نشست بررسی پیشنهادهای کمیسیون‌های تخصصی مربوطه برای تدوین بسته اصلاحات پیشنهادی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مورد درخواست این ستاد بوده است، برگزار شد.
این نشست در راستای درخواست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اتاق ایران برای ارائه اصلاحات پیشنهادی در مسیر تسهیل و تسریع روند تجارت کشور برگزار و بر اساس اظهارات مطرح شده، مقرر شد در صدر این بسته پیشنهادی کاهش مصادیق قاچاق به عنوان رویکرد اصلی منظور شود و با پذیرش این اصل که قاچاق یک پدیده اقتصادی است که با رویه‌های اقتصادی، حل نمی‌شود، اصلاحات در قانون و رویه‌ها، پیشنهاد شود.
در این جلسه نمایندگانی از کمیسیون‌های گمرک و توسعه صادرات، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات، رئیس کمیسیون کشاورزی، رئیس کمیسیون حقوقی و مدیر پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حضور داشتند و ریاست آن به عهده علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران بود.
بنابر پیشنهاد احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران ضرورت دارد روح حاکم بر این بسته پیشنهادی در مسیر کاهش مصادیق قاچاق و جرم‌زدایی باشد، به این ترتیب که تا حد ممکن مصادیق مجرمانه با عنوان قاچاق را کاهش داد. از طرفی به اعتقاد این فعال اقتصادی چنانچه تعهد ارزی حذف شود، بخش زیادی از جرائم و تخلفاتی که امروز شاهد آنها هستیم، از بین می‌رود.
محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز بر لزوم مقابله با انگیزه‌های قاچاق که در این بین می‌توان از تعهد ارزی و وضعیت حمل‌ونقل کشور سخن گفت، تأکید کرد.
در ادامه این نشست اصغر مظاهری، مشاور کمیسیون گمرک اتاق ایران از عدم امکان اصلاح ثبت سفارش‌ها در پروسه تجارت صحبت کرد که به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل وقوع پدیده قاچاق شناخته می‌شود. بر اساس اظهارات او در سایر کشورها، اصلاح ثبت سفارش بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در ایران چنین شرایطی حاکم نیست و هرگونه مغایرت بین اطلاعات درج شده در ثبت سفارش با آنچه وارد کشور شده است، به عنوان قاچاق تلقی می‌شود.
او از به‌روز نبودن ارزش معاملاتی کالاهای صادراتی نیز به عنوان یکی از موضوعات مهم انتقاد کرد و افزود: چون ارزش معاملاتی کالاهای صادراتی مانند کالاهای وارداتی به‌روز نمی‌شود، مرتب صادرکنندگان در فرآیند کار با چالش بیش‌بود و یا کمبود ارزش معاملات دست به گریبان هستند.
داوود رنگی، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران لزوم دسته‌بندی چالش‌هایی که در روند تجارت با آنها مواجه هستیم را به دو سطح زمان ورود و بعد از ورود پیشنهاد داد.
سجاد نیک‌مهر، مشاور کمیسیون توسعه صادرات پیشنهاد بازگشت روند سیاست‌گذاری تجاری از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت را مطرح کرد. به باور او از زمانی که سیاست‌گذاری در عرصه تجارت به بانک مرکزی سپرده شده است، روند تجارت بسیار سخت، پیچیده و کند شده است.
در نهایت با توجه به آنچه گفته شد، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بر اساس این دیدگاه‌ها و پیشنهاداتی که به صورت مکتوب دریافت می‌کند، بسته پیشنهادی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تهیه می‌کند.