مشکلات رفع تعهد ارزی از طریق واردات در ازای صادرات حل شود

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری، نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران با محوریت بررسی مصوباتی در خصوص رفع تعهدات ارزی، بسته بودن سامانه ثبت سفارشات، توقف صادرات و واردات، تعلیق کارت‌های بازرگانی، و تعارضات بین توسعه صنعت و حرائم و فواصل برگزار شد.

رئیس اتاق ساری با اشاره به مشکلاتی که بسته بودن سامانه ثبت سفارش برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، اظهار داشت که با ادامه این وضعیت، تا یکی دو ماه آینده در کشور با کمبود کالا و مواد اولیه ضروری مواجه خواهیم شد و حل این بحران مستلزم آن است که مصوبات در شورای ملی بحث و وزرای مربوطه پاسخ بدهند.

وی همچنین با اشاره به مشکلات ارزی در کشور و اینکه با توجه به شرایط تحریم، فعال اقتصادی ایرانی نمی‌تواند حسابی در سایر کشورها باز کند و یا به حساب او پول واریز شود، اشاره‌ای هم به بند قانونی در خصوص واردات در قبال صادرات داشت که آن هم اکنون با چالش‌هایی مواجه بوده و به دلیل بستن درگاه ثبت سفارشات، امکانپذیر نیست.

علی تقی‌پور بیان کرد: این مسائل در حالی است که دولت از بازرگان می‌خواهد در مدت 3 تا 4 ماه پس از صادرات، رفع تعهدات ارزی را انجام بدهد و اگر در این زمان تا 60 درصد از تعهدات را انجام ندهد، با محدودیت‌هایی از جمله تعلیق کارت بازرگانی مواجه می‌شود که مشکلی بر مشکلات می‌افزاید.

صادرات و واردات معطل سامانه ثبت سفارش

رئیس اتاق ساری تأکید کرد: حرف ما این است: دولت، بانک مرکزی، شما می‌گویید در قبال صادرات می‌توانید واردات انجام بدهید، وقتی سامانه ثبت سفارش بسته‌است، چه کاری می‌توان انجام داد؟

وی در خصوص سهمیه مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز با اشاره به دستورالعمل‌های متنوعی که ابلاغ می‌شود، اعلام کرد که اگر فعال اقتصادی همانند سال قبل بخواهد سهمیه دریافت کند تأیید می‌شود اما اگر تغییراتی در آن ایجاد کند باید از تهران پیگیر این مسئله باشد که زمانبر است، این در حالی است که حتی آن دسته از متقاضیانی که همانند سال قبل سهمیه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات را داشتند نیز با مشکلات تخصیص ارز مواجه می‌شوند که نیمی از سال را برای پیگیری این سهمیه از دست می‌دهند لذا وزارت صمت باید تدابیری بیاندیشد که از هم از اتلاف وقت جلوگیری شود و هم تخصیص ارز تسهیل شود.

بسته‌شدن سامانه ثبت سفارشات از 13 اسفند 1403

رئیس کمیسیون تخصصی صنعت و معدن اتاق ساری اظهار کرد: برابر ماده 11 برنامه هفتم توسعه، صادرکنندگان بند ب یعنی صادرکنندگان خرد و متوسط در سه حالت الزام به رفع تعهد ارزی دارند؛ یا ارز را در مرکز مبادله ارز و طلا بیاورند، یا اینکه واردات در قبال آن داشته باشد و یا اینکه خود دولت مکانیزمی را در اختیار واردکننده قرار بدهد.

محمد کابلی با یادآوری اینکه تا 13 اسفندماه 1403 سامانه ثبت سفارشات باز بود و بعد از آن بسته شد، افزود: بنابراین اکنون نه واردات خرد انجام می‌شود و نه ارز در اختیار وارد کننده قرار می‌گیرد، تأمین ارز فیزیکی که عملاً امکان ندارد.

وی درباره مواد اولیه و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی با اشاره به سهمیه‌بندی صورت گرفته از سوی وزارت صمت مبنی بر کسر 25 درصد از ظرفیت سهیمه سال قبل، اعلام کرد: به عنوان نمونه، وقتی یک شرکتی پیش‌بینی برنامه صادراتی 10 میلیون دلاری دارد اما 100 هزار دلار سهمیه تخصیص یافته باشد، مازاد آن را هم نمی‌توانی دستگاه جدیدی بیاوری و هم نمی‌توانی مواد اولیه خودت را بیاوری؛ هیچ راهی برای واردات در این قضیه نیست.

تخصیص سهمیه ارزی به تالار دوم سپرده شود

کابلی بیان کرد: پیشنهاد دبیرخانه این است که با توجه به چالش ارز در حوزه صنعت و واردات، تخصیص سهمیه ارزی مواد اولیه و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی حذف و به تالار دوم سپرده شود و ارز آن به کالاهای اساسی اختصاص یابد.

وی ادامه داد: در کمیته فرعی نیز عنوان کردیم که سهمیه مواد اولیه و ماشین‌آلات به استان‌ها تفویض اختیار شود تا هر استانی بر اساس سیاست‌های واردات و صادرات خود سهمیه‌بندی انجام دهد و بروکراسی‌های موجود کاهش یابد.

رئیس کمیسیون تخصصی صنعت و معدن اتاق ساری با اشاره به اینکه بانک مرکزی به دنبال ساز و کاری برای تأسیس تالار دوم برای واردکنندگان کالاهای غیرضروری است، پیشنهاد داد که اولاً این اقدام تسریع شود دوم اینکه صادرکننده تقاضا بدهد و ارز خود را بگذارد تا با کمبود ارزی که کشور دارد، مشکل حل شود؛ به جای اینکه این ارز به کالاهایی مثل موبایل و لپتاپ اختصاص یابد و تقاضای کاذب ایجاد شود که با ارز آزاد به مردم فروخته شود؛ به دارو و مواد اولیه و ضروری تخصیص پیدا کند.

پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت و گو

در این زمینه، پیشنهاد دبیرخانه هم این بود که اولاً ضمن حذف سهمیه‌بندی ارزی ماشین‌آلات و مواد اولیه، اقلام مورد نیاز با تأیید وزارت صمت و بانک مرکزی در اختیار صادرکنندگان قرار بگیرد که با ارز حاصل از صادرات نسبت به واردات اقدام کنند و رفع تعهد ارزی انجام شود و یا با تسریع در تأسیس تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا زمینه ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان را با نرخ توافقی جهت تسریع عملیات خارجی فراهم کند.

همچنین دبیرخانه شورای گفت و گو پیشنهاد داد: با توجه به چالش‌های موجود و خارج شدن بسیاری از صادرکنندگان مطرح به دلیل تعلیق کارت‌های بازرگانی از سال 1397؛ آستانه تعلیق کارت بازرگانی به دلیل مشکلات رفع تعهدات ارزی از 70 به 50 درصد تقلیل یابد.

نظر استانداری در خصوص پیشنهادات دبیرخانه

در این زمینه ابراهیم تولایی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با پیشنهاد نخست در خصوص حذف سهمیه موافقت کرد اما اعلام کرد که بند دوم درباره اینکه ارز آن به کالای اساسی اختصاص یابد، حذف شود.

در خصوص پیشنهاد دوم در زمینه بررسی تفویض اختیار سهمیه مواد اولیه و ماشین‌آلات؛ مخالفت کرد و آن را شدنی ندانست. دلیل این است که از نظر او در همین جلسات بررسی می‌شود و بررسی در جای دیگر زمانبر است. تولایی همچنین با سایر پیشنهادات ارائه شده – که در بالا ذکر شده است – با تأیید استاندار مازندران موافقت کرد.

تعلیق کارت بازرگانی چالش جدی فعالان اقتصادی| باز شدن سامانه ثبت سفارش برای تاییدشدگان

رئیس اتحادیه صادرکنندگان مازندران با بیان اینکه همین حالا نسبت به تأمین کالا و مواد اولیه در کشور احساس خطر می‌کنیم، اعلام کرد که اگر سامانه ثبت سفارشات باز نشود و کارت‌های بازرگانی تعلیق شوند، صادرکنندگان ما با چالش مواجه می‌شوند.

در این نشست، تعدادی از فعالان اقتصادی نیز از سیاست‌هایی که سبب ایجاد مشکل در رفع تعهدات ارزی، بسته بودن سامانه ثبت سفارشات و تعلیق کارت‌های بازرگانی می‌شود، انتقاد کردند؛ اینکه چرا ارز برای موبایل و تبلت وجود دارد اما برای مواد اولیه نیست، چرا ارز صادرکننده به گوشی و کالاهای غیرضرور داده می‌شود، واریز پول از سوی صرافی‌ها بعضاً به اشتباه صورت می‌گیرد و از صادرکننده شکایت می‌شود، در حالی از تأمین ارز در کشور گفته می‌شود که واردکنندگان مواد اولیه واسطه‌ای و ماشین‌آلات از این ارز بهره‌ای ندارند اما واردکنندگان خودرو و ... از آن استفاده می‌کنند.

نادعلی کهنسال مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران، اعلام کرد: مقرر شد به زودی سامانه ثبت سفارشات باز شود و در اختیار افرادی قرار بگیرد که تأیید شده‌اند و آنوقت در صف تخصیص اعتبار بانک مرکزی قرار می‌گیرند.

تعارض بین طرح توسعه با قانون حرائم و فواصل بهداشتی

دستور دیگر جلسه به موضوع طرح توسعه و چالش‌های حرائم و فواصل اختصاص داشت. بنا بر اعلام علی تقی‌پور رئیس اتاق ساری، موضوع درباره واحدهای مجاز است که قصد توسعه واحد خود را دارند؛ مثلاً یک واحد مرغ مادر که 600 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است می‌خواهد واحد خود را گسترش دهد اما با قانون حرائم مواجه می‌شود در حالی که در این فاصله یک واحد سنتی قرار دارد که پس از سال‌ها نتوانسته است برای مجاز شدن واحد خود اقدامی صورت بدهد. سرمایه‌گذار طرح اما اعلام کرد که به دنبال چالش نیستیم و می‌خواهیم مشکل حل شود.

اللهیار ولی‌زاده رئیس اتحادیه دامداران با دفاع از این واحدهای دامی که در استان کم نیستند و 70 درصد دامداری‌های مازندران را تشکیل می‌دهند، خواستار توجه به این موضوع و برهم نزدن فعالیت‌های دامداری‌های سنتی، همچنین جلب رضایت آنها (معارضانِ در حال تولید) شد.

در این زمینه، اسدی مشاور و کارشناس نظام دامپزشکی مازندران بیان کرد: به دنبال تنش اجتماعی نیستیم؛ از طرفی 5 – 6 سال است که با این قبیل مشکلات در سرمایه‌گذاری واحدهای دارای مجوز و صنعتی مواجهیم، از 25 اسفندماه 1398 بر اساس دستور سازمان دامپزشکی، هر افزایش ظرفیت مستلزم رعایت حریم بهداشتی و رفع معارض (واحد مجاز یا غیرمجاز) است.

وی ادامه داد: هر واحد کشاورزی اگر بخواهد طرح خود را توسعه دهد ملزم به رعایت حریم بهداشتی از اماکن بهداشتی، سکونتگاه و سایر واحدهاست که این اندازه 300 متر در نظر گرفته شده ولی به دلیل اینکه در مازندران کمبود زمین داریم؛ تا 30 درصد تخفیف داده شده اما واحد سرمایه‌گذاری که درباره آن صحبت می‌کنیم؛ با تخفیف این درصد که 210 متر می‌شود باز هم مشکل دارد و از این دست پرونده‌ها بسیارند. (فاصله طرح دامداری صنعتی متقاضی توسعه با واحد غیرمجاز، 137 متر و کمتر از حد قانونی حتی با تخفیف 30 درصد است).

اسدی ضمن یادآوری اینکه هرگونه کاهش و یا تعدیل حریم و فواصل دامی بر اساس ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور، به پیشنهاد سازمان دامپزشکی است، پیشنهاد داد: قانون مصوب سال 1398 جای خود باشد اما اضافه شود؛ واحدهایی که از قبل دارای پروانه بهداشتی و تغییر کاربری هستند؛ مشمول رعایت حریم بهداشتی نشوند.

ضرورت به‌روز رسانی حرائم و فواصل بهداشتی در مازندران

احمد زیار لاریمی رئیس شورای نظام مهندسی کشاورزی مازندران نیز اعلام کرد: این موضوع شامل دامداری‌ها نبوده و شامل همه واحدهای غیرمجاز اعم از کارگاه، استخر پرورش ماهی، سردخانه، و دامداری است، به طوری‌که اکنون واحدهای غیرمجاز مانع پیشرفت و توسعه واحدهای مجاز شدند.

بابک مؤمنی مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران اعلام کرد که خیلی از این مباحثی که مطرح می‌شود شاید در سایر استان‌ها فواصل اصلاً معنایی نداشته باشد اما در مازندران مشکل ایجاد کرده و به نظرم باید این حرائم و فواصل به‌روزرسانی شده و حرائم و فواصل کاهش پیدا کند.

تسریع در حل مسائل استان با اختیارات جدید رئیس جمهور به استانداران

 در خصوص این دستور کار جلسه، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران با اشاره به کمبود یا فقدان زمین در این استان، و اینکه مانند استان سمنان نیستیم که هر چقدر زمین بخواهیم در اختیارمان باشد، نظر داد که با گواهی بهداشت و محیط زیست فواصل کاهش پیدا کند و نظر مهمتر این بود بود که فعلاً موضوع را راکد بگذاریم تا بر اساس اختیاراتی که به زودی هیات دولت و رئیس جمهور به استانداران می‌دهد، هر تصمیمی که گرفتیم نتیجه آن را اعلام کنیم.