بهروز محمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با اتاق ایران آنلاین، با بیان اینکه عملکرد اقتصاد ایران در پی بحران جنگ ۱۲ روزه با واکنش قابل‌توجهی از سوی بخش خصوصی همراه بود؛ گفت: به‌رغم وجود چالش‌های ساختاری همچون تورم مزمن و وابستگی بالا به بخش عمومی، اما انسجام نسبی و واکنش سریع برخی اجزای غیردولتی، مانع از بروز اختلال‌های جدی در تأمین نیازهای پایه مردم شد.
او افزود: در دوره تنش‌های اخیر، در زمینه تداوم عرضه کالاهای اساسی و خدمات حمل‌ونقل و همچنین پشتیبانی از مراکز درمانی، شبکه‌ای از شرکت‌های تولیدی، لجستیکی و صنفی با تصمیم‌گیری سریع و مسئولانه وارد عمل شدند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: تجربه بحران‌های پیشین، به‌ویژه تحریم‌ها و نوسانات ارزی، ظرفیت‌های انعطاف‌پذیری را در بخش خصوصی ایران ایجاد کرده است که در مواقع اضطرار به‌کار گرفته می‌شود.
محمدی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از عملکرد مطلوب در این بحران، ناشی از «اقدام خودجوش و ابتکار بازیگران غیردولتی» بوده است، گفت: البته نباید درباره تاب‌آوری کامل زیرساخت‌های اقتصادی در برابر بحران‌های ناگهانی، دچار خطای محاسباتی شد. تجربه اخیر نشان داد اگر بخش خصوصی جدی گرفته شود، از ظرفیت آن حمایت نهادی صورت گیرد و آمادگی دائمی برای سناریوهای بحرانی وجود داشته باشد، می‌توان به شکل‌گیری یک اقتصاد پاسخ‌گوتر و مقاوم‌تر امیدوار بود.
این فعال اقتصادی درباره درس‌آموخته‌های تنش‌های اخیر، بیان داشت: درس مهم این بحران آن است که بدون مشارکت واقعی و رسمیت دادن به بخش خصوصی در تصمیم‌سازی اقتصادی، نمی‌توان انتظار عبور موفق از بحران‌های آینده را داشت.
بهروز محمدی تاکید کرد: بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی باید با تمرکز بر توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش مداخلات ناکارآمد، و توسعه نهادهای میانی همراه باشد.