خورشید، بی‌اذن دولت می‌تابد، بی‌حکم مجلس طلوع می‌کند، و بی‌مرز و بودجه، از شرق تا غرب جهان را روشن می‌سازد. اما همین خورشید، وقتی به «انرژی» بدل می‌شود، گویی باید از صافی مصوبه بگذرد، از گلوگاه تخصیص دولتی عبور کند و با حواله ارزی مجوز یابد تا بر بام خانه‌ای بتابد.
خبر کوتاه بود اما معنا بلند؛ «وزارت نیرو با دریافت ۱.۵ میلیارد دلار تسهیلات ارزی، مأمور واردات کامل تجهیزات چینی و احداث حدود ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی دولتی شد» مصوبه‌ای از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، با تأیید بانک مرکزی.
در ظاهر، نشانی از دغدغه‌ای ملی برای عبور از بحران انرژی و توسعه انرژی‌های پاک دیده می‌شود. اما آنچه خاطر تحلیل‌گر را می‌آزارد، نه اصل توسعه، بلکه طریقِ طی‌شده برای تحقق آن است؛ آن‌هم در زمانی که انرژی تجدیدپذیر می‌توانست پرچم‌دار تحول در ساختار اقتصاد ایران، و نماد مردمی‌سازی واقعی باشد. بار دیگر دست دولت بر پیشانی یک فرصت ملی نشست ؛طلوعی که می‌توانست با سرمایه مردم، دانش مهندسان و عزم کارآفرینان آغاز شود، باز هم به انحصار وزارتخانه‌ای سپرده شد و به حواله‌ی ارزی گره خورد. گویی سال‌ها تجربه تلخِ ناترازی، بدهی انباشته، خاموشی‌های گسترده و بی‌اعتمادی عمومی، هنوز در حافظه نظام تصمیم‌گیری ما ثبت نشده است.
خورشید، در انحصار دولت درآمد نه از سر الزام طبیعت، بلکه به رسم سیاست.
آیا واقعاً انرژی خورشیدی که در ذات خود پراکنده، مقیاس‌پذیر، مردم‌پذیر و ضد رانت است، سزاوار آن بود که در همان مسیرهای بسته با همان واگذاری‌های بی‌رقابت و از دل همان سازوکارهای متمرکز بیرون آید؟ آیا نمی‌شد منابع ارزی کشور، به‌جای واگذاری یک‌جا به بدنه دولت در قالب مشوق‌هایی رقابت‌پذیر و شفاف، به بخش خصوصی واقعی تخصیص یابد؟ و سؤالی تلخ‌تر. آیا سرمایه‌گذاران داخلی، شرکت‌های دانش‌بنیان، سازندگان ایرانی تجهیزات خورشیدی و مردمی که آماده مشارکت در تولید برق هستند، نباید سهمی از این پروژه ملی می‌داشتند؟ پروژه‌ای که می‌توانست گامی بلند برای ارتقای توان داخلی باشد.
اینک با واردات کامل تجهیزات از کشور چین و واگذاری اجرای آن به دولت، عملاً به حاشیه‌رفتن تولید ملی و تحقیر ظرفیت داخلی منجر شده است؛ آن هم در سالی که «سرمایه‌گذاری برای تولید» به‌عنوان شعار ملی اعلام شده است. این اقدام، نمونه‌ای روشن از دولتی‌سازی پنهان به بهانه توسعه ملی است؛ تصمیمی که نه تنها فعالان داخلی را از میدان کنار گذاشته شدند ، بلکه تولیدکنندگان داخلی را در معرض نوعی تحریم داخلی و تحریمی تلخ‌تر از هر محدودیت بین‌المللی قرار داده است.
این فقط واگذاری یک پروژه نیست؛ این، انتقال مستقیم فرصت از ملت به دولت است؛ فرصتی که باید با اعتماد به مردم شکل می‌گرفت، اما در سایه نگاه تصدی‌گرایانه و تمرکزگرای مدیریتی به همان الگویی انجامید که اقتصاد ایران را سال‌هاست گرفتار بن‌بست کرده است. باور ما این است که این تصمیم با وجود نیت مثبت آن، نه پاسخی راهبردی به نیازهای کشور، بلکه نشانه‌ای از ضعف ساختاری صنعت برق است؛ ضعفی که در آن، جایگاه مردم همچنان در حاشیه مانده، و اعتماد به بخش خصوصی، حلقه مفقوده حکمرانی اقتصادی است.
اگر دولت به دنبال توسعه پایدار است، باید پیش از هر چیز، از سایه تصدی‌گری عبور کند. اگر خواهان طراحی الگوی آینده انرژی ایران است، باید از نقش مجری فاصله بگیرد و به جایگاه سیاست‌گذار و تنظیم‌گر بازگردد. اگر به تخصیص منابع می‌اندیشد، باید نگاهش را از نهاد به مردم، و از تمرکز به توان ملی معطوف سازد. بخش خصوصی توان خود را اثبات کرده، سرمایه‌اش را مهیا ساخته، و در صف مشارکت ایستاده است. کافی‌ست باور کنیم؛ خورشید، میراث همگانی است؛ نه انحصاری دولتی.
این یادداشت، نه مخالفت با انرژی پاک است، نه تقابل با توسعه. بلکه ندایی‌ست صمیمانه، برخاسته از دغدغه‌ای ملی؛ هشداری ملایم اما مصمم، برای آن‌که یادمان نرود، اگر حتی خورشید را هم دولتی کنیم، دیگر چه امیدی به روشنایی فردای اقتصاد باقی می‌ماند؟