به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج، عبدالله قبادی در هشتاد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به پیگیری‌ها برای معرفی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های استان، اظهار داشت: دولت سیزدهم با مصوبه ۱۴۲ مجلس، استان‌ها را مکلف به آماده‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری کرده است.
قبادی افزود: بر اساس قانون، استانداری، اتاق بازرگانی و سایر سازمان‌های مربوطه موظف‌اند در مدت‌زمان تعیین شده، تعدادی از این پتانسیل‌ها را در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده کنند تا ظرفیت جذب سرمایه‌گذار خارجی و توسعه صادرات فراهم شود.
وی با بیان اینکه تمامی مراحل اعطای مجوز و استعلامات باید طی شود تا در صورت ورود سرمایه‌گذار، چه خارجی و چه داخلی، طرح‌ها قابل‌اجرا باشند، تأکید کرد: پس از اعطای مجوز، دیگر نباید درخواست‌های جدیدی برای انجام مراحل اداری صورت گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های فراوان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه‌های نفت و گاز، کشاورزی و گردشگری گفت: با هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی، می‌توان این ظرفیت‌ها را بالفعل کرد و استان را به یکی از مقصدهای مهم سرمایه‌گذاری کشور تبدیل نمود.
قبادی وظیفه اتاق بازرگانی را همراهی با دولت در این زمینه دانست و گفت: در جلسات گذشته نیز به این موضوع پرداخته شد، زیرا آماده‌سازی این بسته‌ها برای سازمان‌های اقتصادی، بخش خصوصی و بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس اتاق یاسوج همچنین به ارتباط ماده ۲۷ با سایر مواد قانونی مرتبط مانند ماده ۲۵ و ۲۶ اشاره کرد و از لزوم برگزاری جلساتی تخصصی برای بررسی جامع‌تر این مواد سخن گفت.
قبادی در پایان با تبریک موفقیت‌های حاصل شده در این حوزه، ابراز امیدواری کرد با همکاری و تلاش مضاعف، شاهد رونق اقتصادی در استان باشیم.
تقویت نقش شورای گفت‌وگوی برای تحقق توسعه
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای بهبود زیرساخت‌های اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری و تولید، نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تقویت می‌شود.
یدالله رحمانی افزود: این شورا با عملکرد صحیح و سریع، می‌تواند تأثیرات ملموسی در بهبود فضای کسب‌وکار و حل مشکلات اشتغال و تولید ایفا کند.
وی به ایجاد وفاق میان دولت و بخش خصوصی برای پیشبرد سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها با به‌کارگیری و هدایت منابع بر اساس ظرفیت‌ها و مزیت‌های سرمایه‌گذاری تأکید و اظهار کرد: به همین منظور در تسهیل فرآیندهای اداری قطعاً اقدامات لازم انجام می‌شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: حضور شخص اعضا با آمادگی کامل در این جلسات الزامی بوده و به دبیرخانه دستور داده‌ام تا به اعضای غایب تذکر کتبی داده شود.
رحمانی با اشاره به همکاری بخش خصوصی در دوران دفاع مقدس و مقابله با تحریم‌ها، تصریح کرد: همدلی بخش خصوصی با دولت و نیروهای مسلح در دوران جنگ تحمیلی و حوادث اخیر، نمونه‌ای بی‌نظیر از وحدت ملی بود که توطئه‌های دشمن را خنثی کرد و این الگو باید در تمام حوزه‌های اقتصادی تداوم یابد.
وی ادامه داد: امسال که از سوی مقام معظم رهبری به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است، تمام ظرفیت‌های قانونی و اجرایی باید در خدمت تحقق این هدف قرار گیرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم پیگیری تا تحقق همه مصوبات جلسات گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، عنوان کرد: مصوبات این جلسات باید به‌صورت عمیق‌تر بررسی و اجرایی شوند، به‌عنوان‌مثال در بحث تسهیلات بانکی، بانک‌ها باید در کنار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند تا مشکلات منابع مالی طرح‌های بزرگ رفع شود.
رحمانی تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی در استان، باید با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های ملی، مشکلات سرمایه‌گذاران را حل کنیم، حتی اگر نیاز به چندین جلسه با مراکز تصمیم‌گیر کشور باشد، باید با پشتکار پیگیر باشیم.
وی به موضوع اجرای ماده ۲۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها موردبحث پرداخت و با اشاره به‌ضرورت تسهیل صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری، افزود: باید از ظرفیت‌های استان در حوزه‌های شیلات، گیاهان دارویی، نفت و گاز، گردشگری و کشاورزی نهایت استفاده را ببریم و مجوزهای سرمایه‌گذاری باید به‌صورت سریع و بدون موازی کاری صادر شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از برخی موانع اداری، هشدار داد: اگر پس از صدور مجوز نهایی، دستگاه‌های اجرایی مجدداً ایجاد مانع کنند، با آن‌ها برخورد جدی خواهد شد.
رحمانی با اشاره به مشکلات سامانه مجوزهای سرمایه‌گذاری، تأکید کرد: تا زمان رفع نواقص سامانه، دستگاه‌های اجرایی باید به‌صورت دستی فرآیند صدور مجوز را تسهیل کنند و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان نیز باید بسته‌های سرمایه‌گذاری را آماده و در سامانه بارگذاری کند.
وی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خواست تا صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری را به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به موضوع حریم رودخانه‌ها، فعالیت‌های شیلات و به خشک‌سالی‌های اخیر و خطر سیلاب‌های ناگهانی اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاران در حوزه شیلات باید متعهد شوند که تمهیدات حفاظتی را انجام دهند و در صورت بروز خسارت ناشی از سیل، ادعایی نداشته باشند.
رحمانی از دستگاه‌های اجرایی خواست تا به تمکین و اجرای دستورالعمل‌های جدید در خصوص فعالیت‌های تولیدی در حریم رودخانه‌ها تأکید و حمایت کنند.
وی اظهار کرد: بسته حمایت دولت مصوب شده است و در دیدار با معاون اقتصادی وزارت کشور بسته جدیدی برای جنگ ۱۲ روزه نیز تعریف شده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم حل سریع مشکلات مردم، خاطرنشان کرد: اگر در دوران مسئولیت خود نتوانیم مشکلات مردم را حل کنیم، فرصت را از دست داده‌ایم و همه دستگاه‌ها، اعم از بانک‌ها، شهرداری‌ها و بخش خصوصی، باید همکاری لازم را داشته باشند. رحمانی از اعضای شورا خواست تا مشکلات و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شورا ارسال کنند تا در کارگروه‌های تخصصی بررسی و برای رفع مشکل برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی شود.