به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اردبیل، در نشست کمیته حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل که با حضور دکتر سید امیر مرتضوی، رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در اتاق اردبیل برگزار شد، مدل هماهنگ و مسئله‌محور استان اردبیل در مواجهه با چالش‌های اقتصادی مورد تقدیر قرار گرفت.
حسین پیرموذن، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست با اشاره به نقش برجسته قوه قضاییه در استان اردبیل، ضمن قدردانی از حمایت‌های بی‌دریغ دستگاه قضایی، گفت: هماهنگی میان مسئولان اجرایی، قضایی و بخش خصوصی در استان، نمونه‌ای موفق از حکمرانی اقتصادی مبتنی بر تعامل، بازدید میدانی و تصمیم‌سازی مشارکتی است که می‌تواند به‌عنوان الگویی کارآمد در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد.
پیرموذن گفت: حضور فعال قوه قضاییه در فرآیند حمایت از تولید، نه‌تنها موجب ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری شده بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به نظام را نیز تقویت کرده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تصمیمات حمایتی در سطح ملی، از جمله ارائه بسته‌های اجرایی به وزارتخانه‌ها برای حل مسائل ارزی، خواستار تسریع در اجرای این بسته‌ها و استمرار حمایت‌ها در سطوح مختلف شد.
پیرموذن افزود: این رویکرد نمونه‌ای موفق از پیوند عدالت و اقتصاد است؛ مدلی که باید در سایر استان‌ها نیز باشد.
در این نشست ۱۲ مورد از مسائل کلیدی واحدهای تولیدی با حضور کارآفرینان و تشکل‌های اقتصادی مطرح شد و فرصتی مؤثر برای بررسی دقیق مشکلات و یافتن راهکارهای اجرایی فراهم گردید. هدف اصلی، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال کارگران عنوان شد.
مدیریت مسئله‌محور موانع اقتصادی در اردبیل قابل تسری به کل کشور است
رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصادی قوه قضاییه گفت: هماهنگی و همکاری مسئولین اردبیل در رفع موانع و مسائل استانی قابل تقدیر است و این مدیریت مسئله‌محور قابل تسری به کل کشور می‌باشد.
سید امیر مرتضوی رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه ظهر امروز در جلسه کمیته حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری، از آسیب‌شناسی و مدیریت مسائل اقتصادی به‌صورت مسئله‌محور در سطح استان اردبیل تقدیر کرد.
وی با اشاره به اینکه مدیران حاضر در جلسه بر این نکته تأکید کردند که باید مشکلات اقتصادی به‌صورت گام به گام شناسایی و مدیریت شوند، گفت: این رویکرد موفق، شامل بازدید از واحدهای تولیدی و آسیب‌شناسی دقیق برای حذف موارد دست و پاگیر و قوانین مزاحم لازم است در سطح کشور تسری یابد.
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور ادامه داد: در این جلسه، ۱۲ مورد از مسائل مختلف اقتصادی با حضور کارآفرینان و نمایندگان تشکل‌های صنعتی مطرح و فرصت کافی برای ارائه مشکلات و چالش‌ها فراهم شد و هدف اصلی این نشست، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال کارگران بود.
مرتضوی با اشاره به اینکه موضوع ارز در سطح ملی مورد بحث قرار گرفته و راهکارهایی در قالب بسته‌های حمایتی برای وزارتخانه‌ها تعریف شده است، افزود: این تصمیمات به‌منظور تسهیل فرآیندهای اقتصادی و کاهش موانع موجود اتخاذ شده است، مسئولان قوه قضاییه و سایر نهادها در تلاشند تا با همکاری و همفکری، چالش‌های اقتصادی را به‌طور مؤثری حل کنند.