نشست بررسی اصلاحات قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با حضور اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، به همت معاونت امور مجلس اتاق ایران برگزار شد. در این نشست، پیشنهادهای الحاقی به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت در کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و زمینه تعامل و هم‌افزایی بیشتر میان بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی فراهم شد تا اصلاحات قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با مشارکت و همفکری همه ذی‌نفعان به بهترین شکل ممکن انجام شود.
در جریان این نشست، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ضمن ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، بر ضرورت رفع موانع قانونی و تسهیل فرآیندهای تأمین مالی تأکید کردند. اعضای کمیسیون نیز با بررسی ابعاد مختلف پیشنهادهای مطرح شده، بر اهمیت هم‌افزایی و همکاری میان بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی برای تحقق اهداف قانون تأکید کردند.
در ابتدای جلسه، محمدرضا رمضانی، معاون امور مجلس اتاق ایران، پیش از آغاز بررسی پیشنهادهای الحاقی، دیدگاه‌های اصلی بخش خصوصی درباره اصلاح قانون تأمین مالی تولید را مطرح کرده و با تأکید بر اینکه هدف اصلی این نشست، ارتقاء کارآمدی قانون و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای تأمین مالی مؤثرتر بخش تولید و توسعه زیرساخت‌های کشور است، به مهم‌ترین محورهای اصلاحی مورد نظر بخش خصوصی اشاره کرد.
معاون امور مجلس اتاق ایران بر ضرورت حضور نمایندگان بخش خصوصی در شورای ملی تأمین مالی تأکید کرده و گفت: عدم حضور نمایندگان بخش خصوصی یکی از نقاط ضعف قانون فعلی است که باید اصلاح شود تا تصمیم‌گیری‌ها با مشارکت واقعی و اثرگذار این بخش انجام گیرد.
او با بیان اینکه تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی این قانون باید با همکاری بخش خصوصی و نهادهای ذی‌ربط تدوین شود، ادامه داد: این نکته مهمی در عملیاتی شدن مفاد این قانون است. به موجب این قانون مقرر شده است حدود 40 آیین‌نامه و دستورالعمل تدوین شود و این انتظار است با اصلاح قانون، بخش خصوصی در فرآیند تدوین این آیین‌نامه‌ها نقش فعال و مؤثری داشته باشد.
تأکید بر اهمیت بهبود نظام اعتبارسنجی در دریافت تسهیلات
رمضانی با تأکید بر ضرورت بهبود نظام اعتبارسنجی و روان‌سازی شرایط دریافت تسهیلات، به‌ویژه برای واحدهای تولیدی با مشکلات مالی، اظهار کرد: شروط رتبه‌بندی اعتباری باید با توجه به شرایط واقعی واحدهای تولیدی در قانون تسهیل شود تا مانع تأمین مالی این واحدها نباشد.
معاون امور مجلس اتاق ایران، بر تعهد دستگاه‌های دولتی به اجرای مفاد قانون، به‌ویژه پایبندی به تعهدات در زمینه مولدسازی دارایی‌ها، به عنوان یکی از الزامات راهبردی اجرای قانون تأکید کرده و افزود: باید زیرساخت‌ها و سامانه‌های جامع و کارآمد برای افزایش شفافیت و تسهیل فرآیندهای مالی و اداری، که امکان ثبت، رصد و مدیریت وثایق، تسهیلات و اطلاعات مالی واحدهای تولیدی و زیرساختی را فراهم می‌کند و فرآیند پذیرش، عرضه و معامله اوراق را سریع‌تر و شفاف‌تر می‌سازد، ایجاد شوند.
ادامه جلسه به بررسی پیشنهادهای الحاقی ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی اختصاص داشت و حدود ۱۵ پیشنهاد الحاقی مورد بررسی و بحث قرار گرفت. ایجاد مشوق برای سپرده‌گذاری ارزی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ساماندهی و توسعه شهرک‌های صنفی و تسهیل فعالیت‌های تولیدی و توزیعی در کشور و صدور مجوز تأسیس مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، برخی از مهم‌ترین پیشنهادات مطرح شده بودند.
تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی
همچنین تسهیل سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی، پیشنهاد الحاقی مهمی بود که با استقبال نمایندگان مواجه شد. پیشنهادی که بر اساس آن به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه داده می‌شود تا معادل سرمایه ارزی خود را در یکی از بانک‌ها یا مؤسسات مالی داخلی سپرده‌گذاری کنند و با استفاده از تسهیلات ریالی، در کشور سرمایه‌گذاری کنند. از نظر پیشنهاددهندگان این پیشنهاد، علاوه بر تسهیل ورود ارز به کشور، موجب افزایش حجم سرمایه‌گذاری و رونق فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. به این ترتیب، هم منابع ارزی کشور تقویت شده و هم زمینه تحقق سرمایه‌گذاری‌های مؤثر و پایدار فراهم می‌شود.
نصب اسکنر در مبادی ورودی گمرک توسط بخش خصوصی
نصب دستگاه‌های پایش تصویری (اسکنر) در مبادی ورودی گمرک نیز پیشنهاد دیگری بود که براساس نظر نماینده بخش خصوصی، طرح شد. بر اساس این پیشنهاد، برای جلوگیری از ورود نهادهای عمومی غیر دولتی، سرمایه‌گذاری در این پروژه به بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها سپرده خواهد شد. به این ترتیب علاوه بر افزایش دقت و سرعت کنترل کالاها، مبارزه با قاچاق کالا از مبادی رسمی به طور مؤثری تقویت شده و ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در چنین پروژه‌هایی، زمینه‌ساز توسعه فناوری‌های نوین در گمرک و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید برای بخش خصوصی خواهد بود که در نهایت به بهبود فضای کسب‌وکار و رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند.
به نظر می‌رسد مصوبات گام مهمی در جهت تسهیل تأمین مالی، جذب سرمایه‌گذاری و بهبود زیرساخت‌های تولید و تجارت کشور بوده و به طور قابل توجهی ظرفیت‌های قانونی برای تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را ارتقا دهند.