به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اردبیل، حسین پیرموذن، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل در یکصد و سی و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اردبیل، از قرار گرفتن استان اردبیل در ردیف برترین استان‌های کشور در زمینه برگزاری جلسات این شورا و اجرای مصوبات خبر دا و گفت: با همکاری مدیران و مسئولان استانی، اردبیل در جمع ۸ استان برتر کشور در برگزاری منظم جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و اجرایی شدن مصوبات قرار گرفت.
پیرموذن افزود: خوشبختانه استان اردبیل با همکاری و تلاش‌های مستمر مدیران و بخش خصوصی، توانسته است در رتبه‌بندی وزارت کشور به عنوان یکی از هشت استان برتر کشور شناخته شود. این موفقیت نتیجه همت و پیگیری‌های مداوم در راستای اجرای مصوبات و ارتقای سطح همکاری‌ها بین دولت و بخش خصوصی است.
وی همچنین از حمایت رسانه‌ها و فعالان اقتصادی به عنوان عوامل کلیدی در این موفقیت یاد کرد و افزود: امیدواریم با ادامه این روند و تقویت تعاملات، شاهد تحقق بیشتر اهداف توسعه‌ای استان اردبیل باشیم.
نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به جنگ ناجوانمردانه ۱۲ روزه اخیر، تأکید کرد که با همت و تلاش بخش خصوصی و تولیدکنندگان، هیچ‌گونه کمبود اقلام و کالاهای اساسی در استان اردبیل و سطح کشور طی این دوره ملموس نبود و تولیدکنندگان به‌خوبی پای کار بودند و توانستند نیازهای جامعه را در این شرایط تأمین کنند.
وی همچنین گفت: به گفته رئیس‌جمهور، علیرغم گذر از این دوره سخت، جنگ اقتصادی همچنان ادامه دارد و در این راستا، بسته حمایتی دولت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران با حضور رئیس‌جمهور و وزرا تنظیم و تدارک دیده شده است.
حسین پیرموذن در ادامه سخنان خود به موضوع تفویض اختیار به استانداران از سوی رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: زمان و نحوه اجرای این بسته‌های حمایتی به استانداران ابلاغ و واگذار شده است و این اقدام به استانداران این امکان را می‌دهد که با توجه به نیازهای محلی، تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام دهند و چگونگی استفاده از این بسته‌ها را بر اساس شرایط و نیازهای هر استان تعیین کنند.
وی گفت: این اقدام به عنوان یک گام مهم در راستای تقویت مدیریت محلی و تسهیل روند تصمیم‌گیری‌ها تلقی می‌شود و می‌تواند نقش موثری در بهبود وضعیت اقتصادی و رفع چالش‌های موجود در استان‌ها داشته و موجب تسریع در روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای گردد.
ارزیابی مثبت وزارت کشور از عملکرد استان اردبیل در جنگ ۱۲ روزه
استاندار اردبیل نیز در این نشست گفت: در شرایط جنگی اخیر واحدهای تولیدی و اقتصادی استان اردبیل به‌صورت شبانه‌روزی تلاش کردند که قابل تقدیر و طبق ارزیابی وزارت کشور عملکرد اردبیل در این مدت مثبت ارزیابی شد.
مسعود امامی یگانه با اشاره به افزایش تقاضای جمعیت استان در طی این ۱۲ روز که تقریباً دو برابر شده بود، گفت: مصرف عادی مرغ در اردبیل که تقریبا ۵۰ یا ۶۰ تن بود، به ۲۲۰ تا ۲۵۰ تن افزایش یافت که جا دارد از همه عزیزانی فعال در این حوزه همکاری لازم را داشتند تشکر کرد.
استاندار اردبیل ادامه داد: تلاش‌های انجام شده در سطح استان اردبیل برای میزبانی از میهمانان و تأمین نیازهای ضروری در ارزیابی وزارت کشور مورد تقدیر قرار گرفت و اردبیل در مجموع جزو استان‌های موفق در این راستا بود.
استاندار اردبیل بر اهمیت حفظ منافع نظام و مردم به عنوان خط قرمز تأکید کردند و خواستار آمادگی دائمی مدیران و دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با شرایط بحران بوده و باید در هر حوزه‌ای به دنبال کارگشایی و تسهیل امور باشند.
امامی یگانه افزود: موضوع انرژی و تأمین سوخت دوم به ویژه در شرایط کنونی بسیار حیاتی است و همدلی و دغدغه‌مندی مسئولان می‌تواند هر گونه تهدیدی را مدیریت کند. از سوی دیگر همکاری بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات و گره‌گشایی از موانع و مشکلات مالی می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد.
مدیران با اعتقاد کامل مصوبات هیات دولت را اجرا کنند
دادستان اردبیل گفت: اجرای مصوبات ابلاغی دولت از سوی مدیران با اعتقاد بر آنها ضروری و مدیران نباید نگران جایگاه و منتظر سلسله مراتب در اجرای مصوبات باشند.
جلال آفاقی نیز در یکصد و سی و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی اردبیل برگزار شد اظهار کرد: افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی و نظام جزو تاکیدات اصلی مقام عظمای ولایت به مسئولین قضایی کشور است و باید برای حفظ این وحدت و انسجام ایجاد شده با تمام توان تلاش کنیم.
وی از تاکید رئیس جمهور بر اجرای مصوبات ابلاغ‌شده خبر داد و گفت: اجرای مصوبات هیات دولت ضروری و هر مسئولی پس از مطالعه این مصوبات لازم است با اعتقاد به اجرای این مصوبات، اقدامات لازم را انجام دهد.
دادستان اردبیل در این جلسه تأکید کرد: مدیران از اجرای مصوبات بدون در نظر گرفتن سلسه مراتب نگران نباشند و با هماهنگی و همکاری و در چارچوب قانون اقدام کنند.