش داد.»
پیشنهادها و تصمیمات در حوزه انرژی‌های پاک
از دیگر مباحث مهم جلسه، بررسی کاهش حقوق گمرکی تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر بود. در راستای اجرای جزء (۲) بند «ذ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، پیشنهاد کاهش این نرخ از ۴ درصد به ۲ درصد ارائه شد. این پیشنهاد با هدف تسهیل توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری موردحمایت قرار گرفت و به تصویب استاندار سمنان رسید.
تأکید بر حمایت قضایی از تولید و حل مشکلات حقوقی صنایع
در این جلسه، معماری همچنین از رئیس‌کل دادگستری استان خواست نماینده‌ای از دستگاه قضا به‌صورت هفتگی در اتاق بازرگانی مستقر شود تا روند پیگیری مسائل حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی تسهیل شود. این درخواست با استقبال رئیس‌کل دادگستری روبه‌رو شد. وی با تأکید بر رویکرد حمایتی قوه قضائیه از تولید و سرمایه‌گذاری گفت: «دستور داده‌ایم که حمایت‌های حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی با جدیت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته دنبال شود.»
همدلی میان ارکان اجرایی، بستری برای توسعه استان
محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، نیز در این نشست با قدردانی از حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه و همکاری دستگاه قضایی، بر هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: «امروز استان سمنان از سطح بالایی از وفاق و همدلی میان نهادهای اجرایی برخوردار است و امیدواریم بتوانیم با استفاده از این ظرفیت، سالی موفق برای صنعت، سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی رقم بزنیم.»
در حاشیه این نشست، احکام اعضای جدید شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان به آنان اعطا شد. همچنین تعدادی از مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی استان به بیان چالش‌هایی همچون قطعی برق و محدودیت‌های تأمین انرژی پرداختند. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان نیز در پاسخ، راهکارهای تأمین پایدار انرژی و ظرفیت‌های توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را تشریح کرد.