اکوسیستم فعلی اقتصاد نیازمند بازآرایی است | ضرورت ایجاد تحول در سیاست خارجی، جامعه، ساختار اداری و نگاه به توسعه پایدار

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با اشاره به سناریوهای پیش روی کشور بعد از جنگ 12 روزه، گفت: ما ناگزیر به انتخاب از میان یکی از سه سناریوی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، مقاومت فرسایشی و کوبایی شدن و در نهایت مقاومت فعال و تجربه هلند قرن 16 و چین 1950 خواهیم بود.

عیسی منصوری، در نشست اولویت‌های مهم اقتصادی بعد از جنگ 12 روزه که به همت فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برگزار شد، ادامه داد: به نظر می‌رسد سناریوی محتمل برای کشور، مقاومت فعال است و بنابراین ما باید از شرایط فعلی عبور کنیم. برای طی این گذار، دو ابزار تاب‌آوری و اصلاح ساختار را در اختیار داریم.

او با بیان اینکه برای سنجش میزان نااطمینانی در اقتصاد علاوه بر تاب‌آوری باید به میزان مخاطرات ساختاری ذاتی آن اقتصاد نیز توجه کنیم، افزود: با این حال ما همیشه به تاب‌آوری توجه کرده اما به میزان مخاطرات ساختاری ذاتی اقتصاد بی‌توجه بوده‌ایم. در تازه‌ترین گزارش شامخ، این شاخص بر روی عدد 37 ایستاده است در حالی که معمولا باید بالای 50 باشد. ما با بسته سیاستی که یک ماه فرصت اجرا دارد که بخشی از آن گذشته و هنوز کارگروه‌های آن تشکیل نشده به نتیجه نمی‌رسیم و اگر تمدید شود هم مشکل درازمدت ما را حل نمی‌کند.

منصوری با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی در بحران 2007 و 2011 اظهار کرد: در آن زمان مطالعه‌ای صورت گرفت که به جای اجرای سیاست‌های انقباضی با فشار بر دولت‌ها، تمرکز بر حل مشکلات بخش خصوصی متمرکز شود. چرا که بخش خصوصی به دلیل نظم اقتصادی در دنیا دچار بحران شده و بحران خود را به سیستم بانکی منتقل کرده و بانک‌ها هم به دولت منتقل کرده است. لذا برای حل مسئله باید به بخش خصوصی کمک کرد تا فشار برداشته شود. آمریکا این نگاه را اعمال کرد و موفق‌تر از اروپا از این بحران عبور کرده است.

او با اشاره به بازیگران مختلف اکوسیستم اقتصادی کشور، گفت: بازیگر اول دولت است که حدود 25 درصد سهم دارد. نهادهای عمومی غیردولتی حدود 30 تا 35 درصد و در لایه پایین‌تر بخش خصوصی است که حدود 10 تا 15 درصد در این اقتصاد سهم دارد.

منصوری تأکید کرد: طبیعی است که این اکوسیستم با این سهم و بازیگران، خروجی جز شرایط فعلی نخواهد داشت. اگر قرار باشد خروجی دیگری بگیریم باید ساختار و نظام حکمرانی اقتصادی را عوض کنیم. در غیر این صورت هرچه قدر هم سیاست‌های تاب‌آوری تکرار شود صرفاً باعث عمیق‌تر شدن سیستم خواهد شد و از دل این نظام حمکرانی اقتصادی، همین آسیب‌ها بیرون می‌آید.

او با بیان اینکه ساختار بسته اقتصادی هسته مرکزی قوی دارد که توان اثرگذاری بر تدوین و اصلاح و اجرای قانون به نفع خود را دارد، ادامه داد: در کنار این هسته مرکزی، بخش خصوصی هم با سهم 20 درصدی خود از بازار حضور دارد. اینکه در گام اول بپذیریم آن دایره بسته اعمال قدرت کننده بر اقتصاد را به نفع بخش خصوصی کمرنگ کنیم، نشان می‌دهد این گذار به مقاومت فعال تا چه میزان اتفاق افتاده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: اگر این گذار اتفاق افتاد در مرحله بعد باید دید از فرصت‌ها چگونه استفاده خواهیم کرد. فرصت اول همان گزینه‌ای است که کشورهای خلیج‌فارس از آن‌ها استفاده می‌کنند و سرمایه‌های خود را به سمت فناوری دنیا برده‌اند. به همین دلیل خاورمیانه تا سال 2028 بالغ بر 60 درصد در این حوزه رشد خواهد داشت. این مدل موفقی برای کشورهایی است که با تولید مواد خام اقتصاد خود را تأمین می‌کنند. اما ما فاصله زیادی از آن داریم.

او ادامه داد: اما فرصت نوع دوم که ما می‌توانیم با استفاده از آن ایفای نقش کنیم، تبدیل شدن به سرپل لجستیک دنیا و منطقه است. البته هاب های لجستیک متعددی در منطقه شکل گرفته است. اما ما این امکان را در مکران و چابهار و مسیر جنوب به شمال داریم. باید ببینیم آیا با رعایت مسائل امنیتی و استراتژیک می‌توانیم روی این موضوع سوار شویم و نظام حمکرانی خود را به گونه‌ای اصلاح کنیم که شریک (و نه پیمانکار) این پروژه‌ها بخش خصوصی باشد یا خیر.

منصوری در جمع‌بندی نهایی گفت: مسئله اصلی ما ساختار و مختصات ذاتی اقتصاد است و نه موضوع تاب‌آوری. ما نیازمند بازآرایی این اکوسیستم فعلی اقتصاد هستیم و برای این یکی از مؤلفه‌های اصلی نظام حکمرانی تقویت بخش خصوصی و کاهیدن از سهم قدرت و سودآوری هسته‌هاست و برای این باید به سمت اصلاح بنیادی نظامات حقوقی برویم. در غیر این صورت سهم بخش خصوصی افزایش نمی‌یابد.

هم‌زمانی مجموعه‌ای از ناترازی های انباشته با عدم قطعیت‌های چند لایه، مهم‌ترین ویژگی شرایط فعلی است

در این نشست، حسین سلاح ورزی، رئیس اتاق مشترک ایران و ژاپن هم با تأکید بر اینکه باید تصویر درست و دقیقی از وضع موجود داشته باشیم، گفت: کشور همچنان در شرایط جنگی است. اما مهم‌ترین ویژگی شرایط فعلی این است که در حال حاضر مجموعه‌ای از ناترازی های انباشته و نهادینه شده مثل ناترازی بانکی، انرژی و آب، آلودگی هوا و ... در ایران با عدم قطعیت‌های چند لایه جدید مثل احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه همراه شده است.

او با بیان اینکه بخشی از عدم قطعیت‌ها از سمت مردم و بخشی به سیاست‌گذار بازمی‌گردد، گفت: البته عدم قطعیت سیاست‌گذار مهم‌تر است. مردم هم با مسائل روزمره کمبود برق و آب و ... با عدم قطعیت‌های مختلف مواجه‌اند.

در چهارماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد توان تأمین ارز کاهش یافته است

سلاح ورزی ادامه داد: این عدم قطعیت‌ها باعث می‌شوند روندی که در ناترازی ها در بودجه و نظام بانکی و تجارت خارجی داشتیم، تشدید شوند. در سه‌ماهه اول امسال که فقط یک هفته آن جنگ بود، در حالی که از ابتدای سال گذشته تا 27 تیرماه سال قبل شاهد تأمین 21 میلیارد و 445 میلیون دلار ارز بودیم اما امسال در مدت مشابه فقط 15 میلیارد و 328 میلیون دلار توان تأمین ارز برای واردات و تأمین نیازها داشتیم. یعنی در 4 ماهه اول امسال 30 درصد توان تأمین ارز نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. خردادماه شاهد رکود به شکل بی‌سابقه‌ای بوده است. اثرات این وضع را در ماه‌های آینده خواهیم دید.

او افزود: در سه‌ماهه امسال طبق آمار گمرک در صادرات غیرنفتی 14 درصد کاهش و در واردات 9 درصد کاهش داشتیم. علاوه بر کاهش تولید در ماه‌های آینده رفاه و رضایت عمومی نیز کاهش خواهد یافت و ابزارهایی که سیاست‌گذار برای مدیریت اقتصاد کشور دارد، روزبه‌روز محدودتر خواهد شد.

سلاح ورزی تأکید کرد: لذا یکی از موضوعاتی که می‌تواند به انسجام ملی آسیب بزند، بروز مشکلات اقتصادی است. لذا سیاست‌گذار هم باید به دنبال اصلاحات اساسی و ساختاری در اقتصاد باشد و هم در سیاست داخلی به سمت مردم و جلب رضایت آن‌ها پیش برود.

اتخاذ رویکرد تحول خواهانه در سیاست خارجی، جامعه، ساختار اداری و توسعه پایدار

محمود اولیایی، رئیس فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران نیز در این نشست با بیان اینکه مشکل ما در حال حاضر اقتصادی نیست، تأکید کرد: باید در چهاربخش موضوعات را تحول خواهانه دنبال کنیم. اول سیاست خارجی و مدل‌سازی جایگاه خود در دنیا است. ما نیازمند بازتعریف مدل ذهنی خود از جایگاهمان در دنیا هستیم. ما به 300 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و 70 میلیارد دلار برای جبران ناترازی برق نیاز داریم و جذب سرمایه خارجی نیازمند این بازنگری است.

او ادامه داد: دوم اصلاح رویکرد اجتماعی است. نمی‌شود هر جا نیازمند مردم هستیم از آن‌ها استفاده کنیم و بعد آن‌ها را رها کنیم. 30 درصد جمعیت زیرخط فقر است و ضریب جینی و شکاف طبقاتی در حال افزایش است.

اولیایی افزود: رویکرد سوم اصلاح ساختار اداری کشور است. شاخص کارایی این حکمرانی 14.5 درصد است. این ساختار نیاز به بازآرایی و اصلاح دارد. شاخص ادراک فساد از 100 روی عدد 23 است و ما در منطقه هم سیزدهمین کشور از 15 کشور هستیم. ایران حتی در مقایسه با خودش هم در سال‌های گذشته پایین‌ترین رتبه را کسب کرده است.

او اظهار کرد: رویکرد چهارم این است که توسعه را در قالب توسعه پایدار ببینیم. ما بدون برنامه برای توسعه پایدار و محافظت از محیط‌زیست و آب نمی‌توانیم به توسعه برسیم. متأسفانه هشدارهای محیط‌زیستی شنیده نشد و حالا دو میلیارد مترمکعب افت منابع آب داریم.

اولیایی تأکید کرد: همه این شرایط محصول ناترازی مدیریت در کشور است. اگر مدیریت را علم ببینیم و به آن اهمیت دهیم به اینجا نمی‌رسیم. وقتی شرکت خصولتی بر اساس جناح سیاسی اداره می‌شود و عدم النفع و ضرری که به سرمایه ملی می‌زند مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد، شرایط این‌گونه خواهد شد. لذا راهی جز تغییر در مدل ذهنی و رفتار حکمرانی در حوزه اقتصادی و اجتماعی نداریم.

مهاجرت 70 درصد نیروهای کلیدی شرکت‌های دانش‌بنیان

صادق فرامرزی، عضو هیات مدیره فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران، با طرح این سؤال که چگونه بعد از جنگ شرایط کشور را به شکلی هوشمند، بازسازی کنیم، ادامه داد: باید بپذیریم که نوآوری نهادساز مهم‌ترین راه بقا در عصر بحران است.

او نوسازی سرمایه انسانی برای تاب‌آوری، پایداری زیرساخت‌های دیجیتال و بازآرایی حمایت‌های دولتی از نوآوری را سه اولویت کلیدی برای دوران پساجنگ برشمرد و افزود: فناوری امروز به بستر تمدنی ما تبدیل شده است و در واقع بستر حیات دیجیتال، ارتباط جمعی و حافظه جمعی ماست. اما متأسفانه در تصمیم‌گیری‌های کلان شاهد رفتارهایی هستیم که این بستر را متزلزل می‌کنند.

فرامرزی، با بیان اینکه قطع اینترنت هیچ دشمنی را متوقف نکرد اما صدها هزار کسب‌وکار کوچک را تعطیل کرد، گفت: اینترنت طبقاتی هم یعنی تحمیل تبعیض زیرساختی بین مردم و یعنی تحقیر دسترسی برابر و توقف عدالت دیجیتال.

او با بیان اینکه بیش از 70 درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال گذشته با مشکل مهاجرت نیروهای کلیدی خود مواجه شدند گفت: نیروی انسانی را تنها با دلار نمی توان نگه داشت. او به ارتباط جهانی، امنیت سایبری، احترام دانشی و آزادی نوآوری نیاز دارد.

فرامرزی، در پایان پیشنهاد تصویب منشور پایداری اینترنت، ممنوعیت رسمی اینترنت طبقاتی و الزام حاکمیت به ارائه اینترنت برابر به همه، ایجاد شورای سرمایه انسانی فناوری با حضور دولت، بخش خصوصی و نخبگان و در نهایت سرمایه‌گذاری روی شهرهای نوآوری و ایجاد کلان شتاب‌دهنده‌های ملی برای جذب سرمایه را مطرح کرد.

در این نشست همچنین، سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران نیز با بیان اینکه حوزه فناوری و امنیت شبکه بازنده اصلی جنگ بود، گفت: پدافند غیرعامل در این دوره وجود خارجی نداشت و الان هم نیست. لذا در اتاق ایران با همکاری بیش از 34 تشکل ستاد پیشگیری بحران حوزه فناوری را شکل دادیم.