موضوع نشست کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی «بررسی مشکلات تولید، صادرات و واردات حوزه اقتصاد دیجیتال، با تاکید بر اجرای مواد قانونی مرتبط در برنامه هفتم پیشرفت و سند راهبردی ایران در فضای مجازی» بود. این موضوع از طرف کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران و تشکل‌های تخصصی حوزه اقتصاد دیجیتال مطرح شده است.
در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت و جایگاه اقتصاد دیجیتال، مهمترین مشکلات این حوزه، در حوزه تولید و تجهیز زیرساخت و توسعه صادرات و مسائل بین‌الملل عنوان شد.
مهمترین مشکلات حوزه تولید و تجهیز زیرساخت فاوا عبارت است از: عدم توجه به تولید داخلی محصولات حوزه زیرساخت و واردات محصولاتی که تولید داخل دارد؛ عدم شفافیت در ارائه مجوز تولید محصولات و فعالیت شرکت‌ها؛ مشکلات ارزیابی محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در آزمایشگاه‌های تأیید تجهیزات؛ فقدان نظارت بر فرآیند تولید و عدم شفافیت در ارزیابی تولیدات و عدم لحاظ مشارکت و حق رأی برای بخش خصوصی در تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری حوزه‌های تولید زیر ساخت فناوری اطلاعات.
در ادامه مهمترین مشکلات مربوط به توسعه صادرات و بین الملل رابرشمردند: شتاب توسعه سایر کشورهای منطقه در حوزه اقتصاد دیجیتال و مشکلات سرمایه پذیری بین المللی در بخش ارتباطات کشور، عدم وجود دسترسی مناسب به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، محدودیت در قراردادهای بین‌المللی، مشکلات در نقل و انتقالات ارزی و عدم دسترسی به کیف پول بین‌المللی، پایین بودن حجم واردات سخت‌افزار نسبت به‌کل واردات (حدود شش‌دهم درصد)، غیرتخصصی بودن گمرک‌ها و وجود مشکلاتی همانند مداخلات در کم اظهاری و بیش اظهاری همچنین پروسه سخت واردات شامل طولانی شدن زمان ترخیص تجهیزات فناوری اطلاعات (گاها تا 15 ماه و بیشتر)، مشکلات در توسعه صادرات محصولات بخش امنیت اطلاعات، توسعه بازار تولید بازی‌های رایانه‌ای در منطقه و تعامل مؤثر متخصصان این حوزه با کشورهای منطقه، محدودیت‌های مبادلات ارزی ناشی از تحریم و هزینه‌های ارزی شرکت‌های خدماتی و نرم افزاری در نظام مالیاتی و مشکلات بازارهای آنلاین بین‌المللی و داخلی جهت ارائه و نصب بازی‌های تولید داخل.
در ادامه این نشست علی مسعودی، نایب‌رئیس فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران عنوان کرد: در توسعه اقتصاد دیجیتال، تولید و صادرات این حوزه باید به اینترنت پرسرعتِ پایدار توجه شود. باید فرآیندها را تغییر دهیم؛ تا زمانی که دیدگاه خود را نسبت به مسائل اقتصاد دیجیتال تغییر ندهیم به چالش‌های جدی برخواهیم خورد. باید اختیار و مسئولیت و پاسخگویی متناسب باشد و روی مسائل متعدد نظارت کافی انجام شود.
در ادامه این نشست کامبیز رشیدی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات گفت: بخش سخت‌افزار فاوا، بسیار متنوع و پیچیده است. هیچ ساماندهی‌ای در حوزه تولید و شرکت‌های تولیدی فاوا وجود ندارد. شناسایی شرکت‌های تولیدی با معرفی وزارت صمت تحت عنوان پروانه تولید انجام می‌شود ولی اینکه کدام شرکت چه توانمندی و امکاناتی دارد، مشخص نیست. باید توانمندی شرکت‌های فاوا شناسایی شود تا در برنامه‌ریزی بعدی کار راحت‌تر انجام شود.
همچنین با قانون حمایت از تولید داخل اشاره شد که در حوزه فاوا در خیلی از موارد به اجرایی شدن این قانون بی توجهی می‌شود. بزرگ‌ترین مصرف حوزه فاوا و آی تی دولت است ولی تولیدکننده این حوزه نمی‌تواند رفتار دولت را پیش‌بینی کند. مثلاً حجم عظیم سرورها را دولت مصرف می‌کند که عمده آن وارداتی است. همچنین شرکت‌های تولید کننده حوزه فاوا در بخش سخت‌افزار امکان صادرات در مفهوم کلان را ندارند و باید این بخش تقویت شود و مازاد تولید صادر شود.
در ادامه این نشست سادینا آبائی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران گفت: در بسته حمایت از تولید که دولت آن را تهیه کرده، کلامی درباره حمایت از حوزه فناوری دیده نمی‌شود. از طرفی حوزه فناوری نمی‌داند چه کسی متولی آن است و ما کجای کار قرار داریم. باید اولویت‌ها مشخص شود و توقع را بر این اساس مشخص کنیم. حوزه صادرات باید توسط دولت حمایت شود. صادرات سخت‌افزار و نرم‌افزار به کشورهای خارجی استاندارد بالایی نیاز دارد. ورود به بازارهای تک بسیار سخت است. باید بدانیم کدام حوزه برای کشور ارزی‌آوری بالایی دارد.
در ادامه عنوان شد که باید همه ظرفیت‌های سازمانی و قانونی در بخش فناوری اطلاعات، سخت‌افزار و نرم‌افزار به کار گرفته شود؛ از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده شود.
در این نشست نماینده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و نماینده قوه قضائیه عنوان کردند که باید مقرره‌ها، اجرا شدن و نشدن و نیاز به قانون و آیین‌نامه‌ها بررسی شود و گزارشی از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شود تا براساس این استنادها، کارهای جدی پیگیری شود.
در این نشست نبود هماهنگی بین دستگاهی در اجرای برنامه‌ها و تکالیف حوزه فناوری و اطلاعات، عدم مشارکت بخش خصوصی در تدوین اسناد، برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی، تعدد متولی اجرای سیاست‌های حوزه فناوری اطلاعات جز مشکلاتی بود که فعالان این حوزه به آن اشاره کردند.
در بخش دیگر این نشست، محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو در ادامه به ظرفیت‌های قانونی ماده 65- بند ث و ماده 66-بند الف و ب از فصل 13 قانون برنامه هفتم پیشرفت، و همچنین ردیف 8 بند د اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی اشاره کرد که در این مواد قانونی به دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده تا مسائل و مشکلات بخش خصوصی در حوزه بین‌الملل و تولید را مرتفع کنند.
اسکندری تصریح کرد: آنچه مشخص است اینکه خیلی از دستگاه‌های متولی از وجود اسناد و بندهای قانونی در حوزه فناوری اطلاعات اطلاعی ندارند و وجود چنین سندی به آنها ابلاغ نشده است.
اسکندری تاکید کرد: با اجرای اثربخش قوانین و مقرره‌ها، برخی از مشکلات حوزه فناوری اطلاعات برطرف می‌شود. در تدوین آیین نامه‌ها، بخش خصوصی می‌تواند با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های متولی قرار گیرد. کمیسیون‌های تخصصی دولت هم براساس تکلیف قانونی، باید در تدوین آیین نامه‌ها از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی استفاده کنند.
به‌گفته اسکندری زبان اجرایی دولت مقرره است. براساس اساسنامه، آیین‌نامه، قانون و مقرره می‌توانیم مطالبات خود را پیگیری کرده و باید در این مسیر روی اولویت‌های خود تمرکز کنیم.
او ادامه داد: باید درباره وضعیت اجرایی شدن یا عدم تعیین تکلیف اجرایی مواد 65 بند ث و 66 بند الف و ب فصل 13 قانون برنامه هفتم و سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی، آخرین وضعیت اجرای بند ث ماده 65 فصل سیزدهم قانون برنامه هفتم پیشرفت و آخرین وضعیت اجرای ردیف 8 بند د اقدامات کلان سند راهبردی ایران در فضای مجازی از همه دستگاه‌های متولی و ذی‌ربط استعلام شود.
در بخش پایانی این نشست تاکید شد: باید با قوانین و مقررات حوزه تخصصی خود آشنا شویم و ظرفیت‌های قانونی این حوزه را بشناسند. قرار شد در نشست بعدی کارگروه شورای گفت وگو از تمام متولیان و سیاست گذاران این حوزه دعوت شود و از نقد و نظرشان برای توسعه این بخش استفاده شود.