معاون ارزیابی کیفیت کالاهای سازمان ملی استاندارد به اتاق بوشهر رفت و در نشست با فعالان اقتصادی این استان ضمن تأکید بر تطابق بیشتر استانداردهای ملی با استانداردهای بین‌المللی بر مبارزه با قاچاق از راه‌های اصولی تأکید کرد.
معاون ارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی سازمان ملی استاندارد در اتاق بوشهرگفت: مدت‌زمان صدور گواهی انطباق کالاهای وارداتی و صادراتی که در ابتدای دولت یازدهم 10 روزه بود، هم‌اکنون به 2.5 روز کاهش‌یافته است. این زمان باید باهدف تسهیل صادرات و واردات تا پایان سال 98 به یک روز برسد.
جهانبخش سنجابی شیرازی افزود: در شرایط کنونی یکی از مشکلات بازار ایران، عدم انطباق برخی از استانداردهای ملی با استانداردهای بین‌المللی است که سبب شده، بازار کالاها از دست بروند؛ باید برای تطابق استانداردهای ملی با بین المللی تلاش بیشتری انجام دهیم.
سنجابی شیرازی همچنین با تأکید بر جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور، بیان کرد: چهار گروه کالاهای قاچاق مشخص‌شده است. طرح نشان‌دار کردن کالاهای استاندارد و غیراستاندارد به‌زودی اجرا می‌شود.
وی تأکید کرد: برای مقابله با پدیده قاچاق، کار سختی در پیش است. باید بتوانیم با کاهش سخت‌گیری‌های بی‌مورد و نهادینه کردن مزیت‌های اصلی تجارت رسمی، مردم را به سمت تجارت قانونی سوق دهیم.
سنجابی شیرازی اظهار کرد: سیاست کلان دولت، تسهیل تجارت از طریق تسهیل صادرات و مدیریت واردات است که در این زمینه تاکنون اقدامات خوبی صورت گرفته است.همچنین جایی که واردات مزیت 100 درصد دارد، روند آن تا حد ممکن تسهیل سازی خواهد شد.
یکی از اعضای اتاق بوشهر دراین نشست، گفت: برخی از کالاها دارای برند معروف واز گواهی انطباق موردپذیرش سازمان ملی استاندارد برخوردارهستنند. ازاین‌رو باید زمینه ترخیص آن‌ها به سهولت انجام شود.سازمان استاندارد می‌تواند با تهیه فهرستی ازکالاهای وارداتی مخاطره آمیزاز ورود آن‌ها خودداری کند.
وی گفت: گواهی COR ثبت استانی که در استان‌ها صادر می‌شود باید با پیش‌بینی یک سازوکار مناسب، زمینه استفاده از آن‌ها به‌عنوان گواهی ملی، استفاده شود.
پورجم در ارتباط با کالاهای مستعمل نیز گفت: این کالاها همیشه یک کالای غیراستاندارد نیستند بلکه در برخی موارد استاندارد لازم را دارند.
رئیس انجمن خرمای استان بوشهر نیزدر این نشست، گفت: آشفتگی فراوانی در بازار محصول خرما به‌ویژه در عرصه صادرات ایجادشده که دلیل عمده آن بسته‌بندی خرما در واحدهای سنتی است.
ابوالقاسم کاووسی گفت: برخی با بسته‌بندی سنتی خرما، بازارهایی را برای خود دست‌وپا می‌کنند ولی پس از مدت کوتاهی به دلیل نبود کیفیت، این بازارها از بین می‌رود. این امریک آسیب جدی به رونق بازار خرما در استان بوشهروارد می کند.
کاووسی عنوان کرد: با توجه به اینکه طی سه چهار سال گذشته میزان صادرات خرما در استان با کاهش محسوسی روبرو شده، باید نظارت براین حوزه ها تقویت و همچنین زمینه صادرات خرما به افراد حائز شرایط واگذار شود.
عبدالحسین حفظ الله، دیگر عضو اتاق بوشهر، درارتباط فعالیت آزمایشگاه‌های همکار استاندارد، گفت: برخی از این آزمایشگاه ها از شرایط لازم برخوردار نیستند. بیشتر به‌جای اینکه رسالت اصلی خود را برای عرصه صادرات و واردات انجام دهند به کاسبی و دلالی می‌پردازند.
امیر شهریاری، دیگر عضو اتاق بوشهر، گفت: در حوزه بازارهای داخلی نظارت لازم از سوی سازمان ملی استاندارد وجود ندارد و عرضه محصولاتی مانند ماهی و میگو با مشکلاتی مواجه می‌شود.نیاز است برای مواد غذایی، استانداردهای لازم تدوین تا نارسایی‌های این بخش به حداقل برسد.
وی یادآور شد: سازمان ملی استاندارد با ایفای نقش مؤثرتر، می‌تواند زمینه بهره‌مندی بیشتر صادرکنندگان و واردکنندگان از خدمات خود را فراهم کند تا در عرصه واردات و صادرات با مشکلی مواجه نشود.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر نیز در این نشست، گفت: در گمرک بوشهر به دلیل کمبود فضا در مقطعی مانند پیش از عید و در اوج ترافیک، مشاهده کالاها نزدیک به یک هفته زمان می‌برد.
محمدرحیم بهره‌مند افزود: هم‌اکنون 58 آزمایشگاه همکار استاندارد با سرمایه‌گذاری 1200 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی در این استان راه‌اندازی شده است که باعث اشتغال‌زایی برای 700 نیروی مقطع کارشناسی به بالا شده است.
بهره‌مند بیان کرد: رونق اقتصادی یکی از نتایج اعتماد و حمایت از بخش خصوصی و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های همکار استاندارد است که سبب شده امروز بیش از 95 درصد کالاهای تولیدی، صادراتی و وارداتی در خود استان مورد ارزیابی قرار گیرند.
وی یکی از مشکلات بازرگانان واردکننده را زمان طولانی جواب دهی دستگاه‌های اجرایی همچون گمرک و استاندارد برشمرد و گفت: تدابیری اندیشیده شده تا این زمان به حداقل ممکن رسیده و نمونه‌برداری‌ها در اسرع وقت بررسی شود.
بهره‌مند با تأکید بر لزوم ساماندهی وضعیت عرضه خرما در بازار،عنوان کرد: عرضه خرمای غیراستاندارد باعث مشکلات زیادی در این بخش شده است که حل آن مستلزم توجه ویژه به این بخش است.
وی تأکید کرد: در ارتباط با ارائه خدمات به مشتریان نیز رویکرد ما مشتری مداری و تکریم آن‌ها است به‌نحوی‌که اگردرجایی امکان ارائه خدمات به آن‌ها وجود ندارد باید موانع قانونی را برای آن‌ها تشریح کنیم.