در نشست کمیته حمایت از کسبوکار، مشکلات مربوط به الزام درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا مطرح و بررسی شد. این مسئله به دنبال اجرای پروژه شفاف‌سازی قیمت کالا و بخشنامه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این باره ایجاد و فعالان بخش خصوصی را با چالش‌هایی مواجه کرده است.
نمایندگان مختلف بخش خصوصی در این نشست به بیان نکات مورد نظر خود پرداختند. مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران، با تأکید بر اینکه دغدغه تولیدکنندگان این است که کالا با شفافیت بیشتر در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد، گفت: اما در قانون حمایت از مصرف‌کننده، هیچ الزامی برای درج قیمت تولیدکننده وجود ندارد. تجربه هم نشان داده درج قیمت تولیدکننده کمکی به شفافیت نمی‌کند و اتفاقاً از آنجا که فرآیندها را پیچیده‌تر کرده، حقوق تولیدکننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. استمرار رویه‌ای که به محیط کسبوکار آسیب می‌زند دستاوردی نخواهد داشت.
احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران نیز با بیان اینکه در زمان تدوین بخشنامه مربوط به پروژه اجرای شفاف‌سازی قیمت کالا، مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، رعایت نشده است، افزود: توجیه سازمان حمایت، این است که اجرای این بخشنامه به شفاف‌سازی بیشتر به ویژه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کمک خواهد کرد. در حالی که اتفاقاً مشاهدات نشان می‌دهد فروشگاه‌های زنجیره‌ای نه تنها شفاف‌تر نشده‌اند که اجرای این طرح باعث زیرزمینی‌تر شدن فرآیندها شده است.
او ادامه داد: با شرایط فعلی این بخشنامه قطعاً اجرا نخواهد شد. درخواست ما این است که بخشنامه متوقف شده و با حضور نمایندگان تشکل‌ها بازنگری شود. درج قیمت تولیدکننده در بخشنامه موجب قانونی نداشته و باید حذف شود.
دیگر نمایندگان بخش خصوصی نیز با استدلال‌های مشابه، معتقد بودند تعیین قیمت از سوی تولیدکننده منطقی نیست چرا که هزینه‌های توزیع و لجستیک که بر قیمت تاثیرگذارند در نقاط جغرافیایی مختلف، متفاوت هستند. به باور آن‌ها، تعیین قیمت از سوی تولیدکننده اجحاف در حق مصرف‌کننده است و اتفاقاً در مواردی که به صورت آزمایشی قیمت به صورت رقابتی تعیین شده است منجر به افزایش 15 درصدی فروش آن کالا شده است.
نماینده سازمان حمایت با بیان اینکه 20 درصد نظام توزیع توسط فروشگاه‌های مدرن انجام می‌شود و 80 درصد دیگر سنتی است، گفت: سازمان حمایت به عنوان نهاد حاکمیتی وظیفه تنظیم گری دارد و نمی‌تواند نظام توزیع را رها کند. با این حال سازمان این آمادگی را دارد که طرح را با حضور نمایندگان اصناف مرتبط و تولیدکنندگان، آسیب‌شناسی و بازنگری کند.
نماینده سازمان غذا و دارو، هم اظهار کرد: نظارت باید هوشمند باشد و درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده کمکی به شفافیت نمی‌کند. در قانون هم تأکید بر روی درج قیمت از سوی عرضه‌کننده است و الزامی به درج قیمت تولیدکننده نیست.
نماینده سازمان تعزیرات هم گفت: قانون حمایت و بخشنامه آن چارچوبی تعیین کرده تا قیمت‌ها شفاف‌سازی شود. درج قیمت تولیدکننده هم به شفافیت کمک می‌کند.
نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان کرد: در قانون الزامی به درج قیمت تولیدکننده بر کالا نیست. اما دولت اختیار تنظیم گری دارد که سعی کرده با قانون و این بخشنامه آن را انجام دهد. اگر این بخشنامه تبعاتی برای تولیدکننده ایجاد کرده می‌توان درخواست تغییر رویه و اصلاح بخشنامه را مطرح کرد.
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار با تأکید بر اینکه درج قیمت تولیدکننده، در قانون نیامده و بر مبنای بخشنامه سازمان حمایت اعمال می‌شود، گفت: در قانون به درج قیمت کالا از سوی عرضه‌کننده اشاره شده است.
او با بیان اینکه مقوله قیمت‌گذاری و کنترل قیمت، مربوط به چهار دهه قبل است، ادامه داد: امروز نظام عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می‌کند. هرچه عوامل بیشتری وارد فرآیند عرضه و تقاضا شود، قیمت به شکل شفاف‌تری مشخص می‌شود. اما تعیین یک نسخه همگانی برای قیمت کالا پاسخگو نیست و عادلانه هم نخواهد بود.
در نهایت مقرر شد، دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار طی استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پاسخ این سؤال را دریافت کند که «آیا تولیدکننده باید قیمت تولیدکننده را هم بر روی کالا درج کند؟». همچنین قرار شد تا سازمان حمایت جلسه مشارکتی با حضور نمایندگان تشکل‌های اقتصادی برای بررسی پیشنهاد لغو بخشنامه شفاف‌سازی قیمت کالا و بازنگری آن با رعایت مواد 2 و 3 و 24 و 30 قانون بهبود برگزار کند.