به گزارش اتاق سنندج، شصت و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان همزمان با نشست مشترک استانداران استان‌های هم‌مرز جمهوری اسلامی ایران و چهار استان اقلیم کردستان عراق برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در این نشست، با اشاره به اهمیت نقش مناطق مرزی در تعاملات اقتصادی دو کشور افزود: حضور جمع حاضر که از دو سوی مرز، گرد هم آمده‌اند، نشانه‌ای روشن از اراده مشترک برای تعمیق روابط اقتصادی، تقویت پیوندهای منطقه‌ای و ساختن آینده‌ای بهتر برای مردمان این سرزمین است.
علی‌اکبر عبدالملکی تصریح کرد: رونق اقتصادی مناطق مرزی میان استان‌های غربی ایران و اقلیم کردستان عراق نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت با پیشینهٔ تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی است.
وی تأکید کرد: مرزها نباید به‌عنوان مانع تلقی شوند، بلکه باید به فرصتی برای همکاری‌های منطقه‌ای تبدیل گردند.
عبدالملکی همچنین با اشاره به اشتراکات فرهنگی، زبانی، قومی و اقتصادی میان این مناطق، بر ارائه یک الگوی موفق از توسعه پایدار تأکید و خاطرنشان کرد: ایران در سال گذشته، با نقش محوری اقلیم کردستان، بیش از ۱۲ میلیارد دلار به عراق صادرات داشته است. این روند افزایشی بیانگر رشد و تقویت روابط اقتصادی دو کشور است.
سه محور اصلی برای توسعه روابط اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج تسهیل تجارت و تردد مرزی، ایجاد سازوکارهای منظم برای همکاری دوجانبه و تقویت سرمایه‌گذاری مشترک و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی را سه محور مهم و عملیاتی به‌عنوان پیشنهادهای اجرایی و قابل‌پیگیری مطرح کرد.
وی در خصوص تسهیل تجارت و تردد مرزی گفت: بزرگ‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی، موانع گمرکی، مشکلات ارزی و روندهای اداری پیچیده است که نیازمند حمایت مسئولان برای ایجاد بسترهای قانونی و اجرایی مناسب در زمینه صادرات، واردات و ترانزیت کالا است.
عبدالملکی همچنین بر لزوم تسریع و ساده‌سازی صدور ویزای تجاری کوتاه‌مدت برای فعالان اقتصادی اقلیم تأکید کرد.
رئیس اتاق سنندج با اشاره به لزوم ایجاد سازوکارهای منظم برای همکاری دوجانبه، پیشنهاد ایجاد دبیرخانه دائمی توسعه روابط اقتصادی مناطق مرزی با مشارکت اتاق‌های بازرگانی و استانداری‌ها را مطرح کرد و گفت: توجه به این موارد مهم با برگزاری نشست‌های منظم برای پیگیری مصوبات، رصد موانع و طراحی راهکارهای اجرایی حاصل می‌شود.
وی تقویت سرمایه‌گذاری مشترک و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی را نیز مؤلفهٔ دیگر دانست و گفت: بخش خصوصی دو طرف آمادگی ورود به طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساخت، صنایع تبدیلی، گردشگری، سلامت، خدمات بازرگانی و لجستیک را دارد.
عبدالملکی ادامه داد: همچنین برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی مشترک در استان‌های مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق می‌تواند به شناسایی فرصت‌ها و تقویت روابط تجاری کمک کند.
تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه منطقه‌ای
عبدالملکی با اشاره به اینکه پیشرفت در جهان امروز مبتنی بر منطقه‌گرایی هوشمند است، تصریح کرد: هیچ منطقه‌ای بدون پیوند مؤثر با همسایگان خود به رشد پایدار دست نخواهد یافت.
وی با استناد به تجربیات جهانی افزود: بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد است و اگر به آن میدان داده شود، مرزها نه‌تنها مانع، بلکه پلی برای توسعه خواهند شد.
عبدالملکی در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق، اظهار کرد: ما در اتاق سنندج معتقدیم که «آینده روشن است» لذا تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را بر اساس برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری هدفمند صورت گرفته در مسیر توسعه روابط اقتصادی منطقه‌ای، به‌کار خواهیم گرفت و سعی خواهیم داشت تا نقش مؤثری که از پارلمان بخش خصوصی انتظار می‌رود را ایفا کنیم.
تقویت همکاری اقتصادی ایران و عراق با محوریت بخش خصوصی
معاون امور اقتصادی وزارت امور خارجه، بر نقش حیاتی بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور تأکید کرد.
سید عبدالرسول مهاجر این اجلاس را فرصتی ارزشمند برای تقویت همکاری‌های مشترک اقتصادی دانست و خواستار رفع موانع بانکی و تجاری میان طرفین شد.
وی اظهار کرد: برای توسعه پایدار روابط اقتصادی میان ایران و عراق، بخش خصوصی باید در مرکز توجه قرار گیرد، در حالی که بخش دولتی، از جمله استانداران، نقش تسهیلگری و ایجاد بستر مناسب را بر عهده داشته باشد.
مهاجر این نشست را نقطه‌عطفی در ارتباط میان فعالان اقتصادی دو کشور دانست و بر اهمیت اشتراکات فرهنگی تأکید کرد، از جمله نوروز که به عنوان میراث مشترک میان ایران و اقلیم کردستان عراق، زمینه‌ساز تقویت روابط است.
وی همچنین با اشاره به دوران جنگ تحمیلی و حمایت ایران از مردم عراق، گفت: امروز نیز باید بر اساس همین اشتراکات اخلاقی، دینی و فرهنگی، مناسبات اقتصادی را گسترش داد.
معاون امور اقتصادی وزارت امور خارجه افزود: سرمایه‌گذاری مشترک میان تجار ایرانی و عراقی می‌تواند یکی از محرک‌های اصلی تقویت ارتباطات اقتصادی باشد.
مهاجر تصریح کرد: ایران با دارا بودن ظرفیت‌های علمی و فنی بالا در حوزه‌های دانش‌بنیان، زیست‌فناوری و تجهیزات پزشکی، آماده همکاری گسترده با عراق و اقلیم کردستان است.
معاون وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به موفقیت شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی در عراق، پیشنهاد کرد که تجار عراقی و ایرانی با همکاری این شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهند و با تولید محصولات مشترک برای بازارهای منطقه‌ای، ارزش افزوده ایجاد کنند.
وی تأکید کرد: برخی مراحل تولید می‌توانند در ایران و بخشی در عراق انجام شده و سپس تحت برند مشترک به کشورهای ثالث صادر شوند.
مهاجر همچنین با انتقاد از محدودیت‌های بانکی و صرافی‌ها در عراق که برای تجار ایرانی مشکلاتی ایجاد کرده‌اند، خواستار رفع این موانع شد.
مهاجر با اشاره به توافق میان بانک مرکزی ایران و روسیه که امکان برداشت پول با کارت‌های بانکی ایرانی در روسیه را فراهم کرده است، پیشنهاد کرد که مراوده‌ای مشابه میان ایران و عراق ایجاد شود تا تجار دو کشور بتوانند از امکانات بانکی یکپارچه بهره‌مند شوند.
در پایان، معاون امور اقتصادی وزارت خارجه بر نقش کلیدی همکاری‌های بانکی، سرمایه‌گذاری و گردشگری در بهبود روابط اقتصادی تأکید کرد و اظهار داشت: بدون اتکا به بخش خصوصی و ارتباط با کشورهای منطقه، توسعه اقتصادی ایران امکان‌پذیر نخواهد بود.
چالش‌ها و فرصت‌های تجاری ایران و اقلیم کردستان؛ درخواست‌ها برای رفع موانع مرزی
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، در ادامهٔ این نشست به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های تجاری میان ایران و اقلیم کردستان عراق پرداخت و بر ضرورت رفع موانع موجود، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تسهیل تجارت بین دو طرف تأکید کرد.
محمد هلاکو، به نقش مهم توسعه روابط اقتصادی میان ایران و اقلیم کردستان عراق اشاره کرد و اعلام داشت که دولت ایران مرز سیران‌بند را به‌عنوان یک گذرگاه رسمی به رسمیت شناخته، اما این مسئله همچنان از سوی دولت مرکزی عراق به تأیید نرسیده است.
وی ضمن تأکید بر لزوم رایزنی‌های دیپلماتیک برای رفع این مانع، خواستار همکاری بیشتر مقامات اقلیم کردستان در بازگشایی این مرز شد.
هلاکو همچنین به هزینه‌های اضافی در مرزهای رسمی و تأثیر آن بر کاهش صادرات اشاره کرد و اظهار داشت که در مقایسه با مرزهای غیررسمی، تاجران هزینه‌های بالاتری پرداخت می‌کنند و این موضوع منجر به تغییر مسیر تجارت از مرزهای رسمی به گذرگاه‌های غیررسمی شده و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید در جهت تقویت تجارت از مسیرهای قانونی باشد.
نایب رئیس اتاق سنندج در ادامه به بحث صدور گواهی مبدأ کالاهای ایرانی و پذیرش آن از سوی اقلیم کردستان عراق و حکومت مرکزی این کشور پرداخت و خواستار به رسمیت شناختن این گواهی به‌عنوان یک سند معتبر جهانی شد و تأکید کرد: این اقدام از صادرات کالاهای بی‌کیفیت جلوگیری خواهد کرد.
وی در پایان پیشنهادهایی برای توسعه همکاری‌های تجاری مطرح کرد، از جمله ایجاد شرکت‌های حمل‌ونقل مشترک، کاهش هزینه‌های اضافی گمرکی، تسهیل صادرات محصولات کشاورزی، و ایجاد مراکز خدمات تجاری برای بازرگانان ایرانی و عراقی در اقلیم کردستان.
لزوم تشکیل کمیته مشترک با اقلیم کردستان برای توسعه اقتصادی در دو سوی مرز
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان نیز در ادامه گفت: رونق اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری دوجانبه از اهداف مهم نشست استان‌های هم مرز ایران و اقلیم کردستان است و تشکیل کمیته‌های مشترک می‌تواند تحقق این مهم را تسریع کند.
ارسلان ازهای گفت: تشکیل کمیته مشترک برای بررسی و رفع مشکلات و چالش‌های موجود در دوسوی مرز یکی از موضوعات مهمی است که باید به صورت ویژه دیده شود.
وی به ظرفیت مرز بین‌المللی باشماق اشاره و تصریح کرد: سال گذشته حجم مبادلات تجاری در مرز باشماق بالغ بر ۵٫۵ میلیارد دلار تجارت انجام شد که شامل ۴٫۵ میلیارد دلار معادل ۸۲ درصد ترانزیت، ۸۵۶ میلیون دلار صادرات و ۲۳۰ میلیون دلار واردات است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان منطقه آزاد بانه و مریوان را نیز ظرفیتی ارزشمند برای رونق سرمایه‌گذاری دانست و گفت: استان کردستان برای سرمایه‌گذاری مشترک در قالب بازارچه‌های مرزی مشترک آمادگی کامل دارد.
ازهاری به اهمیت حمل یکسره کالا اشاره و اظهار کرد: زمانی که کالا و محصولات کشاورزی در چند مرحله صادر می‌شود کیفیت آن‌ها کاهش پیدا می‌کند لذا کالاهای فسادپذیر باید به صورت یکسره حمل شود.
ایجاد شرکت حمل و نقل مشترک، شهرک صنعتی مشترک، مراودات بانکی، ایجاد وحدت رویه در مرزها، تسهیلگری ثبت شرکت‌های دانش‌بنیان، ساماندهی مرز باشماق، تسهیل تردد زائران اربعین از دیگر موارد مطرح شده توسط معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در این نشست بود.
مرز باشماق؛ شاهراه تجاری ایران و اقلیم کردستان عراق
فرامرز امیدی، رئیس گمرکات استان کردستان، با تأکید بر اهمیت راهبردی مرز باشماق در توسعه تجارت ایران و عراق، این گذرگاه را مهم‌ترین دروازه اقتصادی کشور به سمت اقلیم کردستان دانست.
وی با اشاره به نقش این مرز در ۶۰ درصد ترددهای غرب ایران و رتبه نخست در واردات و ترانزیت کالا، تأکید کرد: باشماق یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
امیدی اظهار کرد: استان کردستان تنها ۲۴۰ کیلومتر مرز مشترک با اقلیم کردستان عراق دارد، اما در سال گذشته بیش از یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار مورد تردد در این منطقه ثبت شده که نزدیک به ۶۰ درصد کل ترددهای مرزهای غربی کشور را شامل می‌شود.
وی با اشاره به موقعیت ممتاز گمرک باشماق در حوزه واردات، آن را بزرگ‌ترین گذرگاه ورودی کالا به کشور دانست و افزود: این منطقه در صنعت گردشگری، توریسم درمانی و مراسم اربعین نیز دارای جایگاه ویژه‌ای است.
مرز باشماق، محور اصلی ترانزیت به عراق و اقلیم کردستان
ناظر گمرکات کردستان با تأکید بر نقش باشماق به عنوان نخستین مسیر ترانزیتی ایران به اقلیم کردستان، اظهار داشت که ۴۴ درصد کل ترانزیت ایران به اقلیم کردستان و ۴۸ درصد ترانزیت به کل کشور عراق از طریق این مرز انجام می‌شود. طبق گزارش‌های ثبت‌شده، بیش از ۲۰ میلیون تن کالا در سال گذشته از این مرز عبور کرده که تأثیر قابل‌توجهی در اقتصاد دو طرف داشته است.
با این حال، امیدی چالش‌های موجود در تعرفه‌های گمرکی و هزینه‌های اضافی برای تجار ایرانی را از موانع اصلی توسعه تجارت دانست و خواستار مذاکرات جدی میان دولت ایران و عراق برای اصلاح تعرفه‌های ترجیحی و رفع موانع تجاری شد.
وی همچنین بر نیاز به تعریف سازوکار ترانزیتی مشخص تأکید کرد و پیشنهاد داد: یک میز مشترک ترانزیت میان ایران و اقلیم کردستان عراق ایجاد شود تا امکان صدور اظهارنامه الکترونیکی برای کالاهای صادراتی فراهم گردد.
به گفته وی، این اقدام می‌تواند فرآیند واردات در کشور مقصد را هوشمند و بدون کنترل‌های مضاعف کند و در نتیجه، هزینه‌های تجار را کاهش دهد.
در پایان، امیدی ضمن اشاره به ساختارهای مرزی مشترک در اروپا، پیشنهاد کرد که ایران و اقلیم کردستان نیز سیستم مشابهی برای تسهیل تجارت در پیش بگیرند تا ارتباطات اقتصادی و مراودات تجاری دو طرف بیش از پیش تقویت شود.