روز گذشته، یک‌شنبه جلسه کمیسیون صنایع اتاق ایران با مرور اخبار روز، انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری و مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم برگزار شد. در این جلسه، ابتدا ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع از انتقادهایی گفت که به عملکرد دولت یازدهم درزمینهٔ رکود وارد بود و تأکید کرد: «ما منتقد منصف دولت بودیم»؛ بعدازآن او تولید و اشتغال را در سال جدید دغدغه اصلی کشور دانست و گفت: «ادامه روند رکود در کشور ناممکن است و باید دولت برای خروج از رکود چاره‌اندیشی کند.»
بعدازآن علی موحد سخن گفت. او از گرفتاری به اسم «روزمرگی» برای اقتصاد ایران گفت و عنوان کرد که ماقبل از اینکه به فکر تولید، اقتصاد یا توسعه صنعتی باشیم، باید استراتژی توسعه اقتصادی را تدوین کنیم.
موحد مهم‌ترین مطالبه اتاق ایران را در این دوره، تقاضای تدوین سند بالادستی عنوان کرد. به گفته موحد از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی می‌توان به مسئله بانکداری، مالیات و تأمین اجتماعی اشاره کرد. این‌ها مهم‌ترین مشکلات بخش خصوصی است و باید در این دوره برای حل این مشکلات راه‌حل مناسبی ارائه شود.
روغنی گلپایگانی هم تدوین استراتژی صنعتی و استراتژی توسعه اقتصادی را مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی دانسته و عنوان کرد: «بخشی از مشکلات بخش خصوصی به دولت‌ها، دخالت بیش‌ازاندازه دولت در اقتصادی برمی‌گردد؛ اگرچه در این میان بخش خصوصی هم درگیر مشکلاتی چون چندصدایی و تعارض منافع گروه‌های مختلف است. ما باید در این دوره برنامه منسجمی را به دولت ارائه دهیم.»
محمدرضا رجالی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از لزوم تشکیل نهادهای فراقوه‌ای در اقتصاد کشور گفت و به لزوم شکل‌گیری آنها تأکید کرد. بعدازآن او به قانون مالیات ارزش‌افزوده انتقادهایی را مطرح کرد که در نهایت این مالیات به ضرر تولید و اقتصاد کشور است.
سیدباقر شریف‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران هم به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده انتقاد کرده و عنوان کرد یکی از مهم‌ترین مطالبه فعالان بخش خصوصی اصلاح این قانون است.
مصطفی رناسی، نایب‌رئیس دوم اتاق اصفهان هم از مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم گفت: «تیم اقتصادی دولت باید دغدغه خصوصی داشته باشد؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت باید با مسائل صنعت و بخش خصوصی آشنا باشد. ما باید در این زمینه نظر کارشناسی خود را ارائه دهیم.»
بعد از رناسی، نوبت به علی شیبانی رسید. او معتقد است دولت دوازدهم به پشتوانه حمایت مردمی و برنامه‌محوری موفق خواهد شد اما دولت باید مشخص کند که از واردات حمایت می‌کند یا از صادرات و این در استراتژی توسعه اقتصادی مشخص می‌شود.»
ابوالفتح ابراهیمی عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز هم از وضعیت قانون مالیات در کشور انتقاد کرد و گفت دولت و مجلس باید در اصلاح رویه‌ها همکاری کنند.
فریدون فرقانی، عضو هیات نمایندگان اتاق شیراز معتقد است: «اتاق ایران باید در انتخاب وزرای اقتصادی و معاون آنها نقش داشته باشد و این افراد باید از کسانی باشند که دغدغه‌های بخش خصوصی را پیگیری می‌کنند.»
بعدازآن روغنی گلپایگانی مأموریت کمیسیون را در سه بند عنوان کرد و تأکید کرد که کمیسیون صنایع باید مطالبات خود را از دولت دوازدهم جمع‌بندی و آن را در اختیار اتاق ایران و دولت دوازدهم قرار دهد.
او این سه مأموریت را این‌گونه عنوان کرد: بررسی چالش‌های رقابت‌پذیری صنعتی و ارائه راهکار برای رقابت‌پذیری صنعت؛ بررسی چالش‌های مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط و ارائه راهکار برای رونق آن و شناسایی زنجیره صنعتی کارا و غیرکارا.
بخش پایانی نشست رجالی مقاله‌ای را درباره اصلاح قانون مالیاتی ارائه داد. اصلاح قوانین مالیاتی به‌عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی کشورها شناخته می‌شود که در مبحث بررسی رفرم‌های اقتصادی جهان به آن اشاره می‌شود.
متن کامل مقاله در این لینک قابل‌دسترسی است.