ناترازی مالی تامین اجتماعی دستاویزی برای گرفتن وجوه غیرقانونی از فعالان اقتصادی شده است

مرتضی حاجی آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین رباره مطالبه این کمیسیون از سازمان تامین اجتماعی گفت: قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسنامه‌دار سال 88 مصوب شده و مبنای عمل قرار گرفته است. در متن قانون ذکر شده است که این قانون مقدم بر سایر قوانین این حوزه است.

وی افزود: براساس این قانون اعتبارآن باید در بودجه سنواتی تخصیص پیدا کند. 20 درصد سهم بیمه را باید دولت با توجه به منابع در نظر گرفته شده در بودجه سنواتی پرداخت کند. 7 درصد را بیمه‌شده و در صورتی که کارفرما وجود داشته باشد، 3 درصد بیمه بیکاری را هم کارفرما باید پرداخت کند.

رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران با اشاره به چالش‌هایی که در روند اجرای این قانون به وجود آمد، افزود: از سال 88 تا 92،  ششصدهزار نفر تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند. از سال 92 اما به بعد به دلیل بدهی سنگین دولت به تامین اجتماعی، رفته رفته بیمه‌شدگان حذف و سوابق‌شان از بین رفت. به طوری که در حال حاضر 200 هزار نفر تحت پوشش هستند.

حاجی آقامیری تصریح کرد: این نوع بیمه، خویش‌فرما است و نیروی کار باید خودش فرایند بیمه شدن را طی کند و دولت و بیمه شده سهم‌شان را پرداخت کنند و کارفرما هم سه درصد حق بیمه بیکاری را پرداخت کند. با وجود اینکه دولت تامین اعتبار نمی‌کند و اصل این بیمه انجام نمی‌شود، سازمان تامین اجتماعی در رسیدگی به دفاتر کارفرما، عنوان می‌کند که چرا این نیرو بیمه نیست و به همین خاطر در مواقعی 16 تا 20 درصد جریمه از کارفرما دریافت می‌کند.

رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران ادامه داد: بابت انجام نشدن بیمه‌ای که کارفرما مقصر نیست و مسقیما دولت مقصر است، کارفرما که نهایتا باید 3 درصد پرداخت کند اما حالا باید 16 تا 20 درصد جریمه بدهد. برای این جریمه هم خدماتی به بافنده ارائه نمی‌شود و در سوابق او هم چیزی ثبت نمی‌شود و تامین اجتماعی از این محل فقط برای کسب درآمد استفاده می‌کند.

میری با انتقاد از این فرایند نادرست، خاطرنشان کرد: این فرایند منصفانه و قانونی نیست و سازمان تامین اجتماعی به صورت غیرقانونی مبالغی را وصول می‌کند و به زور این پول را از کارفرما می‌گیرد. این روند نادرست حتما باید اصلاح شود. مطالبه ما از سازمان تامین اجتماعی اصلاح این روند نادرست است.

 وی تاکید کرد: اینکه سازمان تامین اجتماعی هر ماه به خاطر کاهش بیمه‌شدگان و افزایش بازنشستگان کسری و ناترازی دارد، نباید مستمسکی باشد که از راه‌های غیرقانونی از فعالان اقتصادی وجوهی را دریافت کند. باید به این دغدغه رسیدگی شود و حتی وجوهی که از کارفرما در این زمینه دریافت شده، برگشت داده شود.