به مناسبت روز ملی مالیات، ضمن قدردانی از فعالان اقتصادی و مؤدیان قانون‌مداری که در شرایط سخت اقتصادی کشور، همچنان در مسیر شفافیت و توسعه اقتصادی گام برمی‌دارند، بر ضرورت بازنگری و تقویت تعامل میان نظام مالیاتی و بخش خصوصی، به‌ویژه در استان‌هایی با شرایط خاص همچون خوزستان، تأکید می‌کنم.
استان خوزستان با وجود ظرفیت‌های گسترده در حوزه‌های انرژی، کشاورزی، صنعت و تجارت مرزی، به دلیل شرایط اقلیمی دشوار، محدودیت‌های زیرساختی، و موانع مرزی، با چالش‌های مضاعفی در مسیر تولید و تجارت مواجه است. در چنین شرایطی، ضرورت دارد نظام مالیاتی کشور، نگاه واقع‌بینانه‌تر و همراه‌تری با بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در مناطق محروم و دارای ریسک بالا داشته باشد.
از سوی دیگر، ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، ازجمله امکان استفاده از مشوق‌های مالیاتی برای واحدهای تولیدی، بخشودگی جرائم مالیاتی در صورت تسویه یا تقسیط تا پایان سال مالی، و تسهیل در فرآیند حسابرسی مالیاتی، فرصت‌هایی ارزشمند برای بازگشت اعتماد به نظام مالیاتی و حمایت عملی از تولید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به شمار می‌رود.
بخش خصوصی خوزستان انتظار دارد که سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای سیاست‌های مالیاتی، به اصل «عدالت اقتصادی» پایبند باشد و تمایز میان مناطق با ریسک بالا و استان‌های برخوردار را در محاسبات خود لحاظ کند. استفاده حداکثری از ظرفیت ماده ۱۰۰، ماده ۱۸۶، و نیز تبصره‌های بودجه که فرصت‌هایی برای تقویت جریان تولید و سرمایه‌گذاری هستند، باید در دستور کار همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط قرار گیرد.
در پایان، اتاق اهواز آمادگی خود را برای همکاری با سازمان امور مالیاتی استان به‌منظور هم‌افزایی، رفع ابهامات، و آموزش مستمر فعالان اقتصادی اعلام می‌دارد تا زمینه تحقق مالیات عادلانه، شفاف و توسعه محور بیش‌ازپیش فراهم شود.