به گزارش روابط عمومی اتاق اراک، ناصر بیکی در نود و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با بیان اینکه ناترازی ها با مدیریت مناسب و صحیح قابل کنترل و رفع است، افزود: توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا که از مطالبات عمده بخش خصوصی است و همچنین ایجاد بستری برای مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی کارگزاران اقتصادی و مواردی از این قبیل، از الزامات توسعه اقتصادی و بهبود معیشتی مردم به شمار می‌رود که همه قابل کنترل و مدیریت است.
بیکی تصریح کرد: تولیدکنندگان همچنان از حاکمیت روزافزون اقتصاد دولتی و بنگاه‌داری و تصدی‌گری دولت ابراز نگرانی می‌کنند و آن را سم مهلکی برای توسعه و رونق اقتصادی و بهبود شرایط تولید می‌دانند.
او افزود: اینکه کسری بودجه دولت از منابع بانکی تأمین شود و به حاکمیت شرکتی بانک‌ها بی‌توجهی شود؛ هرروز بیش از پیش به دغدغه دولتی شدن اقتصاد دامن می‌زند.
رئیس اتاق اراک اظهار داشت: رفع بیکاری و بهینه‌سازی اوضاع از صندوق‌های عمومی نیز از عجایب اقتصاد دولتی ما است و این صندوق‌ها را فلج می‌کند.
بیکی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نشان از این دارد که برای اشتغال آنگونه که باید کاری از پیش نبرده‌ایم و روی آموزش تمرکز نداشته‌ایم.
او افزود: سهم اشتغال زنان هم کمتر ۱۵ درصد است در حالیکه آمار قبولی آنان بیش از ۵۰ درصد می‌باشد و این امر حکایت از نقاط بحران در اشتغال و مدیریت کشور دارد و به این نکته اذعان می‌کند که اقتصاد ما هرروز دولتی‌تر از قبل شده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی سپس با اشاره به وضعیت بخش کشاورزی هم گفت: در این حوزه هم شرایط رضایت‌بخش نیست که همه ریشه در اقتصاد دستوری دارد.
او ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی‌ها و گذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی در راه رفع نقاط ضعفِ تصمیم‌گیری و سیاستگذاری گام برداشته، با مدیریت صحیح، آیندهٔ بخش اقتصاد از امروز بهتر باشد.
در ادامه جلسه؛ استاندار مرکزی هم گفت: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق کارگران ساختمانی و همچنین ارتقای شأن و منزلت این قشر می‌طلبد بخش‌هایی از قانون بیمه اجباری آنان مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
مهدی زندیه وکیلی افزود: همچنین ضرورت دارد افرادی که پس از مدتی تغییر شغل داده‌اند مورد رصد قرار گیرند تا اجحافی در حق کارگران واقعی انجام نشود.
او اظهار داشت: گفته می‌شود در حال حاضر ۱۴ هزار کارگر ساختمانی در استان مرکزی تحت پوشش بیمه قرار دارند اما به نظر می‌رسد برخی کارگران واقعی، تحت پوشش بیمه نیستند که باید به این موضوع رسیدگی شود و شفاف سازی های لازم انجام گیرد.
استاندار تاکید کرد: کارگران ساختمانی باید امکان تجمیع سوابق خود را داشته باشند و در هر کارگاهی مشغول به کار هستند حق بیمه آنها پرداخت شود.
او این امر را موجب نظم دهی به شرایط فعالین این حرفه دانست و افزود: اقدام به تجمیع سوابق سبب می‌شود کارگران ساختمانی هم مانند سایرین در چارچوب مشخص بتوانند مشمول قانون بازنشستگی در موعد خود شوند.
این جلسه با دستورکارهای: بحث و بررسی در خصوص موارد اعلامی انبوه سازان مسکن و ساختمان پیرامون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در محورهای زیر:
الف) نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی موضوع ماده واحده اصلاحی ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و درخواست اصلاح قانون
ب) تقسیط حق بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (موضوع بند (د) ماده 5 اصلاحی قانون بیمه‌های اجتماعی با لحاظ بند 6 نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارگران ساختمانی مندرج در اصلاحیه بخشنامه شماره (8012/ 1402/ 1000 مورخ 23/ 7/ 1402)
ج) نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی (موضوع اصلاحی ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی) در اعمال ضریب 27% بابت پروژه‌هایی که عوارض آنها به استناد رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها اخذ می‌گردد.
د) یکسان سازی فرم ارسالی محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی (موضوع اصلاحی ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی) ارسالی از سوی شهرداری‌ها با لحاظ عوارض متعلقه مطابق قانون.
ه) لحاظ نمودن حق بیمه کارگران ساختمانی آن دسته از پروژه‌هایی که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می‌گردند (بند 2 ماده (2) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی) و بحث و بررسی در خصوص درخواست برخی از واحدهای مستقر در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار مبنی بر امکان تمدید مجدد قرارداد واحدهای استیجاری برگزار شد که به علت طولانی شدن زمان رسیدگی به دستورکار نخست، طرح و بررسی دستورکار دوم به جلسات بعدی موکول شد.
در حاشیه این نشست؛ رئیس اتاق اراک با اشاره به دستورکار نخست جلسه گفت: مقرر شد اداره کل تأمین اجتماعی استان به آرای کمیسیون ماده ۷۷ تمکین کرده و آن را ملاک دریافت سهم بیمه از بیمه‌شدگان قرار دهد.
او افزود: همچنین طبق قانون بایستی حق و حقوق تأمین اجتماعی به ۳۶ قسط تقسیط شود.
علاوه بر این مقرر شد فرم استعلام شهرداری از اداره کل تأمین اجتماعی متکی بر آیتم‌های ۶ گانه باشد و این اداره کل هم براساس همان آیتم‌ها حقوق متعلق به پروانه صادره از طرف شهرداری را از کارفرما دریافت دارد.